أدرجت إمارة دبي أمس في بورصة «ناسداك» المالية، صكوكاً قيمتها بليون دولار، لمصلحة هيئة مياه وكهرباء دبي، بعد المبادرة التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أخيراً، والهادفة إلى تحويل دبي مركزاً عالمياً للصكوك الإسلامية، بما يتوافق مع رؤيته في جعلها عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.

ولقي إصدار الصكوك إقبالاً من المستثمرين الإقليميين والعالميين من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. وارتفعت قيمة الصكوك المدرجة في «ناسداك دبي» إلى 6.24 بليون دولار، في حين ازدادت قيمة الصكوك المدرجة في بورصات الإمارة إلى 10.173 بليون دولار.

وأعلن نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي «تملك سوقاً تمثل منصة متكاملة ورائدة في العالم من الناحية التنظيمية والتشغيلية. وتحظى السوق بثقة المستثمرين في أنحاء العالم، ونحن جاهزون اليوم لإصدار الصكوك الإسلامية وإدراجها وتداولها بدرجة عالية من النجاح والكفاءة».

وأشار إلى أن الإمارات «نجحت في توفير نموذج متطور للاقتصاد الإسلامي يُحتذى به على مستوى العالم، ما سهّل جعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك الإسلامية، بفضل مكانتها عالمياً، وتبنيها أفضل السياسات والمعايير العالمية في هذا المجال، إضافة إلى حرصها على الشفافية كنهج في عملها وتواصلها مع المستثمرين».

واعتبر رئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي محمد عبد الله القرقاوي، أن «إدراج هذا الإصدار الكبير من جانب إحدى مؤسسات دبي وفي إحدى بورصات دبي، خطوة مهمة في إطار الجهود الرامية إلى تحويل دبي إلى عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم، كما يؤكد امتلاك الإمارة للإرادة والبنية الأساسية اللازمة لاتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف».

وتوقع أن «تشهد إصدارات الصكوك إقبالاً أوسع وأكبر في المرحلة المقبلة، خصوصاً أننا مقبلون على إطلاق مزيد من المبادرات المتصلة بمسارات الاقتصاد الإسلامي المتنوعة».

ويعكس الإقبال العالمي الكبير على صكوك هيئة كهرباء ومياه دبي، الوضع التشغيلي والأداء المالي الممتاز للهيئة من جهة، والاهتمام المتزايد بالمنتجات المالية الإسلامية من شرائح المستثمرين من جهة أخرى. كما أن إدراج هذه الصكوك في «ناسداك دبي»، يمنحها حضوراً عالمياً في سوق تعمل وفق المعايير الدولية. كما تتسم عملية الإدراج فيها بالسلاسة والفاعلية، ما يجعلها الخيار الطبيعي للإدراج من جانب المصدرين في المنطقة وخارجها».

وسجلت قيمة الصكوك المصدرة عالمياً زيادة نسبتها 64 في المئة خلال عام 2012، لتصل إلى 140 بليون دولار، في مقابل 85 بليوناً عام 2011، منها إصدارات فاقت قيمتها 6 بلايين دولار من المُصدرين في الإمارات.

المصدر: صحيفة الحياة