وام / ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع التاسع للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى الخطط المستقبلية لتحقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه.

وفي بداية الاجتماع .. قدم سموه الشكر لأعضاء اللجنة على الجهود الكبيرة التي أفضت إلى رفع تقييم درجة الامتثال الفني لدولة الإمارات لثلاث توصيات رئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف” الذي عقد مؤخرا في الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2021 .

وأكد سموه أن هذا النجاح يشكل حافزا كبيرا لجميع الجهات المعنية لبذل كل ما يلزم للاستمرار في تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي أعقاب ذلك تم استعراض التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية منذ الاجتماع السابق للجنة العليا حيث قدم سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب آخر المستجدات على هذا الصعيد .. فيما قدمت آمنة محمود فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي عرضا تقديميا حول جهود الوزارة في إدارة أولويات التنسيق الخارجي والتعاون الدولي ضمن ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وإلى جانب أولويات الجهات المعنية خلال الفترة القادمة تم استعراض أبرز إنجازات الدولة في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها الانتهاء من تقييم المخاطر للقطاعات الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل قطاع الذهب والمعادن الثمينة وقطاع المحامين وقطاع الجمعيات غير الهادفة للربح مما سيساهم في وضع الخطط المناسبة للحد من المخاطر والتحديات التي تواجهها هذه القطاعات.

وعلى صعيد متصل اطلعت اللجنة على التقدم الكبير المتحقق في حصر بيانات المستفيد الحقيقي للشركات المسجلة في الدولة حيث تم توفير هذه البيانات لأكثر من 73.3 في المائة من إجمالي الشركات مقارنة بأقل من 5 في المائة من البيانات المستهدفة قبل أقل من شهرين وبما يؤكد على التزام القطاعين العام والخاص بتطبيق متطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أتم وجه.

كما تضمن اجتماع اللجنة العليا مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع المالي حيث تم اعتماد متطلبات تنظيم قطاع “حوالة دار” وهو ما رافقه تقييم وتفتيش شريحة واسعة من شركات الحوالة وتسجيل مخالفات بحق ستة منها خلال الفترة الماضية.

وقد تمت إحاطة اللجنة بالجهود التي أسفرت عن زيادة تحقيقات غسل الأموال مع التركيز على القضايا المعقدة وذات المخاطر العالية وقضايا غسل الأموال القائم على التجارة والتهرب الضريبي.

حضر الاجتماع .. معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل و معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة و معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي أحمد الظاهري رئيس جهاز أمن الدولة ومعالي علي سعيد النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وسعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي وسعادة سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وسعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسعادة موزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع وسعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية وآمنة محمود فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.