أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركاً أكدت فيه أن الوثائق التي نشرتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية أمس تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.

وقال البيان: تؤكد الدول الأربع، إن الوثائق التي نشرتها شبكة «سي إن إن» العالمية، وشملت اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي &rlm2014 تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.

وتشدد الدول الأربع على أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.

وكانت شبكة «سي إن إن» الأميركية قد كشفت بالوثائق إخلال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتعهدات وقع عليها شخصياً مع العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في اتفاق 2013 في الرياض، والتي تلاها الاتفاق التكميلي في 2014، واللذين لم تلتزم الدوحة بأي من بنودهما، وهو ما استتبع اتخاذ السعودية والإمارات والبحرين ومصر إجراءات لمقاطعة قطر من أجل دفعها إلى الالتزام بما تم التوقيع عليه في الرياض.

وعرضت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أمس الوثائق السرية التي وقعت عليها قطر في عام 2013 وكذلك الاتفاق التكميلي في 2014، والتي لم تلتزم الدوحة بأي من بنودهما. ومن بين الوثائق، محضر اجتماع بين العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2013. وتنص الوثيقة على أنه «في يوم السبت الموافق 19/1/1435 هجري، اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخوه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض». وتضيف الوثيقة المكتوبة بخط اليد «وقد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس (التعاون الخليجي) والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها». و«لأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس التي تم تضمينها في النظام

الأساسي لمجلس التعاون فقد تم الاتفاق على الآتي:

1 – عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.

2 – عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

3 – عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن. والله الموفق..»

آلية تنفيذ اتفاق الرياض

وتكشف الوثائق «اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي بما فيه قطر، في آلية تنفيذ اتفاق الرياض، على اتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات ضد الدول التي لا تلتزم به، وأن أول مهمة يقوم بها المجلس وفق آلية تنفيذ الاتفاق هو التأكد من تنفيذ جميع ما تضمنه اتفاق الرياض، واعتبار محتواه أساسا لاستقرار وأمن دول المجلس».

ووضحت الوثيقة الإجراءات المطلوب الالتزام بها:

– الالتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر لمواضيع تسيء إلى دول المجلس ويتم الاتفاق بين دول المجلس على تحديد قائمة بهذه الوسائل الإعلامية ويتم تحديثها بشكل دوري.

– تلتزم كل دولة عضو بعدم منح مواطني دولة من دول المجلس جنسيتها لمن يثبت قيامهم بنشاط معارض لحكومة بلادهم على أن تقوم كل دولة بإبلاغ أسماء مواطنيها الذين يقومون بنشاط معارض لحكومتهم إلى الدولة الأخرى التي يتواجدون بها وذلك لمنع أنشطتهم المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

– اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس، وفي أي موضوع يمس الشأن الداخلي لتلك الدول.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن الاتفاق نص على التزام دول المجلس بعدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على أمن دول الخليج، ومن ذلك:

– عدم دعم الإخوان ماليا ومعنويا سواء في دول المجلس أو خارجه.

– الموافقة على خروج مجموعة الإخوان من غير مواطني المجلس خلال مدة متفق عليها على أن تتفق الدول على قوائم أسماء هؤلاء الأشخاص.

– عدم دعم المجموعات التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول المجلس سواء في اليمن وسوريا أو غيرها، وعدم دعم وإيواء من يقوم بأعمال مناهضة لدول الخليج من المسؤولين الحاليين أو السابقين.

– عدم دعم أو إيواء من يقومون بأعمال مناهضة لأي من دول مجلس التعاون سواء كانوا من المسؤولين الحاليين أو السابقين من غيرهم، وعدم تمكين هؤلاء الأشخاص من إيجاد موطئ قدم داخل الدولة أو المساس بأي دولة أخرى من دول المجلس.

– إغلاق الأكاديميات والمؤسسات والمراكز التي تسعى إلى تدريب وتأهيل الأفراد من دول المجلس للعمل ضد حكوماتهم.

وفيما يتعلق بالأمن الداخلي لدول المجلس، فقد نص الاتفاق على عقد اجتماعات مباشرة بين المختصين الأمنيين بشكل ثنائي مع نظرائهم.

ونص الاتفاق على أنه «في حال عدم التزام أي دولة فإنه من حق بقية الدول اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها».

من جانبها عرضت قناة «العربية» قائمة تضم أسماء العسكريين البحرينيين الذين تم تجنيسهم في قطر.

المصدر: الاتحاد