أعلنت دائرة مالية حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي، اليوم، عن توقيع اتفاقية بين حكومة أبوظبي وحكومة دبي لإعادة تمويل قرض بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، كما وقع مصرف الإمارات المركزي أيضا على اتفاقية لإعادة خصم سندات صادرة عن حكومة دبي بمبلغ 10 مليارات دولار أميركي.

وفي الحالتين، حددت المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد وسعر الفائدة بـ 1% ثابت لكامل المدة.

وكانت حكومة دبي، حصلت على هذه التسهيلات في عام 2009 والتي تستحق خلال العام الحالي.

ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة دبي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني ورئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، ووقع نيابة عن حكومة أبوظبي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، حمد الحر السويدي، ونيابة عن المصرف المركزي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خليفة محمد الكندي.

وتوجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهما المستمر للاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن توجيهاتهما الحكيمة والخطوات السديدة التي اتخذاها خلال السنوات الماضية، قد أسهمت بشكل رئيسي في تمكين دولة الإمارات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، وشكلت المحرك الفعلي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي أطرافها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي على الصعيد الإقليمي والعالمي، ولتعكس التحولات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي لإمارة دبي في السنوات الأخيرة والتي كان لها دور أساسي في استقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة والفعاليات المهمة وآخرها فوز دولة الامارات ممثلة بإمارة دبي باستضافة “إكسبو 2020”.

وقال رئيس دائرة المالية في أبوظبي، “تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ 30 بين أكبر الاقتصادات في العالم، الأمر الذي يعكس مكانتها ودورها الاقتصادي. وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية ليعزز من الانتعاش الاقتصادي التي تشهده الدولة وليساهم في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات والهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الرخاء والرفاهية لدولة الإمارات وشعبها. كما أود التأكيد في هذا المجال، على التزام حكومة أبوظبي بدعم وتطوير الاقتصاد الإماراتي والارتقاء به إلى مستويات جديدة من خلال توفير مناخ استثماري واقتصادي جاذب يساهم في تعزيز تنافسيته على مستوى المنطقة والعالم”.

من جهته قال خليفة محمد الكندي، “يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ليتماشى مع السياسة المالية الرشيدة لدولة الإمارات التي تهدف إلى دعم وتعزيز النمو الاقتصادي، ونسعى في مصرف الإمارات المركزي للحفاظ على اقتصاد قوي وقطاع مصرفي صلب”.

وسيساهم قرار إعادة تمويل هذه القروض في تعزيز نمو وازدهار الاقتصاد الإماراتي، إذ سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الصعيدين المحلي والدولي.

المصدر: وام