استمراراً لمحاولات تنظيم الحمدين في الدوحة لاستمالة واشنطن، ودفع البيت الأبيض والإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب لتبنى موقفها في أزمتها مع محيطها العربي الخليجي، تواصل تقارير أميركية الكشف عن دفع قطر لملايين الدولارات لشركات استشارية ومراكز أبحاث أميركية لتساعدها في تدعيم علاقتها بإدارة ترامب لمواجهة دول المقاطعة الأربع المكافحة للإرهاب الذي يدعمه ويموّله «تنظيم الحمدين».

فبعد تعهّد الدوحة بتوسعة قاعدة «العديد» العسكرية الأميركية التي تستضيفها، عبر بناء مجمّعات سكنية لأسر الضباط الأميركيين العاملين في القاعدة وغير ذلك من الامتيازات، خلال لقاء وزير دفاعها خالد العطية، مع نظيره الأميركي بواشنطن الأسبوع الماضي، أكدت التقارير أن مساعي تنظيم الحمدين وصلت لذروتها خلال الاجتماع السنوي الذي عقد بين مسؤولين قطريين وأميركيين مؤخراً، تحت مسمى «الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي»، بحضور وزراء الخارجية والدفاع.

وكان وزير دفاع تنظيم الحمدين أعلن في بيان صادر عن وزارته ونشرته على صفحتها بموقع «تويتر»، أن بلاده تسعى لتوسيع قاعدة «العديد» الأميركية، واستضافة البحرية الأميركية إلى جانب سلاح الجو الموجود فيها، وهو الإعلان الذي لقي ترحاباً من جانب القيادة العسكرية الأميركية.

تحت الستار

ونقل موقع «اليوم السابع» الإخباري عن تقارير أميركية تأكيدها أن الحدث الرئيسي لاجتماع هذا العام بين الطرفين كان افتتاح مركز قطري جديد للأبحاث تحت مسمى «منتدى الخليج الدولي»، في حفل عشاء بمقر النادي الوطني للصحافة بولاية فيريجينا الأميركية، أعلن خلاله السفير الأميركي السابق لدى قطر باتريك ثيروز، مستشاراً لهذه المؤسسة البحثية. وحسب التقارير فإن مديرة المؤسسة القطرية دانيا ظافر قالت خلال اللقاء إن المؤسسة البحثية مستقلة ولا تتلقى تمويلاً مباشراً من قطر، لكنّها تتلقى تمويلاً من مؤسسات تحظى بالدعم المادي الحكومي في قطر. لكن محللاً أميركياً من سكان واشنطن، رفض الإفصاح عن هويته، قال إن: «تكاثر المؤسسات الفكرية القطرية في الولايات المتحدة الأميركية يتم لهدف معلوم لدى الجميع، ولا يمكن تصديق ادعاءات أن هذه المؤسسات البحثية لا تتلقى تمويلاً ودعماً كاملاً من الحكومة القطرية».

شركات أميركية

وكشفت التقارير أن الدوحة تعاقدت مع شركات استشارة أميركية في مسعى منها للخروج من أزمتها الدبلوماسية وغسل سجلها الملطّخ بدعم وتمويل الإرهاب. وأبرمت الدوحة تعاقداً بقيمة 25 ألف دولار شهرياً دون سقف زمني، تم تسجيله في سجل وزارة العدل الأميركية، بين السفارة القطرية في واشنطن وشركة «استراتيجيات هاش بلاكويل».

ووقّع سفير تنظيم الحمدين في واشنطن مشعل بن حمد آل ثاني، عن نظام الدوحة، فيما مثّل من الشركة الأميركية رئيسها جريج هارتلى.

واستناداً إلى رسالة مرفقة بالتعاقد تتعهد «استراتيجيات هاش بلاكويل» بتقديم خدمات استشارية للعلاقات الحكومية لقطر، حيث جاء في نص الرسالة: «خدمات الشركة ستقدم لقطر وتشمل استشارات وعلاقات حكومية وفقاً لتوجيهاتها». كما تنص الاتفاقية على أنه غير مصرح للشركة أن تكون ممثلاً أو متحدثاً رسمياً أو وكيلاً بالإنابة عن الدوحة في أي اجتماع أو التواصل مع أي شخص في أي بيان عام أو خاص.

عقد بلا سقف

وأكدت التقارير ما ورد سابقاً من أنه بموجب التعاقد، تحصل الشركة الأميركية على 25 ألف دولار شهرياً، يتم دفعها قبل الخامس من كل شهر، من دون سقف زمني محدد للعقد، حيث تنص على أنه «تبدأ هذه الاتفاقية بالتاريخ المحدد وتوقع وتستمر حتى يتم إنهاؤها بإشعار خطي من قبل أحد الطرفين».

وزير الدفاع القطري

ووقعت حكومة الحمدين العام الماضي العديد من الاتفاقيات مع شركات لتقديم الاستشارة لها والتواصل مع المؤسسات الحكومية والتشريعية الأميركية.

ويعكس تعدد الاتفاقيات الصعوبات الدبلوماسية التي تواجهها قطر، عقب إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعتها احتجاجاً على دعم «تنظيم الحمدين» الحاكم في الدوحة وتمويله للجمعيات الإرهابية.

المصدر: البيان