كشف شاهدا الإثبات في قضية خلية «حزب الله» الإرهابي، أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، معلومات مهمة حول أسلوب عمل الحزب الإرهابي والمخابرات الإيرانية في استقطاب وتجنيد عملاء لهم داخل الدولة، استهدفت مواطنين إماراتيين وآخرين من جنسيات دول عربية، مثل إقامة جلسات ماجنة، وتصوير المدعوين إليها في أوضاع أخلاقية مُخلة، للضغط عليهم وإجبارهم على العمل لمصلحة الحزب والمخابرات الإيرانية، وعقد زيجات متعة، إضافة إلى تقديم الإغراءات المادية والمشاركات التجارية، بهدف الإضرار بمصالح الدولة ومركزها. وكشف الشاهدان أن «حزب الله» الإرهابي يملك خلايا عنقودية داخل الدولة، يقوم على التنسيق فيما بينها أحد المتهمين في الدعوى، بهدف تضليل أجهزة الأمن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة، أمس، ونظرت خلالها في قضايا أمنية عدة، نطقت في إحداها بالحكم على متهم سوداني باختراق موقع إلكتروني لجهة حكومية بالسجن والغرامة والإبعاد.
وفي التفاصيل، استمعت دائرة أمن الدولة إلى أقوال شاهدي الإثبات، وهما ضابطان في جهاز أمن الدولة، سردا فيها وقائع متابعة تشكيل الخلية، الماثل أعضاؤها السبعة (اثنان إماراتيان ومصرية وعراقي وثلاثة لبنانيين)، وتحركات أعضاؤها بناء على توجيهات «حزب الله» الإرهابي في لبنان المرتبط بالمخابرات الإيرانية.
وقال الشاهد الأول إن «مصادرنا السرية دلت على وجود عناصر تعود إلى المخابرات الإيرانية وهم المتهمون الماثلون أمام المحكمة». وأضاف أن المتهم السادس (ع.ه.ع ــ لبناني) من قام بتشكيل الخلية، ثم أصبح في عام 2011 منسقاً عاماً للحزب الإرهابي، واستطاع أن يجند عدداً من الأشخاص من خارج طائفته، بينهم المتهم الأول (ح.ع.ص.ح ــ إماراتي)، والمتهم الثالث (م.س.س.ك ــ إماراتي)، والمتهمة الثانية (ف.أ.ع ــ مصرية). وأضاف الشاهد أن المتهم السادس قام باستدراج هؤلاء مالياً أو عبر تنظيم سهرات ماجنة، وتصويرهم في أوضاع مخلة للأخلاق، واستطاع من خلال ذلك الضغط عليهم لتقديم المعلومات السرية من جهات عملهم عن المرافق والمصالح الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية داخل الدولة.
وقال إن تجنيد المتهمة الثانية تم بعد أن ارتبطت بالمتهم السادس، المنسق لخلايا الحزب الإرهابي، بزواج متعة، واستطاع من خلال هذه الرابطة الحصول منها على صور لشخصيات مهمة، ومناسبات وطنية، حصلت عليها المتهمة بحكم عملها مصورة متعاونة مع مجلتين نسائيتين بالدولة، كما قدمت المتهمة إلى قائد الخلية صوراً لخرائط جيولوجية ومواقع لإحدى شركات البترول التي تعمل فيها بوظيفة رسامة جيولوجية.
وقال إن المتهم ارتبط بالمخابرات الإيرانية منذ عام 2006، وقد اعترف بأنه شارك في وضع خطة من قبل الحزب الإرهابي والمخابرات الإيرانية لاستهداف مصالح الدولة.
وقال الشاهد إن المتهم الخامس (لبناني) ترأس خلية الحزب في أبوظبي الخاضعة للمنسق العام، وهو المتهم السادس، وكان دوره يتمثل في تجنيد عناصر جديدة، خصوصاً من المواطنين العاملين في السلك الأمني والعسكري، وتنظيم الحفلات المحرّمة وتصوير المتورطين، فيها ثم إرسال الكاميرا التي استخدمت في تصوير الحدث إلى لبنان، لتفريغ صورها، ولكي لا يترك أي أثر مادي خلفه، ثم يقوم بعرض الصور على المتورطين لابتزازهم وإجبارهم على التعامل معه.
وكشف الشاهد أن المتهم الثالث، وبحكم عمله في إدارة خدمية حكومية، سلّم قائد الخلية معلومات وبيانات تتعلق بأرقام سيارات شخصيات مهمة، للاستفادة منها في اختيار من يرغبون في تجنيده لمصلحتهم. وأوضح الشاهد أن الحزب يحرص على تكوين خلايا عنقودية صغيرة، يسعى من خلالها لتضليل الجهات الأمنية، وهو أسلوب تستخدمه المخابرات الإيرانية.
واستمعت المحكمة إلى إفادة الشاهد الثاني الذي تركزت شهادته على المتهم الأول، وقال إن المتهم عمل لمصلحة «حزب الله» من خلال المتهم السادس، وإنه قام بحكم عمله السابق في وظيفة عليا بأحد الأجهزة الحكومية بتزويد الحزب بأسماء ضباط، ومعلومات عن صفقات عسكرية أبرمتها الدولة لمصلحة القوات المسلحة.
وأضاف أن المتهم استغل وضعه الوظيفي السابق لمعرفة التدقيق الأمني على المعلومات الخاصة بالمتهم السادس، وتنبيهه بألا يمد المحققين الأمنيين بأي معلومات عن «حزب الله» الإرهابي، وأن يحاول الظهور بمظهر الرجل الذي لا يهمه غير السهر والحفلات الماجنة، مشيراً إلى أن ذلك تم رصده في مكالمتين هاتفيتين تمتا بين المتهمين الأول والسادس، الأولى في الـ19 من سبتمير 2013، والثانية في الـ22 من سبتمير 2013، أي بعد يومين من المكالمة الأولى. وبعد انتهاء الشاهدين قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة يوم 23 مايو المقبل للاستماع إلى مرافعة النيابة والدفاع.
وفي قضية أخرى، وجهت نيابة أمن الدولة الاتهام إلى خلية أخرى، متهم فيها ستة أشخاص، منهم أردنيان وسوري وأميركي وبلجيكي وفلسطيني. واتهمت النيابة المتهم الأول بالتعاون مع تنظيم إرهابي هو «جبهة النصرة» بأن قدم لعناصره تفريغات لمواد صوتية وترجمات لنصوص، وأمد التنظيم بأدوات وأجهزة إلكترونية حساسة، وكاميرات تصوير، وأنشأ موقعاً إلكرتونياً على «تويتر»، بهدف الترويج لـ«جبهة النصرة» و«القاعدة» و«طالبان». كما قام بتوجيه الإهانة إلى حكام الإمارات وللدولة ولرموزها بإحدى طرق العلانية، ووجهت النيابة إلى المتهمين من الثاني إلى السادس تهمة عدم الإبلاغ عن المتهم، على الرغم من علمهم بها.
ووجهت إلى المتهم السادس تهمة حيازة سلاح هوائي. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 16 مايو المقبل، للاستماع لمرافعة المحامين.
وفي قضية ثالثة، نظرت المحكمة في التقرير الطبي الصادر من أحد مستشفيات الدولة عن المتهم (أ.س)، المتهم بالإساءة للمجلس الوطني الاتحادي وانتخابات المجلس، حيث أفاد التقرير بأن المتهم «يعاني صعوبات في التعلم والفهم، ويعاني محدودية الفهم والمعرفة للآخرين، ومن السهل التأثير عليه من الأشخاص المحيطين به، وهذا سبب ما يصدر وما صدر عنه من تصرفات وسلوكيات وأقوال غير موزونة، ما دفعه للقيام بما أسند إليه من اتهامات». وقد أجّلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة التاسع من مايو المقبل للاستماع لمرافعة الدفاع.
وفي القضية الأخيرة، وجهت النيابة إلى اثنين من الجنسية الصومالية تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على «تويتر»، للترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي، ونشر معلومات كاذبة وشائعات عن الدولة ورموزها وقادتها. وقد أجّلت المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ 16 مايو المقبل للاستماع لمرافعة الدفاع.
المصدر: الإمارات اليوم
