أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (السبت) الرفض التام لأن يكون هناك أي قدر من الوصاية أو التوجيه في شأن حقوق الإنسان في مصر من قِبل أي جهة أجنبية، رداً على انتقادات نظيره الأميركي جون كيري في هذا الشأن.
وكان وزير الخارجية الأميركي أعرب عن «قلقه العميق من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بعد إعلان القاهرة التحقيق في طبيعة عمل الجمعيات الحقوقية غير الحكومية».
وأوضح شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاجاك اليوم أن «مسؤولية حقوق الإنسان تقع على عاتق الحكومة المصرية، ويقابلها مراجعة ومتابعة من الرأي العام المصري والجمعيات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان».
وأضاف شكري رداً على سؤال حول التصريحات كيري: «نتحاور دائماً مع الشركاء في الولايات المتحدة ودول أخرى حول قضايا حقوق الإنسان بشفافية في إطار من التشاور للأطر المناسبة خلال اللقاءات الثنائية وفي الإطار المتعدد الأطراف». وتابع أنه «نركز دائماً على أن الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان مسؤولية الحكومة المصرية التي تحرص على تفعيل ما تضمنه الدستور من رعاية واحترام والتزام في هذا الصدد».
وقال كيري في بيان أصدرته الخارجية الأميركية إن «القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحافيين والناشطين وآخرين».
وأضاف: « أطالب الحكومة المصرية بالعمل مع الجمعيات والأحزاب المدنية لتخفيف القيود عن حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والسماح لها ولمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الأخرى بالعمل بحرية».

المصدر: جريدة الحياة