جددت الإمارات العربية المتحدة إدانتها واستنكارها للأعمال الإجرامية البشعة والأساليب الوحشية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية، من قتل عشوائي وإعدام جماعي واختطاف وترويع للآمنين الأبرياء من النساء والأطفال، مؤكدة أن الدين الإسلامي بريء منها، كما أنها تخالف نهج الوسطية في الدين والتعايش السلمي بين الشعوب كافة، ومشددة على أهمية التحرك الدولي الجماعي لمواجهة تهديد الجماعات الإرهابية وخاصة «داعش» في كل من العراق وسوريا، لافتة إلى تعزيز السياسات الوقائية من خلال إنشاء مراكز لتأهيل المتأثرين بالفكر المتطرف والإرهابي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في خطاب أدلى به مساء أمس الأول أمام الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إيمان دولة الإمارات بأهمية الوقوف إلى جانب الحكومات التي تواجه تحديات أمنية خطيرة، مع ضرورة المشاركة بشكل إيجابي في تقديم الدعم اللازم لاستعادة الأمن والسلام على أراضيها، وذلك من خلال دعم المؤسسات الشرعية.

معرباً في هذا الصدد عن قلق الدولة البالغ تجاه التطورات الخطيرة التي يشهدها اليمن من خلال محاولة «الحوثيين» تقويض المسار السياسي والشرعية الدستورية للدولة، والذي يفرض ضرورة اتخاذ موقف حازم وعاجل يرفض تغيير الواقع بالعنف والقوة، مؤكداً أن الطرح الطائفي الفئوي لا يمثل خيارا مقبولا للشعب اليمني.

وانتقد سموه محاولات التشكيك في الشرعية المصرية والتدخل في شؤونها الداخلية، مؤكداً أن استقرار مصر يعد استقرارا للمنطقة ككل.
وجدد الدعم الكامل للشرعية التي قررها الشعب الليبي من خلال مجلس النواب المنتخب.

كما أدان بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة وطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل لتحديد المسؤولية القانونية إزاءه، آملا أن لا يؤدي استمرار فشل مفاوضات السلام إلى العودة إلى أعمال العنف ومن ثم السماح بظهور وجه جديد للإرهاب في المنطقة.

وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد رفض الإمارات استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وطالب باستعادة السيادة الكاملة على هذه الجزر، مؤكداً أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها السلطات الإيرانية تخالف القانون الدولي وكل الأعراف والقيم الإنسانية المشتركة، داعياً المجتمع الدولي لحث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة المتكررة لتحقيق تسوية عادلة لهذه القضية، إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل في القضية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وفيما يلي نص خطاب سموه:

التزام وتمسك بميثاق الأمم المتحدة

السيد الرئيس.

.

يسرني أن أشارك كل من تقدم لكم بالتهنئة على توليكم رئاسة الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة، وأنا على ثقة بأن خبرتكم في الشؤون الدولية ستساهم في إنجاح أعمال هذه الدورة ونحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم خلال فترة رئاستكم.

وأغتنم هذه الفرصة لأشكر سلفكم سعادة جون آش لإدارته الحكيمة لأعمال الدورة الماضية.

كما أتوجه بالتحية إلى سعادة الأمين العام بان كي مون ومعاونيه على جهودهم المتواصلة من أجل تعزيز الأمن والسلم وتحقيق التنمية والرفاه لكافة شعوب العالم.

السيد الرئيس.

.

نجتمع اليوم كما اعتدنا في هذا الوقت من كل عام لنجدد التزامنا وتمسكنا بمبادئ الميثاق الذي تأسست عليه الأمم المتحدة، ولنؤكد إيماننا الراسخ بالأهداف الرامية إلى خلق عالم يسوده الأمن والسلم ويحقق الازدهار والتنمية لكافة الشعوب، ونؤمن بأن هذه الأهداف السامية يمكن أن تتحقق من خلال مطلبين أساسيين: القيام بدور فعال ومسؤول تجاه القضايا الإقليمية والدولية على أساس الحوار والمشاركة الإيجابية وحل النزاعات بالطرق السلمية، وخلق بيئة ملائمة للعلاقات الدولية تقوم على مبادئ حسن الجوار والاعتدال والتسامح ونبذ العنف.

مواجهة الرسالة الظلامية للتنظيمات المتطرفة

السيد الرئيس.

.

إن دولة الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما تشهده المنطقة من أشكال التطرف والإرهاب والتفتيت الطائفي والذي بات يشكل تهديداً خطيراً على الأمن والسلم الدوليين، فالإرهاب إلى جانب كونه انتهاكاً لحقوق الإنسان فهو يهدد كيان وقيم الدول ويمزق أنسجتها الاجتماعية ويسلب أمن شعوبها ويدمر إنجازاتها التنموية وإرثها الإنساني والحضاري.

وما تقوم به هذه التنظيمات الإرهابية من قتل عشوائي وإعدام جماعي واختطاف وترويع للآمنين الأبرياء من النساء والأطفال، ما هي إلا أعمال إجرامية بشعة تدينها دولة الإمارات بشدة وتستنكر الأساليب الوحشية التي تنتهجها باسم الدين الإسلامي وهو بريء منها، كما أنها تخالف نهج الوسطية في الدين والتعايش السلمي بين كافة الشعوب.

ومع تنامي بؤر الإرهاب والتطرف في منطقتنا وفي العديد من الدول والساحات ولعل أبرزها تنظيم «داعش»، لا يخفى عليكم أن هذه الأخطار أخذ تهديدها يتجاوز منطقتنا وعالمنا لتشكل خطراً على سائر العالم المتحضر، حيث تتعرض العديد من دول المنطقة ومنها أفغانستان والصومال واليمن والعراق وسوريا وليبيا ودول الساحل الأفريقية إلى أعمال إرهابية، على أيدي الجماعات التكفيرية التي استغلت حالة عدم الاستقرار لتهيئ الظروف التي تضمن لها التمويل والدعم اللوجستي والتدريب والتجنيد.

ورسالة هذه التنظيمات المتطرفة والإرهابية رسالة ظلامية إقصائية تصاحبها أساليب وحشية، بهدف فرض سيطرتها وزيادة نفوذها لضمان تحقيقها أهدافها.

والتحرك الجماعي الحالي لمواجهة تهديد «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى، يعبر عن وجود قناعة دولية مشتركة نحو ضرورة التصدي لهذا الخطر الداهم، ولا خيار أمام المجتمعات المتحضرة إلا النجاح في هذا الاختبار والقضاء على هذا التهديد.

ففي ليبيا، تشعر دولة الإمارات بالقلق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية وتداعيات ذلك على استقرار الدول المجاورة، وتعارض بشدة سلوك الجماعات الإرهابية التي تقوض عمل المؤسسات المنتخبة شرعيا من قبل الشعب الليبي الشقيق.

وتقوم سياسة دولة الإمارات على الدعم الكامل للشرعية التي قررها الشعب الليبي من خلال مجلس النواب المنتخب.

كما أن الأوضاع والتطورات الأخيرة في العراق الشقيق مقلقة، حيث استغل تنظيم «داعش» الإرهابي الممارسات الطائفية من قبل الحكومة السابقة لاستدرار عواطف الطوائف المتضررة، والتوغل في العراق وبسط نفوذه بكل وحشية على أجزاء واسعة منه.

وفي تهديدها لسيادة العراق ونسيجه الثقافي والحضاري والديني، تستمر هذه الجماعات باستغلال حالة الفوضى في سوريا لتحقيق أهدافها دون أدنى مراعاة للسيادة والحدود الوطنية.

وترى دولة الإمارات في هذا السياق أن التحرك الجماعي الحالي سيتصدى لخطر تنامي تهديد المقاتلين المتطرفين في سوريا، والذي تنامى وتزايد في ظل العنف الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه، وعلينا أن ندعم في هذه المرحلة الدقيقة المعارضة المعتدلة كجزء من الاستراتيجية الفاعلة لمواجهة التطرف والإرهاب.

دعم الدولة المدنية في اليمن

ونعبر من على هذه المنصة عن قلقنا البالغ للتطورات الخطيرة في اليمن، فالعنف الذي من خلاله يحاول الحوثيون تقويض المسار السياسي والشرعية الدستورية للدولة اليمنية، يفرض علينا جميعا أن نأخذ موقفا حازما وعاجلا يرفض تغيير الواقع بالعنف والقوة.

وعلينا أن ندرك أن الطرح الطائفي الفئوي لا يمثل خيارا مقبولا للشعب اليمني، والذي يتطلع إلى بناء دولة مدنية جامعة وقادرة من خلال الالتزام ببنود الحوار الوطني واستكمال العمل على تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وستواصل دولة الإمارات دعم عملية التحول السياسي في اليمن ودعم جهود الدولة اليمنية في سبيل الاستقرار والتنمية.

نبذ الإرهاب أياً كان مصدره

السيد الرئيس.

.

في ظل الأحداث الراهنة التي تمر بها المنطقة أصبح يتعين علينا كدول تعهدت بالالتزام بمبادئ الميثاق، أن نركز كافة جهودنا على مكافحة آفة الإرهاب الخطيرة، وتدعو دولة الإمارات المجتمع الدولي والدول الأعضاء إلى التعاون للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية، واتخاذ تدابير شاملة لمحاربتها من خلال استراتيجية واضحة وموحدة وألا تقتصر هذه الجهود على العراق وسوريا فحسب، بل يجب أن تشمل مواقع الجماعات الإرهابية أينما كانت وننوه بأن التدرج في اتخاذ التدابير لن يعالج هذه التحديات، بل يتعين مضاعفة الجهود للتصدي لها بشكل فوري وفعال.

وفي الوقت الذي يجب أن نركز فيه جل اهتمامنا على مكافحة الإرهاب، تؤمن دولة الإمارات بأن الوقوف إلى جانب الحكومات التي تواجه تحديات أمنية خطيرة هو أمر مهم للغاية، مع ضرورة المشاركة بشكل إيجابي في تقديم الدعم اللازم لاستعادة الأمن والسلام على أراضيها، وذلك من خلال دعم المؤسسات الشرعية وننوه بأهمية احترام سيادة واستقلال الدول، وتعزيز كافة الجهود السياسية المبذولة لتسوية الخلافات والصراعات الدائرة بالطرق السلمية، حيث إن خلاف ذلك سيولد المزيد من العنف، وترغب دولة الإمارات برؤية دول يسودها الأمن والاستقرار.

السيد الرئيس.

.

أود أن أؤكد مجدداً موقف دولة الإمارات الثابت والداعي إلى نبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وأياً كان مصدره.

فقد سعت بلادي لتحمل جميع مسؤولياتها والتزمت بالمشاركة الإيجابية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة التطرف العنيف وما ينتج عنه من معتقدات وأعمال إرهابية، حيث تنسق الإمارات من خلال عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مع الدول والمنظمات الدولية المعنية لضمان عدم استخدام أراضيها لخدمة ونشر الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى المرتبطة بها، من تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتجنيدهم لارتكاب مثل هذه الأعمال غير الإنسانية.

وتساعد الإمارات من خلال استضافتها لمركز «هداية» للتدريب والحوار والبحوث في مجال مكافحة التطرف العنيف، المجتمع الدولي على بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف بكافة أشكاله.

كما تواصل الإمارات تطوير سياساتها الوطنية ونظمها التشريعية والتنفيذية لردع ومواجهة كافة أعمال الإرهاب، واجتثاث جذوره وحماية شبابنا من الانجرار إلى دائرة التطرف والعنف.

حيث اعتمدت الدولة مؤخرا قانونا اتحاديا بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، يشتمل على مواد صارمة لمعاقبة من تثبت عليهم تهمة التحريض على الإرهاب أو القيام بأعمال إرهابية.

وفي الوقت ذاته، سوف نعمل على تعزيز السياسات الوقائية من خلال إنشاء مراكز لتأهيل المتأثرين بالفكر المتطرف والإرهابي.

استقرار مصر ومفاوضات السلام

السيد الرئيس.

.

تعبر دولة الإمارات عن أملها في أن تتعافى المنطقة ويعود الاستقرار والأمن إليها، حتى تتمكن الحكومات من القيام بواجباتها والتزاماتها وتتمكن الشعوب من ممارسة الحياة الاجتماعية بشكل طبيعي.

وقد بني هذا الأمل على التقدم الملحوظ الذي شهدناه من قبل الحكومة الجديدة في جمهورية مصر العربية، ونهجها السليم في مواصلة تطبيق خارطة الطريق السياسية، وما نشهده في مصر الشقيقة من عودة للحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي والثقافي ورغم الصعوبات يبشر بالخير.

ولهذا تأسف دولة الإمارات لتصريحات بعض الدول وتشكيكها غير المقبول في الشرعية المصرية، فالحكومة الحالية حكومة انتخبها الشعب المصري بإرادته إيماناً منه بقدرتها على تلبية تطلعاته.

والتشكيك في إرادة الشعب المصري وحقه في اختيار من يمثله يعد تدخلاً في شؤون مصر الداخلية ويسمح بزعزعة استقرارها.

وعليه أود أن أؤكد أن استقرار مصر يعني تحقيق الاستقرار للمنطقة، لذلك تدعو دولة الإمارات دائماً إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية وللاقتصاد المصري، بما يعزز من مسيرتها نحو التقدم والازدهار.

وأود الإشادة بالمبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين بشأن مساندة الاقتصاد المصري عبر الإعلان عن «قمة مصر الاقتصادية»، وهي خطوة متقدمة تعبر عن الحرص على مستقبل مصر واعتدال المنطقة.

السيد الرئيس.

.

تعرب دولة الإمارات عن استيائها من فشل مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتدين بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة لاسيما الأضرار التي ألحقت بالسكان المدنيين والمرافق المدنية بما فيها مرافق الأمم المتحدة، وتطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل لتحديد المسؤولية القانونية إزاءها، ونأمل أن لا يؤدي استمرار فشل مفاوضات السلام إلى العودة إلى أعمال العنف ومن ثم السماح بظهور وجه جديد للإرهاب في المنطقة.

رفض الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث

السيد الرئيس.

.

إن استتباب الأمن والسلم في المنطقة يشكل عنصرا أساسيا للاستقرار في العالم، ويمثل أولوية في سياستنا المستمدة مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وانطلاقاً من هذه المبادئ، فإن حكومة بلادي تعبر مجددا عن رفضها لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتطالب باستعادة السيادة الكاملة على هذه الجزر، ونؤكد أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها السلطات الإيرانية تخالف القانون الدولي وكل الأعراف والقيم الإنسانية المشتركة.

وفي هذا الصدد قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخراً برفع العلم الإيراني على جزء من جزيرة أبو موسى خاص بدولة الإمارات، بمقتضى مذكرة التفاهم المتفق عليها في عام 1971 بشأن الجزيرة، وعليه فإننا نحتج بشدة على هذا الإجراء ونعتبره انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم وليس له أي أثر على الوضع القانوني للجزيرة.

ونكرر دعوتنا من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المجتمع الدولي لحث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة المتكررة لتحقيق تسوية عادلة لهذه القضية، إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل في القضية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

ومن ناحية أخرى، ترحب دولة الإمارات بالمفاوضات المستمرة بين إيران ومجموعة 5+1 للتوصل إلى تسوية شاملة حول ملفها النووي، وتؤكد أنه لتجنب نشوء سباق للتسلح في المنطقة يجب التوصل لاتفاق محكم ونهائي، فالمنطقة لا تحتاج إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

ومن جانب آخر، فإن دولة الإمارات تؤمن بأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية يمثل حاجة ملحة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ونحن نفخر بأن تكون لدولتنا تجربة رائدة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإحاطة هذا الاستخدام بأعلى معايير الشفافية والأمن والسلامة.

الاستثمار في التنمية البشرية

السيد الرئيس.

.

على الرغم من التحديات التي تمر بها المنطقة، فقد سعت بلادي إلى الحفاظ على مكتسباتها لتظل نموذجا للاعتدال والتسامح والتعايش السلمي الذي يتوافق تماما مع الجهود الدولية الراهنة، حيث تؤمن دولة الإمارات إيمانا راسخا بأن الاستثمار في التنمية البشرية يشكل أهم استثمار على المدى البعيد.

ولهذا تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لعملية المفاوضات حول خطة التنمية الدولية لما بعد 2015 بما فيها أهداف التنمية المستدامة، وترحب بنتائج هذه المشاورات التي وضعت «القضاء على الفقر» في قلب الأهداف الإنمائية.

وقد دعمت بلادي إدراج أهداف تركز على، توفير طاقة مستدامة للجميع والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي والمياه الصالحة للشرب والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتزمت بانتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية تركز بالدرجة الأولى على تنمية الفرد وتوفير كل الوسائل اللازمة كي يعيش حياة كريمة ومنتجة تعود بالرفاهية عليه وعلى المجتمع بأكمله.

ويسرني أن أشير هنا إلى فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 ونشكر جميع الدول التي دعمتنا في هذا المسعى، ونتطلع إلى العمل مع الدول الأعضاء لتنظيم معرض يلبي تطلعاتهم.

تمكين المرأة أولوية

السيد الرئيس.

.

لا يمكن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من دون مشاركة كافة طاقات المجتمع في عملية التنمية الوطنية، ولهذا تولي دولة الإمارات اهتماما خاصا بتمكين المرأة حيث تحتل مركزا بارزا بين دول العالم، فيما حققته المرأة وتحققه من إنجازات ونجاحات في جميع مجالات الحياة.

ولا تقتصر جهودنا على المرأة الإماراتية فحسب بل توجهنا إلى دعم المرأة في المنطقة وفي العالم بصورة عامة، حيث ستستضيف أبوظبي مكتبا تنسيقيا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم وقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

.

كما نعمل حاليا على دعم جهود الهيئة في الإعداد للاستعراض العالمي المعني بالمرأة والأمن والسلم، والذي يأتي ضمن اهتماماتنا ومشاركتنا في الجهود الدولية لضمان التعامل مع المرأة بصفتها شريكا مؤثرا وعاملا فعالا في منع الحروب وحل الصراعات، وأنها تلعب دورا أساسيا في مكافحة العنف وتعزيز الأمن والسلام في العالم.

الطاقة المتجددة وظاهرة تغير المناخ

السيد الرئيس.

.

لابد أن نولي اهتماما خاصا لموضوع تغير المناخ، حيث تشير آخر التقارير الدولية إلى أن تداعيات هذه الظاهرة باتت تشكل تحديات تنموية كبيرة، ولكن مازال لدينا الوقت الكافي للتخفيف من آثارها من خلال التعاون الدولي.

وترحب دولة الإمارات بنتائج قمة القادة لتغير المناخ التي انعقدت قبل أيام في الأمم المتحدة، ونشكر معالي الأمين العام على الجهود الدؤوبة التي بذلها للدفع قدما بهذه القضية الهامة.

كما نحث جميع الأطراف على الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن ونشدد على ضرورة أن تأخذ الدول المتقدمة زمام المبادرة في ذلك.

وتتميز جهود الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة بأنها تشمل مختلف أنحاء العالم، حيث تستثمر أكثر من نصف مليار دولار على شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لمشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية.

ولدينا أيضاً استثمارات تجارية واسعة ومتعددة تقدر بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة المتجددة في الخارج.

وتساهم هذه المبادرات والاستثمارات والمنح في مواجهة ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها في جميع أنحاء العالم.

السيد الرئيس.

.

أود في الختام أن أؤكد مواصلة دولة الإمارات بذل كافة الجهود لتحقيق أهدافنا المنشودة، بخلق عالم آمن ومستقر تعيش فيه الشعوب بكرامة وسلم ورفاه.

(نيويورك – وام)