وام / ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

واستعرض المجلس مستجدات تفعيل دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية “البورد الإماراتي” بحضور ممثلي الجهات الصحية في الدولة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع على أهمية تفعيل دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية “البورد الإماراتي” وفق أعلى المعايير والمؤهلات العلمية بما يعزز تنافسية الدولة لتكون نموذجا عالميا رائدا في القطاع الصحي.

وقال سموه ” إن ما يشهده العالم في ظل تداعيات جائحة فيروس “كوفيد – 19″ ما هو إلا تأكيد لأهمية وجود كوادر وطنية قادرة ومؤهلة في كافة المجالات التخصصية والإدارية في القطاع الصحي ويأتي ذلك من خلال تفعيل دور المعهد للقيام بمهامه في توفير البيئة الداعمة للكوادر الطبية في الدولة ووضع السياسات والبرامج التي تحفز وتؤهل أبنائنا المواطنين والمقيمين للدخول في المجال الطبي والحصول على أعلى الدرجات العلمية في هذا المجال بما يضمن المواجهة الاستباقية والاستجابة المثلى والمرنة للأزمات والطوارئ الصحية ويعزز من المكانة التنافسية للدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.

وأكد سموه أن القطاع الصحي في دولة الإمارات أثبت قدرته على مواجهة الجائحة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية الذين يعملون ضمن خط دفاعنا الأول مجسدين إخلاصهم لمهنتهم وتفانيهم في خدمة الوطن.

وأشار سموه إلى أنه من واجبنا الاستمرار في توفير النظم والآليات الداعمة لهم وللشباب المقبلين على الدخول في المجال الطبي بما يواكب أعلى المستويات العالمية والتطورات المتسارعة في الطب ويسهم في تلبية الاحتياجات الوطنية وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة لمجتمع دولة الإمارات.

ويهدف المعهد الوطني للتخصصات الصحية إلى تعزيز القطاع الصحي من خلال رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية وتخطيط وتطوير المؤهلات التخصصية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الطبية داخل وخارج الدولة استنادا على احتياجات الرعاية الصحية بالدولة.

واستعرض المجلس مجالات عمل المعهد وأبرز إنجازاته في الحوكمة والسياسات وإعداد المعايير والبرامج التخصصية وبناء الشراكات والاتفاقيات المحلية والدولية إلى جانب مقترحات تفعيل دوره خلال الفترة القادمة وآليات العمل.

من جانبه استعرض معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ضمن جدول أعمال المجلس الإطار الوطني للرقابة المدرسية على المدارس الحكومية والخاصة.

وتطرق معاليه إلى أبرز المجالات الرقابية المحددة في الإطار ومؤشرات الأداء الرئيسية وضوابط وآليات العمل والصلاحيات التنظيمية لحوكمة عمليات الرقابة المدرسية.

وأوضح أن الإطار يهدف إلى توفير بيئة رقابية متطورة من خلال وضع أدوات فاعلة ومبتكرة ترصد واقع الميدان التربوي بدقة ضمن منظومة عمل موحدة ومتسقة بين كافة الجهات التعليمية في الدولة.

كما استعرض معاليه مستجدات مشروع حوكمة وربط بيانات التعليم الوطنية والذي يتم العمل عليه مع كافة الجهات التعليمية والشركاء الرئيسيين على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى بناء قاعدة بيانات تعليمية ذات جودة عالية تسهم في تعزيز سعادة ورضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية المقدمة للطلبة والعاملين في مجال التعليم وتمكن مؤسسات الدولة من إعداد سياسات ودراسات إستراتيجية تستند على بيانات تعليمية دقيقة وآنية تعزز من اتخاذ القرارات الحيوية والإجراءات الاستباقية والتصحيحية المناسبة كما سيدعم المشروع جهود البحث العلمي في الدولة من خلال توفير بيانات مفتوحة للباحثين إضافةً إلى دعم تطوير خوارزميات الذكاء الإصطناعي ضمن جهود استشراف المستقبل في الدولة.

من جهته استعرض سعادة محمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي مستجدات أعمال “مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل 2021” الذي ينطلق في دورته الثالثة يوم 14 مارس الجاري بمنظومة عمل جديدة تحت شعار “واقع جديد.. آفاق جديدة”.

وأشار إلى أن الدورة الحالية ستتم بمشاركة نخبة من كبار القادة وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف شاب وشابة من مختلف أنحاء الدولة .

وأكد أعضاء المجلس على أهمية دور “مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل 2021” في تعزيز قوة الشباب وتمكين قدراتهم في رسم مستقبل الدولة كونه يعد بمثابة جسر يربط قادة الدولة بشبابها من خلال حوارات تفاعلية تحفز التفكير الابتكاري لدى الأجيال القادمة وتخلق فرص جديدة لهم في المجالات كافة.

حضر الاجتماع .. معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أمين عام المجلس ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية أبوظبي ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة – أبوظبي ومعالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي وسعادة الدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية – دبي وسعادة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص – الشارقة وسعادة عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة – دبي وسعادة محمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.