دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عدم التسامح مع كل من يمول ويروج للإرهاب.

جاء ذلك في الخطاب الذي أدلى به سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمام الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس.

ولفت سموه إلى ما تعانيه المنطقة من الأزمات الناجمة عن الإرهاب والتطرف والتدخل المستمر في الشؤون الداخلية للدول والسياسات العدائية والتوسعية المدفوعة بطموحات الهيمنة ومغامرات النفوذ من قبل أنظمة تقدم الدعم لجماعات إرهابية ومتطرفة، مشيرا إلى أن استمرار هذه الآفات والممارسات لن يولد إلا المزيد من العنف والدمار وهدر الطاقات الإنسانية والاقتصادية والثقافية في المنطقة والعالم أجمع.

وأكد سموه في هذا الصدد الدور الفاعل والمسؤول الذي تنتهجه دولة الامارات في محيطها الإقليمي والدولي من أجل تحقيق استقرار الدول العربية وتنميتها والتعامل مع الآثار المدمرة التي خلفتها النزاعات على أمن وحياة شعوبها.

وجدد سموه موقف دولة الإمارات الثابت بالتمسك بسيادتها على جزرها الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة” من قبل إيران مؤكدا أن الإمارات ” لن تتخلى عن مطالبتها بإعادة الحقوق إلى أصحابها إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية وعلى رأسها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية”.

وانتقد سموه سياسات إيران العدائية وتدخلاتها بالشؤون الداخلية لدول المنطقة خاصة في العراق وسوريا واليمن ولبنان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والكويت.

وحول التطورات في اليمن عزا سموه نتائج تعطيل وتأجيل العديد من الجهود والمبادرات الإغاثية إلى تعنت المتمردين الحوثيين تجاه الحل السياسي والمبادرات الإنسانية، وجدد موقف الإمارات مواصلة العمل ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على المسارين السياسي والإنساني لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني خاصة النساء والأطفال وإعادة الاستقرار إلى اليمن.

وشدد على أن الاكتفاء بإدارة الأزمات عبر تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ليس حلا مستداما إن لم يشمل معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمات.

وأكد سموه أن إعادة الأمن إلى المنطقة وتحصين الشعوب من نشوب النزاعات وتهديدات التطرف يتطلب وضع التنمية ببعديها البشري والاستراتيجي على رأس أولويات المجتمع الدولي.

وفي ما يلي نص خطاب سموه :

“السيد الرئيس.. يسرني في البداية أن أتقدم لكم بالتهنئة على توليكم رئاسة أعمال هذه الدورة ونحن على ثقة بأن خبرتكم في الشؤون الدولية ستساهم في إنجاح أعمالها ونؤكد استعدادنا للتعاون معكم دائما.. كما يسرني أن أشكر سلفكم سعادة بيتر تومسون على إدارته الحكيمة لأعمال الدورة الماضية.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقدير بلادي للجهود القيمة التي يبذلها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تنفيذ رؤيته لإصلاح الأمم المتحدة في العمل على منع الصراعات وتحقيق السلم والأمن وأن أؤكد على دعمنا التام لهذه الرؤية التي تتطلب من المجتمع الدولي تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات القائمة والناشئة.

إن مبادئ السياسة الخارجية لدولة الإمارات المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والقائمة على الشراكة ودعم سيادة القانون واحترام قواعد حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هي الدافع الأساسي لسعينا إلى تعزيز دور المنظمة وإصلاحها بما يمكنها من الاضطلاع برسالتها في صون السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية والازدهار.

السيد الرئيس ..

تقوم دولة الإمارات بدور فاعل ومسؤول في محيطها الإقليمي والدولي من أجل استقرار الدول العربية وتنميتها والتعامل مع الآثار المدمرة التي خلفتها النزاعات على أمن وحياة شعوبها وذلك لقناعتنا بأن تحقيق الأمن والاستقرار هو جوهر تقدم الأوطان والشعوب والسبيل الوحيد لخلق مستقبل واعد لأجيالنا الشابة وتوفير حياة كريمة للجميع. ونرى أن أولوية المنطقة تتمثل في تعزيز السلام والاستقرار.

فعلى الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الجادة لا تزال منطقتنا تعاني من الأزمات التي سببها الإرهاب والتطرف والتدخل المستمر في الشؤون الداخلية للدول والسياسات العدائية والتوسعية المدفوعة بطموحات الهيمنة ومغامرات النفوذ من قبل أنظمة تقدم الدعم لجماعات إرهابية ومتطرفة والهدف من كل ذلك هو هدم الشرعية ونشر الفوضى للإخلال بالسلام الإقليمي والعالمي.

ولقد كبدتنا تلك الأزمات خسائر فادحة في الأرواح ونزوح وتشريد ملايين البشر وتدمير البنى التحتية والاستمرار على هذا الحال لن يولد إلا المزيد من العنف والدمار وهدر للطاقات الإنسانية والاقتصادية والثقافية ليس في منطقتنا فحسب وإنما في العالم أجمع.

لا شك أننا كمجتمع دولي أحرزنا تقدما في مواجهة التهديدات الأمنية والإنسانية إلى حد بعيد إلا أنه بإمكاننا تحقيق المزيد والسعي لإعادة الاستقرار إلى العالم العربي.. ولذلك تؤمن دولة الإمارات بأن أولى الخطوات لإعادة الاستقرار إلى منطقتنا تكمن في الآتي ..

أولا: حماية مكتسباتنا التنموية وعدم السماح لأي طرف كان بعرقلة الجهود الجماعية الجادة لتحقيق السلام والاستقرار وتقويضهما وإلا سنكتفي بإدارة الأزمات فقط وليس حلها وما يقال في هذا الخصوص ينطبق على الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن والصومال حيث أن التوصل إلى حلول سياسية شاملة وإعادة الاستقرار إلى هذه الدول سيكون ممكنا إذا ما تم التصدي للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي وقطع الدعم بكافة أشكاله عن الجماعات المتطرفة والإرهابية.

ونؤيد في هذا الصدد جهود السلام المبذولة من قبل الأمم المتحدة لحث الفرقاء على التفاوض للتوصل إلى حلول سياسية شاملة للأزمات التي تعاني منها منطقتنا.

ثانيا: الوقوف معا واتخاذ موقف ثابت وصادق يرفض التطرف والإرهاب بكافة أشكاله كضرورة لا بديل عنها لمواجهة هذه الآفة والقضاء عليها.. وترى بلادي أن قمة الرياض كانت تاريخية بكل المقاييس خاصة في الحضور الواسع لأعلى مستويات التمثيل والمشاركة الهامة للرئيس الأمريكي وأن مخرجاتها تمثل خير دليل على وحدة الصف العربي والإسلامي في اتخاذ موقف فاعل وموحد لمحاربة الإرهاب والتصدي لجذوره الفكرية.

كما نرى أن التخلص من الخطر الذي يهدد منطقتنا العربية ليس بالأمر المستحيل فتحرير مدن عربية ذات عراقة وتاريخ من قبضة التنظيمات الإرهابية مثل الموصل في العراق والمكلا في اليمن يعد دليلا ودافعا قويا للمجتمع الدولي لتحفيزه بما يمكن فعله حين تتوحد الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب.

ثالثا: اتخاذ إجراءات وتدابير مشتركة تهدف إلى كشف ومحاسبة الدول الداعمة والممولة للإرهاب.. لذلك اتخذت دولة الإمارات مع كل من الاشقاء في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين تدابير تهدف إلى وقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب ودفعها لتغيير سلوكها الذي يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة.

ونؤكد هنا على أننا ملتزمون بالحفاظ على مصالحنا الوطنية وأمن خليجنا العربي واستقرار منطقتنا فتحالف البعض مع أنظمة اقليمية غاياتها تقويض السلم والأمن في العالم العربي والعالم هو رهان خاسر وغير مقبول.. فلا بد من توحيد الصفوف ضد التطرف والإرهاب والتصدي للممول والمروج والمبرر.

خيارنا واضح ولا بديل عنه وهو الوقوف ضد الإرهاب بكل صوره وأيا كان مرتكبوه وعدم التسامح اطلاقا مع من ينشر العنف والذعر والدمار بين الأبرياء أو التهاون مع أي طرف يقدم يد العون والملاذ للجماعات الإرهابية.. لذلك اتخذت بلادي مع اشقائها في المنطقة هذه التدابير السيادية ضمن نطاق القانون الدولي بهدف حماية الأمن القومي العربي والتصدي لدعم قطر للإرهاب.

رابعا: التركيز على نهج تعزيز قيم الرحمة والتسامح والتعددية بين الشعوب فالمنطقة العربية اليوم بأمس الحاجة إلى العمل على تعزيز هذه القيم وكشف الأفكار المضللة التي تنشرها الجماعات المتطرفة والإرهابية لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. وتعمل بلادي مع الشركاء الاقليميين والدوليين على وضع آليات تذكر شبابنا بقيمنا الإنسانية المشتركة من جهة وتعمل على مكافحة الخطاب الإرهابي من جهة أخرى ومنها إنشاء واستضافة مؤسسات متخصصة مثل مركز “صواب” للتصدي لرسائل التطرف والإرهاب الإلكترونية ومركز “هداية” لمكافحة التطرف إلى جانب “مجلس حكماء المسلمين” الذي يهدف إلى التعريف بالوجه الحقيقي لديننا الإسلامي الحنيف “ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة” الذي يهدف إلى تأصيل مبدأ السلم عند المسلمين حيث أثبتت التجربة ضرورة تعرية خطاب التطرف والإرهاب وهزيمته فكريا والترويج لخطاب بديل قائم على مبدأ السلام والتعايش والتسامح.

وفي الوقت الذي تعمل فيه هذه المؤسسات على إرساء روح التسامح والتعايش السلمي إلا أنه يؤسفنا ما تقوم به بعض الدول من توفير منصات إعلامية تدعو إلى العنف وتحرض على الكراهية والطائفية وتتيح للإرهابيين بث أفكارهم المدمرة.. فقد أثبت التاريخ مرارا النتائج الكارثية عند قيام المنصات الإعلامية بالتحريض على ارتكاب العنف وتبريره.

السيد الرئيس..

لن تكلل جهودنا الدولية في تحقيق السلام في المنطقة دون وضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المستمر منذ سبعة عقود الذي يجعل الشباب عرضة للاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية التي تدعي بأنها الخيار الأمثل لتحقيق تطلعاتهم.

ويبقى العامل المشترك في كل ما تشهده المنطقة من أزمات والعائق الحقيقي أمام تحقيق أي تقدم فعلي في حلها هو سياسة إيران العدائية والتوسعية في المنطقة القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتسليح ودعم الجماعات الإرهابية كالحوثيين وحزب الله والجماعات والخلايا الإرهابية في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والكويت.

ولا تكتفي إيران بهذه الانتهاكات الفاضحة لمبادئ السيادة بل تستمر في استغلال أزمات العالم العربي لتقويض أمنه من خلال زرع الفتنة وتأجيج النزاعات.. ولابد لإيران أن تدرك أن التعايش السلمي القائم على احترام السيادة مع محيطها يعد السبيل الأمثل لعلاقات سوية في الخليج العربي.

ونؤكد مجددا من على هذا المنبر موقف دولة الإمارات الثابت وحقها الشرعي إزاء سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي احتلتها إيران منتهكة بذلك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. ولن نتخلى عن مطالبتنا بإعادة الحقوق إلى أصحابها إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية وعلى رأسها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وبالرغم من مرور عامين على الاتفاق النووي الإيراني إلا أنه لا يوجد أي مؤشر على تغير سلوك إيران العدائي في المنطقة أو الرغبة في التخلي عن طموحاتها النووية إذ تواصل تطوير وإجراء المزيد من تجارب الصواريخ الباليستية في انتهاك صارخ لروح الاتفاق النووي.. ونؤيد إثر ذلك زيادة الرقابة على البرنامج النووي الإيراني ومواصلة تقييم الاتفاق وشروطه.

ونرى أن التصرفات الاستفزازية المماثلة لكوريا الشمالية عبر مواصلة تطويرها لبرنامجها النووي ولصواريخها الباليستية ما هي الا لغايات تدميرية وجزء من سعي هذه الدول المارقة لتحقيق طموحاتها النووية وتهديد الأمن والاستقرار العالمي.. إن هذا التوجه العدائي لإيران وكوريا الشمالية لا يتفق مع سلوك دول أعضاء في منظمة دولية شاغلها الأول هو صون السلم والأمن الدوليين.

السيد الرئيس..

إن إعادة الأمن إلى المنطقة وتحصين الشعوب من نشوب النزاعات وتهديدات التطرف يتطلب وضع التنمية ببعديها البشري والاستراتيجي على رأس أولوياتنا.. لابد لنا من خلق الفرص والأمل لأجيال شابة تتطلع إلى الغد بتفاؤل وثقة.. لذلك تسعى بلادي إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والبشري والمساهمة في مشاريع إعادة التأهيل والإعمار في الدول المتضررة من الصراعات من أجل تمكين المؤسسات الوطنية من القيام بدورها في استعادة الأمن والاستقرار.

وتواصل دولة الإمارات نهجها الإنساني في تخفيف معاناة اللاجئين ودعم الجهود الدولية والإقليمية لتوفير الحماية لهم والعمل على تحسين ظروفهم الإنسانية والصحية من خلال تقديم المساعدات الانسانية والتنموية المختلفة.

وتشدد دولة الإمارات على أن الاكتفاء بإدارة الازمات عبر تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ليس حلا مستداما إذا لم نقم بمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات.

ونؤكد هنا على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها في إيجاد حلول للأزمات الإنسانية والسياسية والتصدي لتداعياتها الخطيرة خاصة تجاه ما نشهده مؤخرا من العنف والتطهير العرقي ضد “الروهينغا” في ميانمار حيث تدين دولة الإمارات أعمال العنف والتشريد والعقاب الجماعي بحقهم وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود المبذولة للتخفيف من مأساتهم.

وفي هذا السياق نشير إلى تعنت المتمردين الحوثيين في اليمن تجاه الحل السياسي والمبادرات الإنسانية ونرى ذلك جليا في تعطيل وتأجيل العديد من الجهود والمبادرات الإغاثية التي تسعى إلى التعامل الفاعل مع المأساة الإنسانية المتفاقمة.. ومع هذا سنظل نعمل بجد وهمة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة على المسارين السياسي والإنساني دون كلل أو تقصير من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني خاصة النساء والأطفال وإعادة الاستقرار إلى اليمن.

السيد الرئيس..

تؤمن دولة الإمارات بأن استشراف المستقبل وتعزيز القيم الانسانية والتنمية البشرية والاستجابة لتطلعات الشباب هي الأسس التي تقود الشعوب والأمم إلى التطور والازدهار.. فاليوم تجاوزت بلادي مرحلة تأسيس البنية التحتية وتوفير مقومات الحياة للمجتمع من صحة وغذاء وتعليم وانتهجت نموذجا يقوم على مبادئ الحكم الرشيد وقيم التسامح وفق رؤية تهدف إلى بناء مجتمعات سعيدة.

كما حرصت على توفير بيئة آمنة تمكن النساء والشباب من تحقيق تطلعاتهم وأحلامهم والمشاركة في تطوير دولتهم فأصبحت دولة رائدة في مجال الابتكارات والانجازات الحديثة ونموذجا يشع أملا لأجيال المنطقة حيث تدرك دولة الإمارات أن تحديها الأكبر هو استدامة التنمية والاستعداد لعصر ما بعد النفط ونسعى في كل ما نقوم به بأن ننجح في هذا الاستحقاق الحيوي.

وتعتبر دولة الإمارات هذه القيم والمبادئ إرثا إنسانيا وتاريخيا تتناقله الأجيال وتحتفي به ولذلك تم إعلان عام 2018 “عام زايد” تخليدا وعرفانا لإنجازات مؤسس الدولة وترسيخها للقيم التي عززها ولإكمال مسيرته في بناء ونهضة الدولة.

السيد الرئيس..

أود أن أشدد على أننا أمام منعطف تاريخي ومواجهة حقيقية بين من يتطلعون للسلام والتنمية والحداثة ويستشرفون المستقبل وبين قوى الظلام والهدم والتخريب والفوضى.. هذه المواجهة المستحقة والضرورية تتطلب منا التكاتف جميعا تحت مظلة مشتركة وجادة تهدف للقضاء على جذور التطرف والإرهاب والتصدي للدمار الذي لحق بمنطقتنا العربية كي نواصل بناء مستقبل أكثر أملا وإشراقا .

وشكرا السيد الرئيس” .

المصدر: البيان