أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة، أهمية دور القطاع الخاص ورواد الأعمال كشريك محوري وأساسي لرفد جهود الحكومة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لتحقيق السعادة والإيجابية، وإحداث فارق ملموس في مستوى سعادة ورفاهية المجتمع.

قالت الرومي: دولة الإمارات قامت على السعادة والتفاعل الإيجابي بين القطاعين الحكومي والخاص ما جعل منها حاضنة لأفضل العقول من رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين وشركات القطاع الخاص متعددة الجنسيات والطامحين لحياة أفضل، مشددة على أن الإمارات تبنت السعادة كنهج رسخه الآباء المؤسسون، وتواصل قيادتنا الرشيدة البناء عليه لتحويل الآمال والطموحات إلى إنجازات.

وأعلنت وزيرة الدولة للسعادة في كلمة لها خلال الملتقى الأول للسعادة والإيجابية في القطاع الخاص، الذي نظمه البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، بحضور محمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، ومشاركة أكثر من 100 شخصية من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لنخبة من الشركات الرائدة في القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين، عن إطلاق برنامج الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية في القطاع الخاص، بالتعاون مع كلية وارتون لإدارة الأعمال.

وأكدت الرومي أهمية الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، منوهة بالدور الفاعل للقطاع الخاص وحضوره القوي بمشاريع نوعية في شتى المجالات، معربة عن ثقتها بأن هذه الشراكة ستستمر بأشكال متعددة تدعم جهود تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وقالت الرومي، إن الاستثمار بالسعادة هو من أهم الاستثمارات التي تساعد قطاع الأعمال على النمو وتطوير الأداء وزيادة الأرباح ورفع مستوى الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وشددت على أهمية تبادل الخبرات لبناء نماذج الأعمال المستقبلية القائمة على الابتكار والريادة والمسؤولية الاجتماعية التي تسهم في إسعاد الناس ونشر القيم الإيجابية.

واسترشدت بنتائج دراسات علمية لمراكز أبحاث متخصصة أثبتت وجود علاقة قوية بين بيئة العمل السعيدة والإنتاجية، من بينها دراسة لمعهد «آي أوبيند» بجامعة أكسفورد أظهرت أن طاقة الموظف السعيد تعادل 6 أضعاف الموظف الأقل سعادة، وإنتاجيته توازي الضعف وإجازاته المرضية لا تزيد على نسبة 10% من إجازات نظيره الأقل سعادة.

برنامج رؤساء السعادة

أعلنت وزيرة الدولة للسعادة عن إطلاق برنامج الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية في القطاع الخاص، الذي تم تصميمه ليتناسب مع احتياجات القطاع الخاص، بالتعاون مع كلية وارتون لإدارة الأعمال، وبناء على أحدث المناهج العلمية والتطبيقات العملية التي تركز على منهجيات السعادة والإيجابية وكيفية تطبيقها في العمل، ويحاضر فيها نخبة من المختصين والأساتذة من فريق كلية وارتون لإدارة الأعمال.

وقالت إن هذه المبادرة تأتي استجابة لطلب العديد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتصميم برنامج الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية في القطاع الخاص بما يتلاءم مع طبيعة عمله، وأن هذا الطلب المتزايد جاء بعد النجاح الذي حققه البرنامج الذي تم تصميمه للقطاع الحكومي، مرحبةً بمشاركة جميع الشركات والمؤسسات في البرنامج.

وأشادت وزيرة الدولة للسعادة بالمبادرات العملية التي أطلقتها الشركات والمؤسسات الخاصة لتعزيز السعادة والإيجابية، داعية القطاع الخاص إلى تكثيف الجهود والمبادرات في هذا المجال.

مسؤولية مشتركة

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن تحقيق السعادة ونشر القيم الإيجابية مسؤولية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال والمؤسسات والهيئات وفعاليات المجتمع، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تركز على تحقيق السعادة في جميع المجالات.

وقال المنصوري: «نؤمن بأن إيجاد بيئة عمل إيجابية مهم جداً لتحقيق السعادة، الأمر الذي يأخذ بعدين أساسيين أفقي بين زملاء العمل، وعمودي بين الموظفين والمستويات الإدارية العليا، ما يتطلب تعزيز المعرفة بين أعضاء فرق العمل ورفع مستوى وعيهم بأهميتها للشركة أو المؤسسة أو الجهة». وأضاف أنه رغم أهمية الجانب المالي وتحقيق الأرباح لأي شركة، إلا أن ذلك يأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة في سلم أولويات الشركات الحديثة، بينما تهيئة البيئة الإيجابية للموظفين تأتي في المقدمة، فنحن نقضي نحو نصف أعمارنا في العمل، ومن هنا فإنه من غير المنطقي أن تكون بيئة العمل غير إيجابية وغير سعيدة.

وأوضح المنصوري أن رضا الموظف عن موقعه الوظيفي والعمل الذي يقوم به عامل أساسي ومؤثر في رفع الإنتاجية والكفاءة، وأنه انطلاقاً من هذا الفهم جاء تعيين عهود الرومي وزيرة دولة للسعادة في التشكيلة الحكومية الجديدة، مشيراً إلى أن دورها لا يقتصر على العمل الحكومي، بل يمتد إلى تنسيق الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية، ووضع مؤشرات وأدوات قياس موحدة للسعادة.

وأكد أن الإمارات تعمل بجد لتصبح من أسعد دول العالم، مشيرا إلى أن تعاون جميع الشركاء من القطاع الخاص والمؤسسات والجهات أمر حيوي وأساسي لتحقيق هذا الهدف الوطني.

شراكة تفاعلية

يعتبر الملتقى هو الأول الذي يعقده البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية مع القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز علاقة شراكة تفاعلية وتحفيز المؤسسات والشركات لنشر ثقافة السعادة وقيم الإيجابية عبر إطلاق مبادرات ومشاريع تخدم هذا الهدف.

السعداء أفضل في العمل

قدم الخبير ماثيو بيدويل أستاذ إدارة الأعمال في جامعة وارتون عرضاً تناول فيه أهمية تحقيق السعادة في قطاع الأعمال، مؤكداً أن بناء بيئة عمل سعيدة، ومساعدة الموظفين على إيجاد الجوانب الممتعة والقيمة الحقيقية لما يقومون به، عاملان أساسيان لتحقيق الفائدة ورفع الإنتاجية ونسب الأرباح.

وأشار بيدويل إلى أن الموظفين السعداء يحققون مستويات أفضل في العمل، لأنهم يتمتعون بعقلية خلاقة منفتحة، تدفعهم إلى وضع أهداف جديدة، كما أنهم أكثر قدرة في بناء العلاقات والحفاظ عليها، وهم ناشطون اجتماعيا ويذهبون إلى ما هو أبعد من أهداف الشركة ليساعدوها على تحقيق أهداف بعيدة المدى، الأمر الذي يشكل عصب الأعمال في الوقت الحاضر.

وربط بيدويل بين الرضا الوظيفي ومستوى الكفاءة والأداء، وبين الرضا العام في الوحدة الوظيفية وكفاءة أداء الشركة أو المؤسسة بشكل عام، موضحاً أن الشركات التي تضم موظفين سعداء تحقق عوائد وأرباحاً أعلى من غيرها، وأن الموظف السعيد هو الذي يشعر بأن عمله مهم وذو هدف، ويرى نتائج عمله على أرض الواقع، ويشعر بالمسؤولية تجاه هذه النتائج.

واستعرض بيدويل تجارب لشركات عالمية رائدة مدعومة بأرقام وإحصاءات تؤكد أن تحقيق سعادة الموظفين وشحن بيئة العمل بالطاقة الإيجابية، ارتقى بمستويات أدائها وأرباحها، وانعكس إيجاباً على مستويات سعادة المتعاملين معها.

المصدر: الخليج