استنكر رؤساء البرلمانات والمجالس العربية، التدخل الذي تقوم به إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.
وطالب رؤساء البرلمانات والمجالس العربية في مؤتمرهم السنوي الثاني برئاسة موريتانيا، أمس، في الجامعة العربية، بمشاركة وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة أمل القبيسي رئيسة المجلس إيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعوا إلى بناء موقف عربي جماعي في التعامل مع دول الجوار الإقليمي خاصة تدخل إيران، بما يكفل منع تدخلها لتأجيج وإدامة النزاعات الداخلية في الدول العربية، وذلك حمايةً للأمن القومي العربي.
أدان رؤساء البرلمانات والمجالس العربية استمرار طهران في احتلال جزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات، وطلبوا من إيران إنهاء احتلالها للجزر من خلال المباحثات المباشرة مع الإمارات أو التحكيم الدولي.
ودعوا إيران إلى الكف عن السياسيات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية.
كما دعموا جهود البحرين لمكافحة الإرهاب المدعوم من النظام الإيراني .
وأكدوا أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي حملها مبعوث أمير الكويت إلى الرئيس الإيراني، داعياً إلى التعامل الإيجابي مع هذه المبادرة تعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعلنوا التزامهم برفض أي تدخلات إقليمية أو دولية، وإدراج بند «تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية» على أجندة المجالس والبرلمانات العربية في المحافل البرلمانية الدولية، والإقليمية.وكان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، أكد في كلمة افتتاحية أمام المؤتمر أن الأخطار المحدقة بالدول والمجتمعات العربية تتطلب من الجميع «رؤية موحدة أساسها التضامن العربي والمصير العربي المشترك».
وأوضح أن هذه الرؤية «تضمن وحدة وسلامة المجتمعات والدول العربية، وعدم السماح للدول الإقليمية أو الدول الفاعلة على الساحة الدولية، بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية».
وأوضح أن توثيق الروابط بين الدول العربية وتنسيق سياساتها «أصبح ضرورة ملحة في ظل الأزمات المزمنة منها والمستجدة، التي تعصف بالعالم العربي»، مؤكداً أن تحقيق مجمل الأهداف المنشودة «لا يتأتى إلا باستعادة الدول العربية للمبادرة السياسية».
وأشار في هذا السياق إلى ما تمثله «إسرائيل» من تهديد للأمن القومي العربي، «من خلال احتلالها البغيض للأراضي العربية في فلسطين، وسوريا، وجنوب لبنان، وممارساتها العنصرية البغيضة ضد الشعب الفلسطيني».
كما أشار إلى أن النظام الإيراني «أصبح اليوم يمثل تهديداً للأمن القومي العربي، من خلال استمرار احتلاله للجزر الإماراتية، وتدخله السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية عن طريق إثارة الصراعات والنزاعات الطائفية، وتكوين ميليشيات مسلحة تحل محل الدولة».
وأكد السلمي أهمية العمل على تفعيل الآليات العربية لحل النزاعات واحتوائها عربياً، ومنها خاصة «مجلس السلم والأمن العربي».
وجدد الموقف الثابت إزاء محاربة الإرهاب، مؤكداً ضرورة وضع تشريعات عربية تجرم محاولات النيل من سيادة الدول لمواجهة القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية، ومنها قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا».
وجدد التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية.وأشار إلى أن الدم العربي لا يزال يسفك ويراق في سوريا، وليبيا، والعراق، واليمن، والصومال، إلى جانب تفاقم أزمة اللاجئين والمهجّرين، مشدداً على ضرورة أن يكون «حل مشاكلنا بأيد عربية».
وأكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أن «المرحلة العصيبة» التي يمر بها العالم العربي تقتضي من الجميع الاجتهاد في دفع العمل العربي المشترك بكل أشكاله وفعالياته، «سواء فيما يتعلق بالحكومات، أو البرلمانات، أو منظمات المجتمع المدني».
وأشار أبو الغيط إلى أن المجالس والبرلمانات العربية مدعوة إلى الإبقاء على قضية فلسطين حية ومستمرة من خلال التحرك وتكثيف الجهود في إطار «الدبلوماسية البرلمانية» مع نظرائها في البرلمانات الدولية، تأكيداً على مطالب الشعب الفلسطيني العادلة.
وأكد أن الأزمات التي تعصف ببعض البلدان العربية سواء في سوريا، أو اليمن، أو ليبيا، تفرض على البرلمانيين العرب «مسؤولية كبيرة» وذلك «حفاظاً على الدولة الوطنية العربية وسيادتها ومقدرات شعوبها».
وقال: «إننا نشهد حالة غير مسبوقة من التكالب على العالم العربي من جانب قوى إقليمية تستغل فرصة الفوضى التي ضربت بعض ربوعنا»، مضيفاً أن هذه القوى «تعمل على إذكاء الفوضى وتعميق التفكك».
وأكد أبو الغيط أن مواجهة الإرهاب «تستلزم اصطفافاً عربياً من الشعوب إلى جانب الحكومات». ورأى أن هناك حاجة ماسة لتفعيل الأطر القانونية لمجابهة العنف والتطرف، التي من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
ودعت موريتانيا إلى تضافر الجهود من أجل صيانة الأمن القومي العربي، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية، وحماية الأمن والسلم الأهلي.
هذا وقد رفع المؤتمر، في ختام أعماله وثيقة للقمة العربية القادمة المقرر عقدها نهاية مارس، المقبل، تتضمن رؤية عربية برلمانية مشتركة لمواجهة التحديات، وتعزيز العمل العربي المشترك.
وسلم رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، الوثيقة إلى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، لتكون ضمن الوثائق التي ستعرض على القمة.
وأكد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركون الموقعون على الوثيقة، أن التطورات الإقليمية والدولية التي طرأت مؤخراً تستدعي تجديد مناهج العمل العربي المشترك. (وكالات)
المصدر: الخليج
