غياب مهارات التواصل. غياب العقوبات. غياب الشفافية. غياب الحماية، وضعف الوعي.

خمسة أسباب تقول صحيفة “الوطن” عبر استطلاعها، إنها تقف خلف الاعتداءات على أطباء ومنسوبي وزارة الصحة! وهناك على الصفحة المقابلة، الوزارة تتوعد المعتدين: “لن نتوانى في الملاحقة القانونية لكل من يثبت اعتداؤه على أي من منسوبينا”!

هذا جميل على أي حال. الاعتداء على موظف الوزارة هو اعتداء على الوزارة، والاعتداء على الوزارة هو اعتداء على الدولة. تعجبني جدا الجهة التي تدافع عن حقوق موظفيها، وكرامتهم، وسلامتهم! لاحظ مثلا، كيف ألا أحد يجرؤ على الاعتداء على موظف مرور أو محكمة بسهولة. أمامنا جهتان حكوميتان متجاورتان، تحكمهما الأنظمة والقوانين ذاتها. المسموح والممنوع. ما يجوز لك وما لا يجوز، ومع ذلك واحدة منهما تتوعد من يقترب من موظفيها بأنها لن تتوانى عن محاسبته وجعله عبرة لغيره. بينما الثانية تراوغ، وتثير الشفقة ببياناتها، وغاية ما تفعله هو زيارة مرافقها للاطمئنان على سلامة منسوبيها، وهو ما أوصل الأمر إلى إطلاق النار عليهم!

الذي أود الوصول إليه: كما أنه لا يفترض التهاون في سلامة موظفي الدولة. يستلزم الأمر في المقابل تجفيف منابع الاعتداء عليهم ومسبباته. الناس ليسوا سواء. ثقافتهم متفاوتة، وردات أفعالهم متباينة، وحالاتهم النفسية مختلفة.

بمعنى: يفترض احتواء أي مشكلة لحظة حدوثها، ولا تدخل المؤسسة في معركة كسر عظم مع المجتمع!

حينما يجد الإنسان من يستمع له ويتجاوب مع شكواه، لن يكون مضطرا إلى الإيذاء اللفظي، أو إلى استخدام لغة اليد والعصا.

بعض الذين استطلعت “الوطن” آراءهم قالوا، إن بعض الأطباء لا يجيدون التعامل معهم، مما يجعلهم في نظرهم متعالين ولا يتقنون فن الحوار، كما يبدو لبعضهم أن الطبيب يجعل من نفسه خصما للمريض أو المراجع، عند التحدث إليه أو استشارته في أمر ما!

النظام يحميك، لكن لماذا نلجأ للنظام دوما؟ النظام ينبغي أن يكون آخر الحلول.

المصدر: الوطن