سامي الريامي
سامي الريامي
رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم

فرصة مواتية بعد إزالة عقبة كبيرة!

آراء

هو أحد أهم وأنفع وأفضل البرامج التمويلية، ذلك الذي أعلنت عنه وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات للتنمية، والمخصص للشركات المملوكة لإماراتيين بنسبة 100%، والتي تدار بواسطة إماراتيين أعضاء في «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وسيتم من خلال هذا البرنامج منحهم تسهيلات، وتمويلاً مالياً يساعدهم على إنشاء مشروعاتهم الخاصة، ويدعمهم للاستمرار في تشغيل هذه المشروعات بنجاح، وهذا واحد من أهم المطالب الحيوية والضرورية التي كانت تعوق دخول الإماراتيين في القطاع الخاص كرواد أعمال وأصحاب مشروعات، لا كموظفين في وظائف ومهن بسيطة.

عدد المتوقع استفادتهم من هذا البرنامج يصل إلى 1700 شركة ومنشأه إماراتية صغيرة ومتوسطة، وهي عضو حالياً في «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وهو بالتأكيد عدد جيد، مع أن طموحنا أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، وسوق الدولة الضخمة في حجمها وناتجها المالي، تستوعب أضعاف هذا الرقم، لكنها في كل الأحوال خطوة إيجابية في الطريق الصحيح.

مصرف الإمارات للتنمية أعلن أنه سيمنح الشركات الإماراتية عضو البرنامج سعر فائدة تفضيلياً يقل بنسبة 1% عن متوسط سعر الفائدة للمنتج لبقية الشركات الأخرى، فضلاً عن خفض عمولة برنامج ضمان القروض لأعضاء البرنامج، على أن تبدأ التمويلات من 300 ألف درهم حتى 30 مليون درهم، ولاشك إطلاقاً في أن هذا الرقم مناسب جداً، ويكفي لتنفيذ مشروعات متميزة وناجحة وذات مردود اقتصادي عالٍ، خصوصاً إذا ما تمت دراستها وتنفيذها بشكل صحيح.

هذا البرنامج جاء في وقت مناسب جداً، فنحن أحوج ما نكون إلى دعم شباب الإمارات للدخول في مختلف قطاعات الإنتاج كرواد أعمال وأصحاب مشروعات، والابتعاد قدر الإمكان عن الوظيفة الحكومية، كما أنه سيسهم بشكل فاعل في إزالة عقبة من العقبات الرئيسة التي تواجه هؤلاء الشباب، وهي التمويل المصرفي، فهم لا تنقصهم الأفكار، ولا ينقصهم الإبداع، ولا ينقصهم الحماس ولا المسؤولية، بل ينقصهم المال الملائم لتحويل أفكارهم إلى مشروعات إنتاجية، وبالإعلان عن هذا البرنامج فقد تلاشى تقريباً العائق الأكبر الذي يحول دون دخول شباب الإمارات إلى هذا القطاع الاقتصادي المهم والحيوي.

والجميل أن تمويل المصرف يبدأ من 300 ألف درهم إلى مليوني درهم للشركات الناشئة، ومن مليون درهم إلى خمسة ملايين درهم للشركات الصغيرة، ومن خمسة ملايين درهم إلى 30 مليون درهم للشركات متوسطة الحجم، ما يعني أنه قادر على تغطية مختلف أنواع المشروعات، وقادر على تحويل الأفكار الصغيرة إلى مشروعات اقتصادية حقيقية قابلة للنمو، لتتحول إلى مشروعات كبيرة، وكل ذلك بأيدٍ إماراتية 100%.

المصدر: الإمارات اليوم