من المقرر أن تنطلق اليوم في جنيف المفاوضات الأكثر تعقيدا المتعلقة بهيئة الحكم الانتقالي في سوريا، بعد يومين من المفاوضات بين وفدي نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة برعاية الموفد الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، بشأن الملفين المتعلقين بالأوضاع الإنسانية وهما فك الحصار عن مدينة حمص المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين.

وتشنجت أجواء محادثات جنيف أمس بين ممثلي النظام والائتلاف السوري المعارض في إطار «جنيف2» لإنهاء النزاع في سوريا.

وأقر الإبراهيمي في مؤتمر صحافي بأن «الأوضاع صعبة ومعقدة وتزداد سوءا، والأمر شاق، ولا جدول زمنيا للمفاوضات، وستستغرق وقتا».

وحسب الإبراهيمي، وافقت الحكومة السورية على مغادرة النساء والأطفال فورا مدينة حمص المحاصرة، لكنها اشترطت أن يقدم أهالي حمص لائحة بأسماء الرجال داخل المدينة قبل السماح بخروجهم لـ«التأكد من أنهم مدنيون»، كما طالبت بلوائح أسماء المعتقلين لدى مقاتلي المعارضة.

ومن جانبها, قدمت المعارضة اسم 20 ألف معتقل في سجون الحكومة السورية، مطالبة بإطلاق النساء والأطفال منهم أولا. إلا أن وفد الحكومة رفض التعاطي مع اللائحة أساسا. ورفضت المعارضة اعتبار خروج النساء والأطفال من حمص «انفراجة». وقال عضو الوفد المفاوض لؤي الصافي إن هذا المقترح «مماطلة من الحكومة السورية».

ويقع 14 حيا في حمص تحت حصار خانق يفرضه النظام منذ أكثر من عام ونصف العام، بينما تقف نحو 12 شاحنة كبيرة محملة بالمساعدات الإنسانية على حدود المحافظة، لإختراق المعاناة الإنسانية فيها, بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وذلك في انتظار الحصول على إذن السلطات الرسمية في دمشق التي عرقلت إدخالها أمس.

المصدر: مينا العريبي – الشرق الأوسط