عطّلت الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لقانون العفو تنفيذه بالشكل المطلوب، على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إقراره، وما نص عليه بدخوله حيز التنفيذ فور تصويت البرلمان عليه. ويتوقع مراقبون سياسيون أن يلجأ العبادي إلى الطعن في القانون، أو بقرار البرلمان الذي رد تعديلاته الأخيرة التي تضمنت التجميد لشمول المتهمين بالإرهاب بأحكام القانون المثير للجدل.

ويرى المحلل السياسي وائل نعمة، أنّ اللجان القضائية المشكلة بموجب قانون العفو لم تنظر حتى الآن جرائم الإرهاب والاختطاف، فيما اقتصر الإفراج على حالات محدودة وجرائم بسيطة.

ورفض مجلس النواب في جلسته مطلع ديسمبر الجاري، تعديلات قانون العفو العام بالأغلبية، وانتظر البرلمان مرور نحو شهر على تسلمه نسخة التعديلات ليقرر مناقشتها أخيراً. وتضمنت التعديلات استثناء جرائم الخطف من أحكام العفو، كما وضعت آليات جديدة لإعادة المحاكمة للمتهمين بقضايا الإرهاب. وشملت التعديلات الحكومية فقرات يعتبرها البعض استفزازية، كشمول المديرين العامين فما فوق من مزوّري الوثائق بأحكام العفو، كما نص التعديل الحكومي على النفاذ بأثر رجعي، وهو ما اعتبرته اللجنة القانونية مخالفة دستورية تسهّل الطعن أمام القضاء. وانتقد رئيس الوزراء قانون العفو العام بعد أيام من إقراره، ووصف إضافات البرلمان على بنوده بأنها إجرامية.

وقال العبادي إنّ الحكومة ترفض هذا الموضوع وستقدم تعديلاً على هذه الفقرات، مضيفاً: «استثنينا كل جرائم الاختطاف من العفو، لكن مجلس النواب قيدها، بأن لا ينشأ عنه قتل أو عاهة دائمة».

انتقاد تعديل

وأجرى البرلمان تعديلاً على جرائم الإرهاب، التي استثنتها النسخة الحكومية من العفو، وذيّلها باشتراط عدم تسببها بالقتل أو العاهة أو تدمير منشأة حكومية.

وقال العبادي، في هذا الصدد إنّه وفي حال شاهد عنصر أمن إرهابياً يضع حزاماً ناسفاً فإنه يضحي بنفسه لتفكيك الحزام، وفي ضوء القانون سيطلق سراحه، لأنه لم يقتل ولم يفجّر نفسه.

آليات تنفيذ

وبعد أيام من تشريع العفو العام، أصدر مجلس القضاء الأعلى تعليمات أوضح عبرها آليات تنفيذ القانون، إلّا أنّ شبكة «المدى برس» نقلت عن النائب كاظم الشمري عضو اللجنة القانونية البرلمانية قوله، إن اللجان التي شكلتها المحاكم لا تنظر في قضايا الإرهاب والخطف، وهي أبرز المواد التي كانت ضمن التعديلات الحكومية.

وأضاف الشمري أن «حالات الإفراج التي حدثت على وفق قانون العفو العام تتعلق بقضايا جنائية بسيطة مثل المشاجرات، متوقّعاً أن تبدأ المحاكم بعد ردّ التعديلات الحكومية، في الافراج عن المتهمين بقضايا الإرهاب والخطف على وفق القانون. في السياق، كشف مجلس القضاء الأعلى مؤخراً، عن شمول أكثر من خمسة آلاف متهم في محافظتين فقط بقانون العفو الخاص، وأعلنت رئاسة محكمة استئناف بابل عن شمول 3900 متهم بقانون العفو».

نسب مشمولين

وقال رئيس الاستئناف القاضي حيدر جابر، وفق موقع مجلس القضاء، إن «النسبة الأكبر كانت في محكمة تحقيق الحلة حيث شملت وحدها 1343 متهماً بالعفو»، متوقعاً أن تزداد هذه الأعداد. كما كشفت رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية عن شمول 1523 متهماً بالقانون الجديد، فيما يتوقع أن يشمل القانون خمسة آلاف متهم في البصرة، وثلاثة آلاف في ميسان. ولا تزال أمام رئيس الحكومة فرصة ثانية لتحقيق رؤيته في قانون العفو العام، برغم رفض البرلمان للتعديلات الأخيرة.

بدوره،كشف النائب كاظم الشمري عن إمكانية إرسال العبادي لتعديلات جديدة، لكن في مواد أخرى غير التي تم رفضها، مؤكدا أن قضايا الخطف والإرهاب لا يمكن تعديلها، لأنها تمت بتوافق سياسي. وفيما بمقدور رئيس الحكومة استخدام خيار الذهاب إلى المحكمة الاتحادية للطعن بجميع بنود القانون، يلفت الشمري أنّ على العبادي ايجاد ثغرة دستورية للطعن بها، في قانون لا توجد فيه مخالفات على حد قوله.

من جهتها،تشير النائبة ابتسام الهلالي إلى خيار آخر قد يلجأ اليه العبادي وهو الذهاب إلى المحكمة الاتحادية للطعن برفض البرلمان للتعديلات التي قدمها.. في حين يؤكد نائب معارض لصيغة قانون العفو الحالية أنّ الأطراف التي رفضت القانون لم تقدم مبررات.

5000

متهم يشملهم قانون العفو في البصرة

3900

مشمول بالعفو في محافظة بابل

3000

يشملهم القانون المثير للجدل في ميسان

1523

مشمولاً بالقانون الجديد في النجف

إضاءة

أقر مجلس النواب العراقي أغسطس الماضي قانون العفو العام الذي شمل جميع المحكومين بالإعدام والعقوبات الأخرى باستثناء 13 فئة من الجرائم. وأبرز الحالات المستثناة من العفو هي: الجرائم الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، وجرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان «السبي» حسب ما يصطلح عليه عند الجماعات الإرهابية.

المصدر: البيان