أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، عدداً من القوانين التنظيمية لسنة 2018، لعدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وهي القانون رقم (4)، بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والقانون رقم (3)، بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي، والقانون رقم (5)، بشأن إنشاء دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والقانون رقم (6)، بشأن إنشاء دائرة النقل، والقانون رقم (7)، بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، والقانون رقم (8)، بشأن إنشاء دائرة الثقافة والسياحة، والقانون رقم (9)، بشأن إنشاء دائرة التعليم والمعرفة، والقانون رقم (10)، بشأن إنشاء دائرة الصحة، والقانون رقم (11)، بشأن إنشاء دائرة الطاقة، والقانون رقم (12)، بشأن إنشاء دائرة تنمية المجتمع.

وبناءً عليها أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من القرارات الناظمة لاختصاصات داوئر: التخطيط العمراني والبلديات، والنقل، والتنمية الاقتصادية، والثقافة والسياحة، والتعليم والمعرفة، والصحة، والطاقة.

ويأتي ذلك في إطار الرؤى الحكومية الرامية إلى تنظيم العمل الحكومي بصورة تكاملية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها قطاعات العمل في منظومة حكومة أبوظبي لخدمة المجتمع، كما تجسّد هذه القوانين الاستراتيجية المدروسة التي تتبعها إمارة أبوظبي، وحرصها الدائم على استحداث التشريعات والآليات التي تضمن الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات، وتوحيد جهود الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق التطلعات المنشودة. (وام)

المصدر: الخليج