أكد الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة جاهزية قطاع البناء والتشييد للعمل فوراً في مشروعات دبي 3 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ممثلة بمدينة ضخمة تشرفت بحمل اسم سموه.
وأوضح أن ” شركات المقاولات المحلية لعبت الدور الأبرز في النهضة العمرانية للبلد منذ سبعينات القرن الماضي مروراً بالطفرة العمرانية في 2002″ لافتاً إلى أن ” قطاع البناء الإماراتي يتفوق عالمياً على صعيد الخبرة والمقدرة على تنفيذ أضخم المشروعات”.
وقال الدكتور بالحصا بأن دبي 3 تقوم على مفهوم مستدام يوضح أن القطاع العقاري كان لاعباً في اطار بقية الفعاليات التي تساهم في النهاية بنمو اقتصاد الإمارة. وأضاف بأن تلك حقيقة يعرفها جميع المهتمين بعلوم الاقتصاد. فحتى ينمو الاقتصاد في مدينة أو إمارة أو دولة ما، فذلك لا يعني أن يشهد طفرة في السوق العقاري وحسب.
بل إن ذلك يستدعي تطورا في البنية التحتية والتشريعية ونموا في فعاليات اقتصادية كالسياحة والتجارة من تصدير وإعادة تصدير وقطاع مالي ومصرفي وريادة في الأعمال والابتكار وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين، وهذه كلها ترسمها بوضوح دبي 3 في مدينة محمد بن راشد وبشكل شامل، ولا تحدث بطريقة منفصلة بل تتناغم جميعها لتشكل في النهاية معزوفة النمو الاقتصادي في الإمارات ككل.
وشدد بالحصا على أن دبي سبقت غيرها في صياغة الفكرة والمعنى والمضمون في البيئة المعمارية، لكن رؤيتها الاستثمارية لم تتوقف، بل واصلت تحركها على صعيد صياغة اقتصاد قوي قائم على التنوع وقادر على لعب دور بارز عالمياً، وقد قطعت شوطاً كبيراً لا يمكن إغفاله او إلغاء فرصه السانحة في التقدم المستقبلي بفضل تطبيق سياسات ناجعة.
توقعات
من جهتهم توقع خبراء ومراقبون لمسيرة قطاع الإنشاءات في دبي بأن دخول مجموعة دبي القابضة وإعمار لتطوير مدينة محمد بن راشد مع إتاحة الفرصة لباقي المطورين لاستثمار الفرص في المشروع يستدعي الحاجة إلى نصف رافعات البناء في العالم، لاسيما وأن سوق البناء كان قد ورد 35% من رافعات العالم خلال أعوام الطفرة 2002/2008.
وتحتل شركة إعمار المركز الاول على صعيد أكبر مشغل لتلك الرافعات عبر ترسيتها عقود بناء على مقاولين تلتها نخيل العقارية ثم مجموعة دبي للعقارات العضو في دبي القابضة. ويجد الخبراء صعوبة بالغة في تحديد عدد الرافعات لعدم وجود مصدر معلوماتي موحد لشركات المقاولات. وكانت آخر إحصائية عالمية تتحدث عن استحواذ دبي على 25% من رافعات البناء في العالم. وطبقا لدراسة “البيان” فإن عدد الأبراج التي يجري تنفيذها أو تم الإعلان عنها مؤخرا والمصنفة على انها من ناطحات السحاب يصل إلى أكثر من 250 برجا سكنيا وتجاريا.
300 مشروع
أوضح المراقبون لـ”البيان الاقتصادي” بأن المقاولين الذين ينفذون حاليا عشرات المباني في إطار أكثر من 300 مشروع عقاري ضخم في الإمارة وردوا تلك الرافعات بطريقتين الأولى عبر شرائها والثانية عبر تأجيرها من مقاولين متخصصين في تأجير الآليات الثقيلة، وتعد الطريقة الثانية الأكثر استخداما من قبل المقاولين، ما رفع حجم سوق تأجير الرافعات إلى الدرجة التي بات من الصعب العثور على رافعة شاغرة.
6 أسواق
يقول المراقبون إن دبي 3 ستزيد من نشاط وتعاملات وعائدات 6 أسواق تجارية بفعل الأداء القوي المتوقع لمستقبل دبي الصاعد وقد تصل إلى نحو 60 مليار درهم سنوياً، أي ضعف القيمة الإجمالية لتلك التعاملات التي تجاوزت سقف 33 مليار درهم خلال العام الجاري طبقاً لإحصاءات حصلت عليها (البيان).
وقال مسؤول رفيع في مؤسسة التنظيم العقاري لـ(البيان) إن دبي 3 تظهر مجدداً مقدرة الامارة على توليد مئات المهن والأنشطة التجارية وعلى نحو غير مسبوق، ما يدعم التعافي الاقتصادي وتحقيق المزيد من النمو في عروق الاقتصاد الوطني.
وأوضح المسؤول أن 6 أسواق هي (مواد البناء، التصميم الداخلي، التأثيث، إدارة العقارات والصيانة، وحلول الإضاءة) تتجه لتحقيق المزيد من النمو في التعاملات وحصد المزيد من العائدات مع دخول آلاف الشقق والفلل السكنية والمكاتب التجارية نهاية العام الجاري لاسيما عقب صدور بيانات من سلطات الترخيص وفي مقدمتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وأظهرت قراءة (البيان) لطبيعة الرخص التي أصدرتها التنمية الاقتصادية في الإمارة تزايد تلك المتصلة بخدمة العقارات وصدارتها لأعلى عشرة أنشطة تجارية طلباً من المستثمرين.
فقد أصدرت الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري 2012 نحو 624 رخصة لمزاولة أعمال الأصباغ والدهانات و602 رخصة لأعمال تبليط الأرضيات والجدران و593 لأعمال النجارة وتركيب الأرضيات و395 لأعمال التمديدات والتركيبات الصحية و381 لتركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها و368 لتركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة و337 لأعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها و42 لإصلاح التمديدات والتركيبات الكهربائية.
سوق العمل
يرى المراقبون أن دبي 3 تمثل فرصة غير مسبوقة لتنشيط سوق العمالة الماهرة تحديداً نظراً لتوافر بيئة مثالية لجذب الكفاءات ورعايتها من جهة وتوفير فرص عمل بأعداد عائلة لعمالة البناء لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة من جهة أخرى.
ويضيف أولئك بأن توافد آلاف الرافعات والآليات والمعدات الثقيلة والخفيفة تحتاج لمشغلين، ويتوقع أن يصل عدد العمالة إلى نحو 300 الف عامل بناء ومهندس واستشاري يقودهم 17 ألف شركة مقاولات ومئات الشركات الهندسية مسجلة رسمياً.
وكانت دراسة صدرت عن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» قالت قبل سنوات إن قطاع الإنشاءات من أسرع القطاعات نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل به حوالي 28% من مجموع الأيدي العاملة بالدولة، غالبيتهم من الوافدين. وهذا أمر مفهوم بالنسبة للأعمال التي تتطلب عمالة يدوية.
غير أن هذا القطاع يعمل به أيضاً حوالي 17000 موظف في وظائف مكتبية. هذه الوظائف تشمل وظائف مديرين، ومهندسين يقومون بأعمال مكتبية، ومحاسبين، ومساعدي محاسبين، وموظفي سكرتاريا.
وموظفي استقبال، وكتبة تدوين المواد والنقل، وكتبة علاقات عامة، وكتبة شؤون موظفين وكتبة موارد بشرية وغيرهم من الكتبة. ويشكل المواطنون قلة في هذا القطاع. وقد خلص البحث إلى توصيات لدعم التوطين وذلك بعد النظر في العناصر التالية المتعلقة بالوظائف المكتبية:
مواد البناء
توقع المراقبون نمواً ضخماً في سوق مواد البناء وفي مقدمتها الأسمنت والزجاج والحديد والألمنيوم ويتخوف المراقبون من أن الطلب الذي يصاحب تنفيذ دبي 3 سيؤدي إلى زيادة في الأسعار، ما يدعو إلى ضرورة تطبيق آلية مراقبة وضبط للأسعار كتلك التي نفذتها وزارة الاقتصاد على مادة الأسمنت.
يتوقع المراقبون أن يبلغ حجم سوق مواد البناء 30 مليار درهم بعدما كان يتراوح ما بين 20 و 25 مليار درهم في أعوام الطفرة. وفي ظل الطلب المتوقع من دبي 3 وزيادة عدد الصفقات والعقود المبرمة والخاصة بالمشاريع الجديدة فيها فإن صناعة الإنشاءات ستعاود لعب دور المحرك الرئيسي الذي ينشط النمو في سوق مواد البناء وما يتعلق بها من منتجات، فضلاً عن عشرات الفعاليات المرتبطة بها.
لكن اللافت أن المحرك الأساس لعملية النمو إطلاق دبي 3 إذ يخلو العالم من مشروعات بتلك النوعية الضخمة عدا تلك التي تنفذها دول التعاون وهي مختلفة تماماً لأنها تتصل بمشروعات البنية التحتية لا باستخدامات السياحة والترفيه والتجارة وريادة الأعمال.
استطلاع: نصف الأثرياء يثقون بقوة عقارات الإمارات حتى 2017
قالت فريندز بروفيدنت إنترناشيونال (FPI) المعنية بتوجهات المستثمرين إن العقارات تتبوأ المرتبة الثانية بعد الذهب بين فئات الأصول المفضلة بالنسبة للمستثمرين في دولة الإمارات. ويتوقع نحو نصف المشاركين في الاستطلاع (49 %) أداءً قوياً لسوق العقارات خلال السنوات الخمس المقبلة، كما يتوقع 11 % من المستثمرين نمواً “قوياً للغاية” خلال الفترة ذاتها، في حين يتوقع 10% فقط أن يشهد سوق العقارات بعض الضعف على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويظهر التقرير، المستخلص من استطلاع رأي لمغتربين أثرياء مقيمين في دولة الإمارات، أن المستثمرين يعتقدون في المجمل أن سوق الاستثمار قد تحسنت خلال الشهور الستة الماضية، وثمة شعور قوي بأن الأسواق ستواصل التحسن على مدى الشهور الستة المقبلة.
وكان مؤشر “فريندز لتوجهات المستثمرين” في دولة الإمارات قد استقر عند 17 نقطة في التقرير الحالي، بزيادة نقطتين عن التقرير السابق الذي تم إعداده في يونيو 2012 والذي استند إلى عينة إحصائية تمثل التركيبة السكانية في الدولة.
يعتبر هذا التقرير الإصدار الأول لتقرير توجهات المستثمرين المنقح، والذي سبقه 8 تقارير استطلاعات تغطي فترة تتجاوز عامين. وتُجرى عمليات المسح في وقت واحد في الأسواق الرئيسة الثلاث لشركة “فريندز بروفيدنت إنترناشيونال”، وهي هونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.
ويتضمن التقرير الجديد المنقح إدخال تعديل طفيف على الاستطلاعات السابقة يهدف إلى التركيز على المستثمرين الأكثر ثراءً في هذه الأسواق. وفيما يخص دولة الإمارات، فقد تم تعريف المستثمر الثري على أنه المستثمر الذي يزيد دخله المتاح على 4,000 دولار أميركي شهرياً، أو لديه مبلغ نقدي للاستثمار يزيد على 100,000 دولار أميركي.
وبالتدقيق في نتائج المسح، نجد أن استراتيجيات الاستثمار الأكثر شيوعاً لدى المستثمرين في الدولة تتبع نهجاً استثمارياً منخفض المخاطر (29 %) أو امتلاك محفظة استثمارية متوازنة (34 %).
العقار لحماية رأس المال
مع مواصلة الإمارات لمسيرة التعافي من الأزمة المالية لم يكن مفاجئاً تفضيل المستثمرين المتزايد للاستثمار في العقارات،
وهذا دليل على عودة الثقة بالأسواق المحلية”. ومن بين المناطق الثلاث التي شملها المسح، تفرد المستثمرون الإماراتيون في التركيز على حماية رأس المال كجانب أساسي في خططهم الاستثمارية، حيث استبعد 27 % منهم إمكانية استثمارهم في منتجات غير مضمونة. في حين لم تتعدَ نسبة المستثمرين الذين يتبنون نهجاً مماثلاً 1 % فقط في هونغ كونغ و12 % في سنغافورة.
إن مستثمري الإمارات يعتمدون في العموم نهجاً أكثر حيطة وحذراً في خططهم المالية من نظرائهم في هونغ كونغ وسنغافورة الذين يبدون استعداداً أكبر لاعتماد نهج استثماري مضارب”.
توقعات 2013/2014:
50000
رافعة
و 100 ألف آلية ثقيلة
300000
30
ملياراً حجم
سوق مواد البناء
40000
طن أسمنت
و 10 مصانع
30000
مقاول وطني وأجنبي
المصدر: البيان
