وام / أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية أنه بدعم وتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات نوعية في التنمية الصناعية وتمكنت من تعزيز مكانتها الصناعية الاستراتيجية حيث تسير قدماً نحو تحقيق مستهدفاتها الصناعية بوجود مجموعة من المزايا التنافسية التي عززت من موقع الدولة كمنصة عالمية جاذبة ورائدة في قطاعات التصنيع.

جاء ذلك في حوار معاليه مع وكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش منتدى “اصنع في الإمارات” الذي عقد مؤخرا في أبوظبي استعرض خلاله دور مصرف الإمارات للتنمية في توفير حلول التمويل لدعم استراتيجية تنمية الصناعة الوطنية والمساهمة في نمو الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات.

وقال معاليه إن مصرف الإمارات للتنمية يعد أحد المحركات المالية المهمة للمساهمة في تحقيق أهداف التحول الصناعي في الإمارات وتطوير الاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة إذ يستهدف المصرف تقديم تمويلات مالية بقيمة 25 مليار درهم لدعم 13,500 شركة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية.

وأضاف معاليه أن مصرف الإمارات للتنمية لديه هدف واضح هو تعزيز مساهمته التنموية في اقتصاد دولة الإمارات حيث نهدف إلى رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات درهم عبر تطوير سلسلة القيمة في الاقتصاد الوطني مع التركيز على القطاع الصناعي.

وقال معاليه إن مصرف الإمارات للتنمية حقق العديد من الإنجازات على صعيد دعم الاقتصاد الوطني تمثلت في رفع قيمة التمويل المقدم للمشاريع الصناعية 9 مرات من 108 ملايين في العام 2019 إلى 1 مليار درهم حتى الربع الأول من العام الجاري 2022 بزيادة نسبتها 832% فيما ارتفعت قيمة التمويل المقدم من المصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة من 79 مليون درهم في عام 2019 إلى 407 ملايين درهم حتى الربع الأول من العام الجاري بزيادة بنسبة 415% كما ارتفعت قيمة تمويل الشركات الكبيرة 9 مرات من 29 مليون درهم في عام 2019 إلى 268 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022 بزيادة نسبتها 824%.

وفيما يلي نص الحوار ..

س1- مرّ عام على إطلاق مصرف الإمارات للتنمية استراتيجيته الجديدة هل يمكنكم الإضاءة على أبرز مرتكزات تلك الاستراتيجية؟..

ج : تهدف الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية التي أطلقتها القيادة الرشيدة في أبريل 2021 إلى تحويل المصرف ليكون أحد المحركات المالية المهمة لأجندة حكومة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتحول الصناعي. وتقوم هذه الاستراتيجية على المرتكزات التي حددتها القيادة عندما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.. ” إن الاستراتيجية ستكون محركاً إضافياً لتطوير الاقتصاد الوطني وداعماً رئيسياً للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار المبادرات الاستثنائية والأفكار النوعية والمبدعة التي تتبنى دعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتواكب أولويات التنموية المستقبلية” وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.. ” إن الاستراتيجية ستعمل على تحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية من خلال دعم آلاف الشركات العاملة في هذه القطاعات خلال الأعوام القادمة” وهذه هي بالفعل الأطر التي ترتكز عليها الاستراتيجية.

وانطلاقا من استراتيجيته الجديدة يلعب مصرف الإمارات للتنمية دوراً محورياً في دعم وتمكين استراتيجية التنمية الصناعية في الدولة وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والابتكار وذلك من خلال حزمة من المنتجات التمويلية وغير التمويلية التي ترتقي بالقابلية المصرفية للشركات وتعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل الضرورية لها لإطلاق أو توسيع أنشطتها وتسريع نمو أعمالها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

ولضمان تحقيق أكبر العوائد الإيجابية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي وضع مصرف الإمارات للتنمية أدوات ومعايير داخلية تتيح له قياس الأثر التنموي لأنشطته التمويلية.

وينفّذ مصرف الإمارات للتنمية هذه الاستراتيجية من خلال ثلاثة محاور أساسية أولها حلول التمويل المباشر والتي تركز على تمويل مشاريع الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي. ويستهدف المصرف في هذا الإطار تقديم تمويلات مالية بقيمة 25 مليار درهم لدعم 13,500 شركة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية.

أما المحور الثاني فيتمثل في حلول التمويل غير المباشر من خلال برنامج ضمان التمويل والذي يوفر الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ضمانات ائتمانية نقدمها بالشراكة مع تسعة بنوك تجارية. وقد ساهم هذا البرنامج في توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي..

والمحور الثالث فهو الحلول غير التمويلية والتي لا تقل أهمية عن سواها من الحلول في هذه الفترة التي تشهد فيها الأسواق وأعمال الشركات احتياجات جديدة ومتنوعة ولذلك نقدم خدمات الدعم لرواد الأعمال والتي تشمل التدريب والاستشارات والدراسات بالإضافة إلى مجموعة من الحلول التقنية الداعمة مثل الحل المصرفي الرقمي الذي يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إطلاق أعمالها من خلال فتح حساب مصرفي وتوفير رقم IBAN في غضون 48 ساعة مع إتاحة الوصول المباشر إلى خدمات مصرفية شاملة وسريعة وآمنة ومتوفرة على مدار الساعة لتلبية احتياجات الأعمال.

ومن خلال التقارب بين أهداف مصرف الإمارات للتنمية ومنتدى “اصنع في الإمارات” كان للمصرف دور حيوي في المنتدى خاصة في تمكين التصنيع المحلي فقد قدم المنتدى فرصة مميزة للشركات الصناعية والمصنعين والمستثمرين من خلال الرؤية الواضحة لخطط المشتريات الخاصة بـ 12 شركة وطنية رائدة والتي حددت أكثر من 300 منتج ضمن 11 قطاعا صناعيا وتصل قيمة المشتريات المتوقعة إلى 110 مليارات درهم. وتعد مشاركة المصرف مهمة جداً بسبب دوره الرئيس في تمكين المصنّعين من الوصول لحلول التمويل الضرورية.

س 2- ما هي أبرز الإنجازات التي حققها مصرف الإمارات للتنمية بعد عام على بدء تطبيق استراتيجيته مقارنةً بالمستهدفات المحددة وبنتائج الأعوام السابقة؟..

ج 2 : لدى مصرف الإمارات للتنمية هدف واضح وهو تعزيز مساهمته التنموية في اقتصاد دولة الإمارات. ونهدف إلى رفع مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات درهم عبر تطوير سلسلة القيمة في الاقتصاد الوطني مع التركيز على القطاع الصناعي. ويعتبر وجود المصرف في منتدى “اصنع في الإمارات” خير دليل على الالتزام المستمر بدعم نمو الصناعات المتقدمة وتعزيز نشر التكنولوجيا المتقدمة في القطاع.

وشهد مصرف الإمارات للتنمية خلال العام الماضي بالفعل عملية تحول كبيرة لتلبية متطلبات الاستراتيجية الجديدة التي سجلنا معها العديد من الإنجازات فبفضل التمويلات والضمانات التي وفرها المصرف سجلنا ارتفاعاً بواقع 19 مرة في المساهمة الإجمالية للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 59 مليون درهم في العام 2019 إلى 1.11 مليار درهم حتى الربع الأول من العام 2022 بزيادة نسبتها 1783%.

كما رفعنا قيمة التمويل المقدم للمشاريع الصناعية بواقع 9 مرات من 108 ملايين في العام 2019 إلى 1 مليار درهم لغاية الربع الأول من العام 2022 بزيادة 832% وترافق ذلك مع ارتفاع 5 مرات في قيمة التمويل المقدم من المصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة من 79 مليون درهم في العام 2019 إلى 407 ملايين درهم حتى الربع الأول من العام 2022 بزيادة 415%. وفي السياق ذاته ارتفعت قيمة تمويل الشركات الكبيرة بواقع 9 مرات من 29 مليون درهم في العام 2019 إلى 268 مليون درهم في الربع الأول من العام 2022 بزيادة 824%.

وبصفته شريكاً رئيسياً في جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الساعية لتمكين القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة استعرض المصرف خلال مشاركته في منتدى “اصنع في الإمارات” الحلول المالية المرنة التي يوفرها لمساعدة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على التوسع والتنويع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأتاحت مشاركة المصرف في المنتدى أيضاً فرصة استعراض منتجاته وخدماته واستعداده للتعاون والشراكة مع المستثمرين والبنوك التجارية والمناطق الحرة وجهات التمكين الصناعي الأخرى بهدف حشد رأس المال اللازم لتسريع تحقيق طموحات القطاع الصناعي في دولة الإمارات. وتعمل استراتيجية المصرف ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات على الاستعداد للتحديات والفرص خلال الخمسين عاماً القادمة وسد فجوة واضحة في السوق لضمان النمو المستدام على المدى البعيد.

س 3 – هل بالإمكان الشرح أكثر عن القطاعات التي يدعمها مصرف الإمارات للتنمية وقيمة مبالغ التمويل المقدمة خلال العام الماضي؟..

ج 3 : حسب توجيهات القيادة الرشيدة يعمل مصرف الإمارات للتنمية في إطار الرؤية المتكاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني والتي تسعى لتعزيز مكانة الدولة لتكون مركزاً عالمياً للمواهب والكفاءات وللصناعة المتقدمة وصناعات المستقبل مع ضمان الأمن الصناعي والغذائي والتكنولوجي. ومن هذا المنطلق نركز في مصرف الإمارات للتنمية على دعم القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والتي تتمتع بأولوية وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم النمو المستدام.

وحدد مصرف الإمارات للتنمية خمسة قطاعات رئيسية تلعب دورا محوريا في تعزيز المرونة الاقتصادية وتنافسية بيئة الأعمال للدولة وتأتي الصناعة في مقدمة تلك القطاعات وتضم مجموعة من الأنشطة مثل البتروكيماويات والبلاستيك وتصنيع المعادن والمعدات الكهربائية والآلات ومعدات الطاقة المتجددة. ويُعتبر القطاع الصحي ثاني القطاعات ذات الأولوية ويضم أنشطة رئيسية مثل المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية والمعدات الطبية وخدمات المستشفيات أما القطاع الثالث فهو الأمن الغذائي الذي يشمل أنشطة الزراعة، والمواشي والأسماك وتحلية المياه.

وتعتبر التكنولوجيا المتقدمة ركيزة أساسية لمستقبل اقتصاد دولة الإمارات وهي تشكّل القطاع الرابع ضمن القطاعات ذات الأولوية وتضم أنشطة تطبيقات الثورة الصناعة الرابعة مثل مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها.

أما القطاع الخامس فهو البنية التحتية ويشمل أنشطة الطاقة، والنقل، والاتصالات والبنية التحتية الرقمية والاقتصاد الدائري.

ويقود مصرف الإمارات للتنمية دفة النمو الصناعي في هذه القطاعات الرئيسية من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة وطويلة الأجل مخصصة لتلبية احتياجات العملاء أصحاب الاستثمارات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تساهم في خلق وظائف ذات مهارات عالية وتوسيع الأعمال والاستثمارات في الأصول الإنتاجية وترويج الصادرات وتشجيع المنتج الوطني والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي وتبني الحلول الخضراء والاستثمار في المشاريع التوسعية الجديدة أو القائمة.

ووصلت التمويلات التي قدمها المصرف خلال العام الأول على إطلاق استراتيجيته إلى 21.5 مليار درهم لمشاريع في القطاعات الرئيسية بما في ذلك” 750 مليون درهم للقطاع الصناعي و350 مليون درهم لقطاع التكنولوجيا المتقدمة و400 مليون درهم لقطاع الرعاية الصحية”.

س 4 – كيف يتميز مصرف الإمارات للتنمية عن سائر المصارف التجارية؟..

ج 4 : يؤمن مصرف الإمارات للتنمية بأهمية الشراكة وحشد جهود كافة المؤسسات التمويلية لدفع عملية النمو الاقتصادي التي تصب في صالح التنمية المستدامة للجميع ومن هنا يعد مصرف الإمارات للتنمية شريكاً للمصارف التجارية في دولة الإمارات فهو يحرص على تعزيز القابلية المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يلبي حاجة ماسة لشريحة مهمة في السوق وذلك من خلال دعمه لشركات ومشاريع تسهم في نمو الاقتصاد على الرغم من أنها قد لا تحظى بدعم كاف من قبل البنوك التجارية كما يوفر للمشاريع المؤهلة حلولاً تمويلية مرنة وبنسب فائدة وفترات سداد تنافسية ومريحة مع فترات سماح وسقف مرتفع للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.

لكن بحكم طبيعته التنموية يتميز مصرف الإمارات للتنمية عن المصارف التجارية الأخرى بأن هدفه الرئيسي لا يرتبط بالربح التجاري بل بتعزيز الأثر التنموي الاقتصادي في الدولة. وتركز مؤشرات الأداء الرئيسية على رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ولذلك يقيّم أهليّة الشركات والمشاريع المتقدمة بطلبات للتمويل بناءً على التأثير الاقتصادي التنموي للشركة أو المشروع بالإضافة إلى معايير أخرى كحسابات المخاطر والأرباح وغيرها من النقاط التي تستخدمها البنوك التجارية عادةً في عمليات التقييم.

وتعتمد مقاربتنا المتميزة للتقييم على ثلاث ركائز أساسية هي: ” تقييم التأثير التنموي وتقييم المخاطر والتمويل السريع والفعّال من خلال شبكة شركائنا ولكل من هذه الركائز معطيات ومعايير وأساليب للمعالجة من أجل ضمان تحقيق أكبر عائد ممكن على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي”.

ولتقييم التأثير التنموي يستخدم المصرف معيار “مقياس الأداء التنموي” الذي قام بتطويره لتقييم أهليّة المشروع أو الشركة في الحصول على التمويل. ويشتمل المعيار على قياس “كمّي” وقياس “نوعي” للأثر الاقتصادي التنموي وتأخذ المقاييس في الاعتبار طبيعة المشروع ومساهمته في خلق قطاعات جديدة في الدولة ومستوى دعمه لواقع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومدى دعمه للمشتريات المحلية ومستوى استخدامه للتكنولوجيا المتقدمة والقيمة الوطنية المضافة التي يوفرها ومساهمته في دعم الصادرات.

وعند تقييم المخاطر يحرص المصرف على عنصر الدقة حيث يمكن القبول ببعض المخاطر في المشاريع ذات التأثير التنموي الكبير ولكننا حريصون على الإدارة الحكيمة للمخاطر عند تقييم العملاء لذلك لا يقدم المصرف تمويلاً للشركات ذات البيانات الائتمانية السلبية أو تلك التي لديها مديونية زائدة أو التي تعثرت في السداد في الماضي أو الشركات التي تسعى الى إعادة هيكلة الديون أو تمويل عمليات الاستحواذ.

والركيزة الثالثة في هذا العملية هي السرعة والفعالية في تقديم التمويل من خلال شبكة الشركاء في القطاعين العام والخاص والتي تظهر جهودنا فيها من خلال 26 شراكة وقعّها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته والتي تشمل مناطق اقتصادية حرة وغرف تجارة ودوائر التنمية الاقتصادية وجهات حكومية تركز على استقطاب الاستثمارات المباشرة الى الدولة. وتسمح لنا هذه الشراكات بتحديد العملاء المناسبين والمشاريع لتحويل الخطط التنموية إلى واقع وبالتالي تسريع تأثيرنا التنموي في الاقتصاد الوطني.

س 5 – أخيراً ما هي الرسالة التي توجهها للعملاء الذين يتطلع مصرف الإمارات للتنمية للعمل معهم؟..

ج 5 : من المهم جداً أن تتميز صناعاتنا الوطنية بالقدرة على المنافسة وتحقيق أعلى معايير الجودة، وأن تسعى إلى الاستفادة من الممكّنات والمزايا المتوفرة في الدولة والتي تشمل الأمن والاستقرار وجودة الحياة.

ويجب كذلك أن تكون صناعاتنا موجهة للتصدير وأن يكون لها دور فاعل في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني حيث تساهم التنمية الصناعية في خلق تأثير إيجابي واسع يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وجميع جوانب المجتمع.

ونحن في دولة الإمارات لدينا الكثير من المزايا التنافسية وأهمها الدعم الكبير من القيادة الرشيدة ونظرتها المستقبلية الإيجابية وتوفر البيئة المرنة والمشجّعة على تحقيق أفضل النتائج وكذلك لدينا موارد بشرية عالية الكفاءة، وموارد الطاقة والمواد الخام وموقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متطورة من موانئ ومطارات وخدمات لوجستية وقوانين تشريعية شفافة كما تحظى الدولة بالموثوقية والمصداقية وفيها العديد من حلول التمويل التنافسي وتوفر جودة حياة مثالية في مجتمع متنوع ومتسامح وآمن ولدينا اتفاقيات اقتصادية شاملة وشراكات استراتيجية وتعاون وتبادل تجاري مع مختلف دول العالم والتي تمكننا من تنمية الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات وبناء الشراكات ودخول أسواق جديدة.

لذلك أقول لجميع العملاء الحاليين والمستقبليين إن مصرف الإمارات للتنمية هو شريك قوي وموثوق لأي شركة محلية أو عالمية تتطلع إلى إنشاء أو توسيع أعمالها في دولة الإمارات. ونحن على ثقة أنه سيكون لمهمة المصرف الجديدة دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته الرائدة. كما نحرص على ضمان أن يكون لمصرف الإمارات للتنمية دوراً فاعلاً في تسهيل ممارسة الأعمال في دولة الإمارات حيث ان هدفنا هو دفع النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني.

إن مصرف الإمارات للتنمية موجود لدعم الشركات والمشاريع التي تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة. وندعو جميع أصحاب المشاريع للتواصل مع المصرف والتعرف على أفضل الطرق التي يمكننا من خلالها دعم جهودهم ومشاريعهم وطموحاتهم.