اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سياسة إجازة الوضع والأمومة في حكومة دبي، مع تمديد إجازة الوضع الإلزامية لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر كاملاً، وأمر سموّه بالبدء في تنفيذها اعتباراً من أول مارس المقبل لجميع الجهات الحكومية التي تخضع لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي.

وأكد سموّه حرص الحكومة على توفير كل مقومات الاستقرار النفسي والأسري للعاملين فيها، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات الاجتماعية والمهنية.

وقال سموّه: «في إطار حرصنا على توفير كل أوجه الدعم الممكنة للمجتمع بمكوناته كافة، وانطلاقاً من سعينا الدائم لتوفير مختلف أشكال العناية للبنة الرئيسة في البناء المجتمعي، وهي الأسرة، اعتمدنا تمديد إجازة الوضع والأمومة في حكومة دبي لتكون ثلاثة أشهر، بهدف تقوية الروابط الأسرية، ومنح الأم العاملة مزيداً من الشعور بالاستقرار العائلي، وإتاحة فرصة أكبر أمامها لرعاية أسرتها، باعتبارها النواة الأساسية والحاضنة الطبيعية التي توفر للفرد التنشئة السليمة».

وأضاف سموّه: «راعينا في تعديلات إجازة الوضع والأمومة راحة الأم العاملة واحتياجاتها في ظل قوانين وتشريعات تكفل حقها الكامل لضمان التوازن بين الحياة العملية والأسرية، كما أخذنا في الاعتبار ضمن تلك التعديلات ضرورة منح الأم العاملة الوقت الكافي للرعاية الخاصة بالمولود ذي الإعاقة، نظراً لاحتياجاته التي قد تتطلب قدراً أعلى من الرعاية والمتابعة من الأم، ويُعد ذلك إحدى أولويات حكومة دبي للدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، والذي قد يبدأ من مرحلة ما قبل الولادة».

وقال سموّه إن «التعديل الجديد لإجازة الوضع والأمومة، في واقع الأمر، تقدير للأم العاملة التي لا تدّخر جهداً في العطاء لوطنها، ومساندة حقيقية لمسؤوليتها تجاه نفسها وأسرتها ومجتمعها، إذ حرصنا على توفير الفرصة كاملة للأم لتحقيق طموحاتها العملية، في بيئة محفزة تستقطب الكفاءات المبدعة والمنتجة في شتى المجالات، الأمر الذي يعزز من مشاركة المرأة التنافسية في سوق العمل».

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي، عبدالله الشيباني، إن اعتماد تعديلات إجازة الوضع والأمومة يؤكد حرص القيادة العليا لحكومة دبي على الريادة في توفير بيئة العمل الجاذبة، وقناعتها بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة العاملة في نهضة الوطن ورفع مؤشر التنافسية الاقتصادية في سوق العمل، كما أن القرار يحمل بين طياته تقديراً للدور المهم الذي تقوم به الأم في بناء جيل واعد ودعمها لمسيرة ونهضة الإمارة.

وأضاف: «وتنفيذاً لتوجيهات سمو ولي عهد دبي شملت السياسة أهم الحالات التي يمكن أن تتعرض لها الأم العاملة، مثل حالات ولادة الأطفال من ذوي الإعاقة وحالات الإجهاض، الأمر الذي يتميز به قانون الإجازات عن غيره في كثير من الدول التي أجريت بها المقارنات المعيارية، وبذلك أضاف التعديل الجديد بعداً تنافسياً يسهم في تحقيق أهداف خطة دبي 2021، لتكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل، وبذلك يمكننا استقطاب الكفاءات وتمكينها، وتعزيز مشاركة المرأة في العمل، ونأمل أن ينتهج القطاع الخاص النهج ذاته للاستفادة من القدرات الكامنة للمرأة، والمشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني».

وفي هذا السياق، أثنى رئيس لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي، اللواء محمد أحمد المري، على الدور المهم الذي تقوم به اللجان القطاعية في مساندة المجلس التنفيذي في تعزيز صنع السياسات واتخاذ القرار دعماً لتوجهات الإمارة، وصولاً بها للمراتب العالمية في المجالات كافة.

وقال: «لطالما كان تعديل إجازة الوضع والأمومة لموظفات حكومة دبي إحدى الأولويات التي تناقشها لجنة التنمية الاجتماعية بالتنسيق والتشاور مع جميع الأطراف المعنية، وكان هدفنا الأسمى خلال الفترة الماضية، إقرار سياسة رائدة تدعم عمل المرأة، والأم العاملة خصوصاً، في بيئة جاذبة، مع توفير المقومات المطلوبة لتقوم بدورها الأسري والاجتماعي في تربية نشء متلاحم يتحمل كل المسؤوليات للبذل والعطاء للوطن».

وأكدت المديرة العامة لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أمل محمد بن عدي، أن اعتماد تعديل إجازة الوضع والأمومة لموظفات حكومة دبي يمثل مصدر دعم قوي للنهوض بالمرأة الإماراتية، والاعتناء بالطفولة، وتوفير كل التسهيلات من أجل تمكين المرأة في المجالات كافة، كما يسهم في دعم وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وإيجاد التوازن السليم بين الحياة العملية والأسرية.

التوازن بين الحياة العملية والأسرية

يهدف مشروع تعديل إجازة الوضع والأمومة لموظفات حكومة دبي إلى دعم وتعزيز مشاركة واستقطاب المرأة لسوق العمل، وجعلها نشطة اقتصادياً، وإيجاد التوازن السليم بين الحياة العملية والأسرية، ورفع مؤشر التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات في مجال مشاركة المرأة في سوق العمل.

ويشمل تعديل إجازة الوضع والأمومة أربعة بنود:

** تمديد إجازة الوضع الإلزامية لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر كاملاً للموظفة، ويجوز الجمع بين إجازة الوضع والإجازة الدورية والإجازة بدون راتب بحد أقصى 120 يوماً.

** تمديد وقت ساعة الرضاعة لتكون ساعتين يومياً من تاريخ انتهاء مدة إجازة الوضع للموظفة لمدة عام من تاريخ الولادة، ويمكن احتسابها في بداية أو نهاية ساعات العمل، وتحتسب هذه الساعات من ساعات العمل مدفوعة الراتب، على أن تخفض ساعات الرضاعة إلى ساعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك.

** إدراج بند يختص بحالات الإجهاض أو الإسقاط بمنح الموظفة التي أجهضت أو أسقطت أو ولدت طفلاً ميتاً إجازة مرضية، وذلك بموجب تقرير طبي من جهة طبية رسمية معتمدة من لجنة طبية.

** إدراج إجازة الرعاية الخاصة، وذلك بمنح الموظفة الأم لمولود من ذوي الإعاقة إجازة رعاية خاصة براتب إجمالي تحددها اللجنة الطبية الرسمية وفق حالة المولود.

المصدر: الإمارات اليوم