نشرت فرنسا، اليوم السبت، آلاف قوات الأمن للتأهب لتجدد أعمال شغب متظاهري “السترات الصفراء” في العاصمة باريس، ومدن أخرى في مواجهة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسبوع الرابع.

وتم إغلاق برج إيفل والمعالم السياحية الأخرى والمتاجر، لتجنب أعمال النهب وتمت إزالة مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية كمقذوفات.

ونشرت السلطات نحو 89 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد.

ومن بين هؤلاء، انتشر حوالي ثمانية آلاف في باريس لتجنب تكرار أحداث الفوضى التي وقعت يوم السبت الماضي، عندما قام مثيرو الشغب بإضرام النار في السيارات ونهب المحلات التجارية في شارع الشانزليزيه الشهير وتشويه قوس النصر برسم جرافيتي يستهدف الرئيس إيمانويل ماكرون.

واندلعت الاحتجاجات في نوفمبر بسبب الضغط على ميزانيات الأسر بضرائب الوقود.

ومنذ ذلك الحين تحولت المظاهرات إلى تمرد واسع شابه العنف في بعض الأحيان. ولا يوجد زعيم رسمي لحركة الاحتجاج مما يجعل من الصعب التعامل معها.

وتقول السلطات إن الاحتجاجات اختطفتها عناصر يمينية متطرفة وعناصر فوضوية تصر على العنف وتثير الاضطرابات الاجتماعية في تحد مباشر لماكرون وقوات الأمن.

ومع ذلك، اضطر ماكرون (40 عاماً) للقيام بأول تنازل كبير في رئاسته بالتخلي عن ضريبة الوقود. وتراجعت شعبية ماكرون في استطلاعات الرأي.

وبالرغم هذا التنازل، تواصل حركة “السترات الصفراء” المطالبة بتنازلات أكثر من الحكومة بما في ذلك خفض الضرائب وزيادة الرواتب وخفض تكاليف الطاقة وحتى استقالة ماكرون.

ولم يتحدث ماكرون علانية منذ أن أدان اضطرابات يوم السبت الماضي، أثناء قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين لكن مكتبه قال إنه سيلقي كلمة للأمة في مطلع الأسبوع.

وهذه أكبر أزمة تواجه ماكرون منذ انتخابه قبل 18 شهراً وقد وترك لرئيس الوزراء إدوار فيليب التعامل مع الاضطرابات وتقديم تنازلات.

لكنه يتعرض لضغوط للتحدث بينما تحاول إدارته استعادة زمام المبادرة بعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات الأسوأ في فرنسا منذ أعمال الشغب الطلابية عام 1968.

المصدر: الاتحاد