أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، أن «المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز مكانة دبي، مرجعية عالمية لمعايير التمويل والصناعة والتداول، ومركزاً رائداً للتجارة (الحلال)، والسياحة العائلية».

وشدّد سموّه على أن «الاقتصاد الإسلامي بما يمثله من أنماط في الحياة والعمل، هو الحاضر والمستقبل، وليس الماضي، كما يظنه البعض»، لافتاً سموّه إلى أن «الحداثة والتطور والرقي لا معنى لها من دون استدامة، وأمن مالي، واستقرار اقتصادي».

جاءت تصريحات سموّه بمناسبة إعلان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عن تحديث استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، لتتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، بعدما نجحت في تكريس دبي ودولة الإمارات، مركزاً عالمياً لقطاعات الاقتصاد الإسلامي.

يشار إلى أن «دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» نظم في ديسمبر 2016، ورشتي عمل لشركائه الاستراتيجيين، بهدف الوقوف على أبرز الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق المبادرة. وشكلت مخرجات ورشتي العمل أساساً لبلورة أهداف الاستراتيجية المحدّثة.

نظام متكامل

وتفصيلاً، أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، أن «المبادرة التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عام 2013، لم تكن مجرد إضافة كمية للأنظمة الاقتصادية القائمة، بل جاءت في إطار رؤية سموّه لإنشاء نظام متكامل يشكل نموذجاً ملهماً للأجيال المقبلة، التي ترغب في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».

وأوضح سموّه أن «تحديث استراتيجية دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، يهدف إلى تطوير النظام الاقتصادي الإسلامي، وتعزيز قطاعاته بالمعرفة والتكنولوجيا والطاقات الشابة، وبمؤشرات جديدة، لرصد معدلات النمو، وحجم إسهامه في الاقتصاد الوطني». وقال سموّه: «إن تطوير الاستراتيجيات بشكل عام يتطلب قبل كل شيء، تأهيل الكوادر البشرية القادرة على تطبيقها، وهذا يحيلنا للحديث عن أهمية العقول والمواهب الشابة، وضرورة الاستمرار في تأهيلها وتمكينها بأفضل ما توصلت إليه العلوم الحديثة، من دون إغفال ترسيخ الأسس والمبادئ، التي تضمن للاقتصاد الإسلامي أن يكون كما أردناه، منذ إطلاق مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي)».

مرجعية عالمية

وأكّد سموّه أن «المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز مكانة دبي، مرجعية عالمية لمعايير التمويل والصناعة والتداول، ولثقافة الاقتصاد الإسلامي التي تحدد غاياته وأهدافه، ومركزاً رائداً للتجارة (الحلال)، والسياحة العائلية»، منوّهاً سموّه بدور الشباب الأساسي في استكمال هذه المسيرة، لأنهم يمتلكون من التكنولوجيا ما يجعل من تحقيق هذا الهدف أكثر سهولة، بما لديهم من أدوات تمكّنهم من رسم ملامح المستقبل». وتابع سموّه: «الاقتصاد الإسلامي بما يمثله من أنماط في الحياة والعمل، هو الحاضر والمستقبل، وليس الماضي، كما يظنه البعض، فالحداثة والتطوّر والرقي لا معنى لها من دون استدامة، وأمن مالي، واستقرار اقتصادي؛ شباب اليوم يميل إلى الابتكار والإبداع في إنتاج أدوات التنمية الحقيقية، والرهان على الغد هو رهان العقول، والشكل الذي سيأتي به هذا الغد يحدده الإبداع في إطار النظام الاقتصادي الإسلامي الأخلاقي».

استراتيجية محدّثة

وتهدف الاستراتيجية المحدّثة إلى التركيز على الأثر الاستراتيجي بعيد المدى لمنظومة الاقتصاد الإسلامي، من خلال تفعيل إسهام الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ودولة الإمارات، وذلك استكمالاً للجهود التي شهدتها المراحل الأولى للاستراتيجية في وضع دبي ودولة الإمارات على خريطة الاقتصاد الإسلامي العالمي، من خلال إطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى تطوير قطاعاته. وتستهدف الاستراتيجية المحدّثة ترسيخ المكانة الرائدة التي حققتها دبي ودولة الإمارات في قيادة نمو الاقتصاد الإسلامي محلياً وإقليمياً وعالمياً، لتكون مرجعية عالمية موثوقة لمنظومة الاقتصاد الإسلامي.

وتركز الاستراتيجية المحدّثة على ثلاثة قطاعات رئيسة هي: التمويل الإسلامي، وقطاع الحلال، ونمط الحياة الإسلامي، الذي يجمع الثقافة والفنون والسياحة العائلية. وتدعم هذه القطاعات ثلاث ركائز هي: المعرفة، والمعايير، والاقتصاد الإسلامي الرقمي، نظراً لأهمية كل ركيزة منها في تأسيس بيئة مشجعة على الابتكار، والاستثمار المستدام والتنمية الحقيقية.

الأثر التنموي

وخلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، للبحث في ملامح الاستراتيجية المحدّثة والمبادرات التي اقترحها الشركاء الاستراتيجيون للمركز، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري: «إن هدف المركز اليوم، ليس التعريف بأهمية وماهية الاقتصاد الإسلامي، بقدر ما هو تبيان أثره الاقتصادي التنموي، وانعكاس هذا الأثر على الواقع الاجتماعي».

وأضاف أنه «لكي يتحقق هذا الأثر، علينا البدء بوضع الإطار الهيكلي لهذا النظام، الذي يشمل منظومات متكاملة من التمويل والإنتاج والاستهلاك، التي يجب أن تأتي جميعها منسجمةً مع الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة الموارد، والحكمة في استغلالها، والحفاظ على استدامة البيئة، والحرص على شمولية نتائج التنمية وعدالتها».

وأكد المنصوري أن «رفع إسهام الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، يشكل أحد أهدافنا الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، التي تتسم بالتنوع في مصادر الدخل، وتوسيع قاعدة الإنتاج، والتداول، وتعزيز الثقة بمكانة دبي العالمية، مركزاً للصناعة والمنتجات (الحلال)، ومرجعية ثقافية موثوقة للاقتصاد الإسلامي». ولفت إلى أن «تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى وضع خطط وبرامج مستقبلية، تشكل حاضنة للمبادرات التي تطلقها دبي في ما يتعلق بتطوير هيكلية ومفاهيم الاقتصاد الإسلامي، وتعزيز كفاءته وتنافسيته».

استكمال الجهود

وأكّد أن «الحديث عن اقتصاد إسلامي عالمي يتطلب استكمال الجهود، من أجل توحيد المعايير الناظمة للآليات العمل في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، لتكون مقبولة على مستوى العالم في معظم المراكز التي تتبنى هذه المنظومة»، مشدداً على أن «المعايير تتخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام في السنوات المقبلة، لنكون في مقدمة الدول التي تسهم في إحداث توافق عالمي حول هذه النظم والآليات». وأشار المنصوري إلى أن «المركز سيسعى مع شركائه الاستراتيجيين إلى قيادة النمو والابتكار، عبر أبرز قطاعات الاقتصاد الإسلامي، من خلال تحديد وتنفيذ المبادرات التي تضمن توحيد معايير الاقتصاد الإسلامي، والتي تشكل محركاً أساسياً لانتشاره ونموه على مستوى العالم».

الأهداف الاستراتيجية

وعن الأهداف الاستراتيجية للفترة بين 2017 و2021، قال الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، إن «الهدف الأول الذي سيسعى المركز مع شركائه الاستراتيجيين إلى تحقيقه، هو أن يصبح الاقتصاد الإسلامي مساهماً أساسياً في النمو والتنوع الاقتصادي ومسيرة الاستدامة، التي تنتهجها دبي ودولة الإمارات».

وأضاف: «سنسعى كذلك إلى تطوير مؤشرات أداء لقياس دور الاقتصاد الإسلامي في هذا الإطار، إضافة إلى قياس حجم تجارة المنتجات الإسلامية من الناتج المحلي الإجمالي لدولة لإمارات، فيما يتمثل الهدف الاستراتيجي الثاني في الارتقاء بمكانة دبي، مركزاً رائداً في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، ووجهة رئيسة للمستثمرين». وتابع كاظم: «يتمثل الهدف الثالث في تطوير منظومة الابتكار لتعزيز قيمة الاقتصاد الإسلامي، ودوره عبر تحفيز قطاع المعرفة والبحوث، والتشجيع على ابتكار مشوعات تسهم في الترويج لأخلاقياته ومبادئه وأهدافه»، لافتاً إلى أنه «يتم تحقيق هذا الهدف، من خلال تطوير مؤشرات الأداء، وتعزيز الإنفاق على البحوث والدراسات».

عرض توضيحي

إلى ذلك، قدم المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، خلال اجتماع مجلس الإدارة، عرضاً توضيحياً عن مخرجات ورشتي العمل، اللتين عقدتا في ديسمبر 2016، شمل الأهداف الاستراتيجية العامة، والمبادرات المقترحة، ومؤشرات الأداء التي يجب تطويرها.

وقال العور: «نريد من خلال التمويل الإسلامي، تعزيز حضور دبي ودولة الإمارات في أسواق الرساميل الإسلامية، لتصبح مرجعية موثوقة للمعايير، والمعرفة، والأعمال الخيرية».

وأضاف أن «نمط الحياة الإسلامي هو قطاع واسع يشمل الثقافة الإسلامية بأبعادها الأخلاقية، والفنية، والاجتماعية، وسنسعى مع الشركاء إلى جذب المواهب العالمية في هذا القطاع، وتطوير هوية دبي الثقافية لتكون مقراً مثالياً للمواهب والمبتكرين من كل أنحاء العالم، والوجهة المثالية للسياح الطامحين للتعرف إلى مزايا الثقافة الإسلامية والتراث بفنونه وتصاميمه العريقة».

وتابع: «نتطلع إلى زيادة إسهام الأنشطة الترفيهية المرتبطة بنمط الحياة الإسلامي، في الناتج المحلي الإجمالي لدبي والإمارات».

المصدر: الإمارات اليوم