كشف نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، المقدم سالم بن سالمين، أن الإدارة سجلت ارتفاعاً في مؤشر جرائم الابتزاز خلال شهر رمضان، إذ تلقت 13 بلاغاً من ضحايا ذكور، فيما لا يتجاوز المؤشر في الشهور الأخرى بلاغاً أو اثنين كل شهر.

وأضاف أن من بين البلاغات التي وردت في رمضان حالة لشاب من جنسية عربية قدم إلى الإدارة وقال إنه لم يتخيل لحظة أن المرأة التي تتواصل معه عبر «فيس بوك» واستدرجته إلى «سكايب» محتال تعمد تصويره حتى يقوم بابتزازه لاحقاً.

وأوضح بن سالمين أن المرأة التي انتحل المحتال صفتها تحمل ملامح أجنبية واسماً عربياً وتتحدث بلغة لا تتناسب مع اسمها أو شكلها، لافتاً إلى أن سقوط البعض في هذا الفخ لا يبدو مبرراً إذ تظهر كل المؤشرات أن هناك محتالاً يجلس أمام الشاشة الأخرى.

ولفت إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لا تكتفي بملاحقة المحتالين وضبطهم إذا كانوا في الإمارات، ولكن تتواصل مع أجهزة الأمن في الدول التي يقيمون فيها ومعظمهم من دولة عربية معينة، مشيراً إلى أن السلطات في تلك الدولة أبدت تعاوناً كبيراً وتسعى من جانبها للحد من هذه الظاهرة.

وأوضح أن فرق العمل بمكافحة الجرائم الإلكترونية تعمل كذلك على تتبع مقاطع الفيديو التي ينشرها المبتزون على شبكة يوتيوب ويخاطبون الإدارة لحذفها، كما يتواصلون مع إدراتي «فيس بوك وتويتر» لتعقب الحسابات المشبوهة التي يستخدمها المحتالون لإلغائها.

إلى ذلك، قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خليل ابراهيم المنصوري، إن شرطة دبي تحرصت على توعية الجمهور من خلال وسائل الإعلام، وتحذيرهم من مخاطر التواصل غير الآمن مع غرباء على الإنترنت.

وأضاف أن هناك عصابات دولية تقيم في دول أخرى تستهدف الذكور، خصوصاً الذين يشغلون مناصب إدارية في مؤسساتهم، ويحاولون الإيقاع بهم بانتحال صفة فتاة والتواصل مع الضحية عبر موقع «فيس بوك» أو «تويتر»، وبعد ذلك تطلب منه محادثتها بالفيديو عبر «سكاي بي».

وأشار إلى أن المحتال يحبك خدعته بتشغيل مقطع فيديو يبدو كما لو كان بثاً حياً لامرأة، فيشجع الضحية على التفاعل معه والتعري فيسجل له ما يقوم به ويبتزه لاحقاً.

وذكر المنصوري أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية استقبلت أشخاصاً كانوا يفكرون في الانتحار من شدة الضغوط التي تعرضوا لها، أحدهم يعمل مديراً في شركة، وهدده المبتز بإرسال المقاطع التي صورها له إلى موظفيه.

وأوضح أن هؤلاء المحتالين يتعمدون إثارة الخوف في نفوس ضحاياهم من خلال تحميل المقاطع على شبكة يوتيوب مباشرة فور الانتهاء من تسجيلها، وإرسال الرابط إلى الضحية وإبلاغه بأن الفيديو مجمد إلى أن يدفع المبلغ المطلوب وإلا سوف يتم نشره للجميع.

ولفت إلى أن كثيراً من الضحايا يخافون اللجوء إلى الشرطة، معتقدين أنه سوف تتم مساءلتهم بسبب المقاطع التي صورت لهم، وآخرين يتحسبون للفضيحة، مؤكداً أنهم يعالجون الخطأ بخطأ أكثر فداحة، لأن شرطة دبي تتعامل بسرية مع البلاغات.

المصدر: محمد فودة – دبي – الإمارات اليوم