جاء ذلك في خطاب ألقاه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الليلة الماضية، أمام المناقشة العامة للدورة ال 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونوه سموه إلى المشاركة الفعالة لدولة الإمارات ضمن جهود المجتمع الدولي لمساعدة الدول المتضررة على مواجهة هذه الأخطار، وأكد التزامها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتصدي للتطرف والإرهاب.
وأشاد سموه في هذا السياق، بالدور الذي لعبه الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الديني، وجدد في الوقت نفسه، موقف دولة الإمارات المبدئي في دعمه جمهورية مصر العربية، معتبراً ما حققته حكومتها في غضون مدة قصيرة بمثابة خطوات كبيرة نحو تعافيها وتعافي المنطقة واستقرارها.

وتطرق سمو الشيخ عبدالله بن زايد إلى الوضع في اليمن وأعرب عن ارتياحه إزاء عملية استعادة سيطرة الشرعية اليمنية، أمس، على باب المندب، واعتبر هذه الخطوة بمثابة بداية النهاية لسيطرة الانقلابيين، ومن يدعمهم في اليمن.. مجدداً موقف دولة الإمارات المتواصل في سعيها مع المجتمع الدولي إلى إعادة العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وأيضاً في دعمها للتحالف العربي لرفع قدرات الشعب اليمني لإعادة الاستقرار لبلاده، وعبر التزام الإمارات أيضاً بدعم الجهود الإنسانية لتلبية الاحتياجات الماسة للشعب اليمني الشقيق.
وبشأن ليبيا، عبر سموه عن قلق دولة الإمارات إزاء استمرار عدم الاستقرار في ليبيا، وشدد على ضرورة رفع الحظر المفروض على قدرات الحكومة الليبية المنتخبة لتمكينها من محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي للتهديدات العابرة للحدود.
وحول الأزمة السورية، دعا سموه مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره الأساسي لضمان عملية الانتقال السياسي للسلطة، وحث المجتمع الدولي على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وأكد استمرار التزام دولة الإمارات بموقفها القومي والإنساني في دعم الشعب السوري والتخفيف من معاناته.
وأكد سموه مجدداً تضامن دولة الإمارات مع العراق سواء في جهوده لمكافحة تنظيم داعش أو في مجال دعم البرامج الإنسانية وشجع حكومة العراق على أن تكون الإصلاحات التي تقوم بها شاملة ومنصفة وعادلة لجميع مكونات الشعب العراقي.
وجدد سموه في خطابه أمام الجمعية العامة، أمس، موقف دولة الإمارات الثابت من مسألة الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).
وبشأن القضية الفلسطينية حذر من مشاعر الظلم والإحباط التي تولدت جراء استمرار الاحتلال «الإسرائيلي» وانتهاكاته لحقوق الإنسان التي من شأنها أن تتيح المجال للجماعات المتطرفة لاستغلال الأوضاع الإنسانية الخطرة، وبث الأفكار المتطرفة بين الشباب المحبط.
وفيما يلي نص خطاب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان:
يسرني أن أتقدم لكم بالتهنئة على توليكم رئاسة الدورة السبعين للجمعية العامة، ونؤكد على استعداد الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم اللازم خلال مدة رئاستكم.
تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لكونها تنعقد بعد مرور سبعين عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، وبدء مرحلة جديدة تبني على ما تحقق من أهداف الألفية باعتماد رؤساء الدول والحكومات لجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 والتي ترحب بها دولة الإمارات، فهي خطة طموحة ستحدد معالم مستقبل العالم خلال الخمس عشرة سنة القادمة.
وفي هذا السياق تشعر دولة الإمارات ببالغ القلق إزاء تصاعد التوتر والعنف في المنطقة نتيجة للأعمال الإرهابية التي تقوم بها عناصر تتعمد زعزعة استقرار المنطقة، وتقويض أمنها، فقد تصاعدت الجرائم الإرهابية بطريقة بشعة لم يشهد العالم مثلها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي ترتكبها التنظيمات المتطرفة وأبرزها تنظيم داعش والقاعدة وحزب الله وأنصار الله وجماعات أخرى تتستر بالغطاء الديني، لأغراض سياسية تدينها دولة الإمارات بشدة وتستنكر الأساليب الوحشية التي تنتهجها تلك الجماعات باسم الدين الإسلامي والتي لا تمت بأي صلة لمبادئه السمحة الداعية للتعايش السلمي وقبول الآخر.
وقد زادت وحشية هذه التنظيمات مؤخراً في اعتداءاتها في دول المنطقة حيث تتبع عناصرها أساليب خبيثة للسيطرة على الفئات المستهدفة خاصة الشباب وخداعهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيههم عن بعد لارتكاب جرائم إرهابية الأمر الذي يؤكد على أن تهديد أخطار هذه التنظيمات لا يقف عند حدود جغرافية معينة، بل يتجاوز منطقتنا ويشكل خطراً على سائر الدول والمجتمعات.
وقد أدركنا أهمية إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة بعد خمس سنوات من الصراع والفوضى ولذلك تحركت قوى المنطقة ووحدت جهودها لمساعدة الدول المتضررة في مواجهة هذه الأخطار وحماية شعوبها.
وتشارك دولة الإمارات في هذه الجهود بشكل فعال، وتتعاون بشكل إيجابي لدعم الاستقرار والسلم عبر آليات سياسية وأمنية وإغاثية وتنموية.
وجاء موقفنا المبدئي في الوقوف مع جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً انطلاقاً من إيماننا بأن استقرار مصر وازدهارها يدعم تحقيق الاستقرار في المنطقة وأن ما حققته الحكومة المصرية من إنجازات سياسية واقتصادية في مدة قصيرة يمثل خطوات كبيرة نحو تعافيها، بما يعود إيجاباً على تعافي المنطقة واستقرارها عبر دور مصر التاريخي والمحوري في المنطقة، ونحن واثقون بقدرة مصر على تخطي التحديات القائمة.

وفي هذا الصدد تشيد دولة الإمارات بدور الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف وبدور علمائه التاريخي في تجديد الخطاب الديني وتدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لجمهورية مصر العربية في حربها ضد التطرف والإرهاب.
ومن ناحية أخرى تأتي مشاركة بلادي في التحالف لدعم الحكومة اليمنية الشرعية استجابة لطلب الرئيس اليمني تقديم الدعم اللازم لحكومة وشعب اليمن في تصديهم للانقلاب الحوثي والتنظيمات الإرهابية الأخرى كالقاعدة في الجزيرة العربية وداعش، التي استغلت حالة الفوضى وعدم الاستقرار لتوسيع أعمالها الإرهابية، ونسعى مع المجتمع الدولي إلى إعادة العملية السياسية في اليمن وفق الثوابت المتفق عليها، وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
ولتحقيق ذلك نشدد على الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 الذي جاء نتيجة للتشاور مع الدول المعنية في المنطقة، مما يدل على أهمية تحسين أساليب عمل المجلس في إشراك الدول والمنظمات الإقليمية المعنية في عملية صنع القرارات المشتركة وفقاً للفصل الثامن من الميثاق وبالتالي يعزز من فعالية المنظمة ويسهم بصورة كبيرة في تنفيذ القرارات ومنع الصراعات.
وتشيد دولة الإمارات بجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، وتؤكد على مواصلة دعمها للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتزامها برفع قدرات الشعب اليمني الرامية إلى إعادة الاستقرار في بلده.. ونعتبر تحرير عدن من سيطرة الانقلابيين بمثابة نجاح عسكري وإنساني كون عدن الآن هي منصة الدعم الإنساني الضروري لشعب اليمن، وبعد تحريرها صار وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين أسهل من قبل، للتقليل من حدة الأوضاع الإنسانية المتردية.. إننا ملتزمون بمواصلة دعم الجهود الإنسانية في اليمن، حيث بلغ مجمل مساعداتنا، خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 200 مليوندولار وسنواصل العمل مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الماسة للشعب اليمني الشقيق.
كما نعتبر سيطرة قوات التحالف والمقاومة الشعبية اليمنية بالأمس بشكل كامل على باب المندب ودحر الانقلابيين بمثابة نجاح عسكري آخر في تأمين هذا الممر البحري الحيوي وبمثابة بداية النهاية لسيطرة الانقلابيين ومن يدعمهم وضعف تواجدهم في المناطق الاستراتيجية الأخرى في اليمن.
يساور دولة الإمارات بالغ القلق إزاء استمرار التوتر وعدم الاستقرار في ليبيا لما يشكله هذا الوضع من تهديدخطر لأمن واستقرار المنطقة ونشدد على ضرورة رفع الحظر المفروض على قدرات الحكومة الليبية المنتخبة لتمكينها من محاربة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، والتصدي لتهديداتها العابرة للحدود.
كما تشعر دولة الإمارات بقلق متزايد لعدم توصل المجتمع الدولي حتى الآن إلى حل سياسي لتسوية الأزمة السورية، ووضع حد للعنف وعمليات الإبادة الممنهجة التي يمارسها النظام ضد شعبه، والذي تسبب في تشريد الملايين من السوريين وتدمير الممتلكات ما أفرز أوضاعاً إنسانية خطيرة امتد تأثيرها إلى الدول المجاورة، وخلق فراغاً سياسياً وأمنياً ملأته التنظيمات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش وجبهة النصرة بأفكارهما المتطرفة ورسالتهما الظلامية الهدامة.
وعليه، نؤكد على ضرورة قيام مجلس الأمن بدوره الأساسي وتوصله إلى إجماع بشأن حل الأزمة من خلال عملية انتقال سياسي للسلطة وتشكيل حكومة جديدة تجمع مكونات المجتمع السوري، مع أهمية استمرار تقديم المجتمع الدولي المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
وتلتزم دولة الإمارات بموقفها القومي والإنساني في دعم الشعب السوري والتخفيف من معاناته حيث استقبلت بلادي أكثر من مئة ألف مواطن سوري وقدمت أكثر من 530 مليوندولار أمريكي كمساعدات إنسانية وتنموية منذ بداية الصراع.
وقد بينت لنا المأساة السورية والليبية والعنف الأهوج المصاحب لهما أن الثمن الإنساني والسياسي فادح، ونراه بشكل شبه يومي في معاناة الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال في هروبهم الجماعي وبحثهم عن الأمان ولقمة العيش والأرواح البريئة التي تزهق في الشتات، وفي ظروف قاسية ومفجعة يدفع اللاجئون ثمنها باهظاً.
كما بينت لنا الأعمال الهمجية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في حق الرموز والآثار التاريخية مدى فدح الخسارة التي تتكبدهما الثقافة والتراث الإنساني.
ومثلما استغل تنظيم داعش الأوضاع في سوريا وجد التنظيم حالة عدم الاستقرار والممارسات الطائفية في العراق فرصة لتعميق مشاعر العداء والعنف بين أطياف الشعب وتدمير إرثه الحضاري والثقافي العريق.. ولهذا تواصل دولة الإمارات تضامنها مع العراق ودعم الجهود الدولية لمكافحة هذا التنظيم.
كما ندعم سعي الحكومة إلى السلام والاستقرار ووقف الممارسات الطائفية وندعو إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات بحيث تكون شاملة ومنصفة وعادلة لكافة فئات ومكونات المجتمع العراقي.
ومن جانبنا سنواصل دعمنا للبرامج الإنسانية لمساعدة المتضررين من الصراع.. وغني عن البيان، أن خلاص المنطقة ودولها يتمثل في بناء الوطن الجامع والشامل بعيداً عن الانتماءات الطائفية والدينية، والتي استغلها العديد من الأحزاب لأغراض سياسية صرفة وأدت إلى فوضى وسفك للدماء.
تدرك دولة الإمارات عواقب عدم اتخاذ إجراءات صارمة لردع التنظيمات الإرهابية المتطرفة عن مسعاها الخبيث، والتي تستوحي الجماعات المتشددة الأخرى في العالم خاصة في القرن الإفريقي أساليبها من نهج تلك التنظيمات في المنطقة، مستغلة بذلك عدم الاستقرار لاستقطاب المؤيدين لمواقفها.
وتشيد دولة الإمارات، في هذا الصدد بجهود السلطات الاتحادية الصومالية وقواتها في مواجهة حركة الشباب وتهديداتها وندعوها لمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة السلام والاستقرار، ونؤكد على دعمنا لتحقيق هذا المسعى.
ومن هذا المنطلق نؤمن بضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها في التصدي لمخاطر هذه التنظيمات أينما كانت ومعالجة الأسباب الجذرية للفكر المتطرف قبل أن يتحول إلى تطرف عنيف.
وقد التزمت بلادي بدعم الجهود الإقليمية والدولية في التصدي للتطرف والإرهاب من خلال التعاون والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين بما في ذلك جهود التحالف الدولي لمكافحة داعش والتنسيق الفعال مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
كما ساهمت في إنشاء واستضافة مؤسسات دولية لمكافحة التطرف الفكري مثل مركز هداية لمساعدة المجتمع الدولي على بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف بكافة أشكاله، وكذلك مجلس حكماء المسلمين ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة حرصاً منها على نشر ثقافة التسامح والسلام وتعزيز التقارب بين الأديان.
وقد أطلقت دولة الإمارات مؤخراً بالتعاون مع الولايات المتحدة مركز «صواب» بهدف مكافحة الرسائل التي ينشرها تنظيم داعش الإرهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإتاحة الفرصة لإيصال الأصوات المعتدلة للملايين الرافضة للممارسات الإرهابية والأفكار المضللة والمغلوطة التي يروجها تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى.
تؤمن دولة الإمارات بأن أمن واستقرار دول المنطقة يرتبط بمدى التعاون الإيجابي فيما بينها، وركنه الأساسي احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي.
وبعد الاستماع لخطاب الرئيس الإيراني أرى أنسجل إيران لا يؤهلها للحديث عن سلامة الحجاج وحقوق الإنسان، وسياساتها لا تسمح لها أن تتناول مسائل الاستقرار في الخليج العربي والشرق الأوسط.. وستقف دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية بحزم لأي محاولات إيرانية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأود في هذا الصدد أن أجدد رفض دولة الإمارات لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ونطالب باستعادة السيادة الكاملة على هذه الجزر.. ونؤكد على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها السلطات الإيرانية تخالف القانون الدولي وكل الأعراف والقيم الإنسانية المشتركة، ونكرر دعوتنا من هذا المنبر إلى المجتمع الدولي لحث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة لتحقيق تسوية عادلة لهذه القضية، إمّا عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
بالرغم من هذه التحديات تظل القضية الفلسطينية جوهر الصراع في المنطقة وأحد الأسباب الرئيسية لتهديد أمنها واستقرارها.. كما أن مشاعر الظلم والإحباط التي ولدها استمرار الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تمارسها قوات الاحتلال، يتيح المجال للجماعات المتطرفة استغلال الأوضاع الإنسانية الخطرة في بث أفكارهم المتطرفة بين الشباب المحبط وجره لتنفيذ أهدافه الدنيئة.
ندعو المجتمع الدولي إلى أن يستثمر الذكرى ال 70 لإنشاء الأمم المتحدة في خلق شراكات دولية، تستند على التكاتف والرغبة الحقيقية في تنمية شعوبنا وتحقيق الأمن والرخاء. (وام) 

وفد الإمارات يبحث مع مسؤولين دوليين التعاون في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة

عقدت بعثة دولة الإمارات الموفدة إلى اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، سلسلة لقاءات دبلوماسية ورسمية مع مسؤولين دوليين من مختلف الجهات والمنظمات الإنسانية والمانحة، بهدف بحث فرص التعاون والشراكة في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة.

والتقت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، مع نظيرتها ليلان بلومين وزيرةالتجارة الخارجية والتنمية الدولية الهولندية، حيث بحثتا آخر التطورات المتعلقة بمشاريع التنمية المستدامة والخطط المستقبلية في هذا الإطار.

واجتمعت الشيخة لبنى القاسمي مع مانويل ساجر، وزير الدولة، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حيث جرى تبادل الاقتراحات في إطار التحديات المستقبلية المتوقعة بسبب ارتفاع وتيرة الصراعات والنزاعات في مختلف مناطق العالم والتي سيكون لها أكبر الأثر في الشعوب.

وفي السياق ذاته، التقت مع ميليندا غيتس المؤسس والشريك في مؤسسة غيتس، وتطرق اللقاء إلى آفاق العمل المشترك والاهتمامات المتبادلة في التأسيس لمشاريع تنموية عالمية المستوى تسهم في خدمة الإنسانية.

ومن جانب آخر، استعرضت الشيخة لبنى القاسمي مع ستايليانديس المفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، أبرز التطورات الحاصلة والجهود المبذولة في سبيل تقديم الدعم للمحتاجين والمتضررين من الأزمات والصراعات القائمة وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع اختتام وفد الدولة مشاركته في القمة العالمية للتنمية المستدامة 2015 التي نظمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واستعرضت الدولة خلال جلسات القمة جهودها الحثيثة في تنفيذ «الأهداف الإنمائية للألفية» ومساهماتها في مختلف مجالات التنمية المستدامة.