أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الميزانية العامة لعام 2017 بإيرادات / 692 / مليار ريال ونفقات / 890 / مليارا وعجز تقديري بلغ / 198 / مليار ريال.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة ــ خلال جلسة المجلس الاستثنائية اليوم في الرياض ــ إن إقرار ميزانية السنة المالية القادمة يأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض في أسعار النفط مما أثر على المملكة .. مشيرا إلى سعي بلاد إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف.

وأضاف أن اقتصاد المملكة متين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة السياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة.. مضيفا أن بلاده عازمة على تعزيز مقومات اقتصادها الوطني..

مشيرا إلى رؤية المملكة 2030 و برامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي.

من جانبه أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي ــ خلال عرض الموازنة في اجتماع المجلس ــ إن اقتصاد المملكة يعد من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يمثل / 25 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة .. مشيرا إلى تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصادا في العالم وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي أربعة في المائة سنويا واستثمرت الحكومة / 1.7 / تريليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.

وتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 حوالي/ 2.581 / تريليون ريال بارتفاع / 1.4 / في المائة وأن ينمو القطاع النفطي / 3.37 / في المائة والقطاع الحكومي / 0.51 / في المائة و الخاص / 0.11 / في المائة فيما حقق نشاط تكرير الزيت نموا / 14.78 / في المائة.

وأشار الوزير السعودي إلى أن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقا لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص.

وبشأن نتائج ميزانية العام الحالي 2016 .. توقع وزير المالية أن يصل إجمالي الإيرادات إلى / 528 / مليار ريال بزيادة / 2.7 / في المائة عما كان مقدرا في الميزانية البالغ / 514 / مليار ريال وأن تبلغ الإيرادات غير النفطية / 199 / مليار ريال مقارنة بـ/ 181 / مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام.

كما يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية للعام الحالي / 825 / مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض / 1.8 / في المائة مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016 البالغ / 840 / مليار ريال وهي أقل بـ/ 15.6 / في المائة من مصروفات السنة الماضية التي بلغت / 978 / مليار ريال.

وقال محمد الجدعان إن السبب الرئيس في هذا الانخفاض كان تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية / 930 / مليار ريال.

وأشار إلى أنه نظرا إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكنت من خفضه بأقل من المقدر بالميزانية يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016 ليصل / 297 / مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015 بحوالي / 366 / مليار ريال فيما مول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية.

المصدر : البيان