فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان، في الفترة من 2022 إلى 2024، يعتبر إنجازاً بالغ الأهمية، على المستويين العربي والعالمي، فهو من جانب، يقوي المواقف والحضور العربي أمام المجتمع الدولي، ويشكل سنداً صلباً لكل القضايا العربية في المحافل الدولية، وعلى جانب أوسع، فإنه يمثل داعماً لكل الملفات الحقوقية عالمياً، خصوصاً مع تجربة الدولة المتقدمة في كثير من هذه الملفات، كتمكين المرأة وحقوق العمال.

هذا الفوز، الذي يأتي للمرة الثالثة، يؤكد على المكانة التي وصلت إليها الإمارات، وعلى عمق تأثيرها عالمياً، بعد ترسيخها نموذجاً ملهماً لمجتمع قائم على التسامح والتعايش وتقبّل الآخر، ونهجها في الانفتاح، وما حققته من خطوات كبيرة في نشر رسالتها العالمية في تعزيز الأخوة الإنسانية، والسلام والحوار، وهو ما أكد أن هذه القيم جميعاً، هي ثقافة متجذرة وأصيلة، تستند إليها الإمارات في كل شؤونها وعلاقاتها، وإيمان كل الدول التي صوتت للإمارات في مجلس حقوق الإنسان، والتي وصلت إلى 180 دولة، بأن دور الدولة، سيثمر مزيداً من النتائج الإيجابية، ويكون أكثر فعالية في نشر أسس العدالة، وصون الحقوق، على مستوى الدول والشعوب عالمياً.

على المستوى الداخلي، قطعت الإمارات أشواطاً واسعة، في مختلف الملفات الحقوقية، وفي مقدمها حقوق المرأة وتمكينها، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وهو الملف الذي سبقت فيه الدولة مستهدفاتها، وكذلك حقوق العمال، التي باتت مرجعاً بكل الدول المستقبلة للعمالة، وعلى مستوى الحريات، مثلت الدولة نموذجاً ريادياً في احتضانها لجميع الثقافات والأديان، في انسجام واحترام نادرين.

تعاملت الدولة مع قضايا حقوق الإنسان، في جميع تفاصيلها الصغيرة والكبيرة، بكل جدية، وعززت لحفظها وحمايتها، البيئة التشريعية الضامنة، ورسخت لها البيئة المؤسسة، الكفيلة بتطبيق أعلى معايير التعامل مع هذه الجوانب، والتي كان آخرها إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كآلية مستقلة قادرة على تحقيق رؤية وأهداف الدولة في حماية وتمكين الحقوق.

حقوق الإنسان، ملف حيوي دولياً، وكلنا نعرف أنه شهد كثيراً، تسييساً من قبل الكثير من الجهات، وأبرز ما يخدمه دور الإمارات الفاعل، من خلال حضورها القوي في مجلس حقوق الإنسان، هو حماية هذا الملف ذاته، من استثماره لصالح أجندات مغرضة، غايتها التضليل والإساءة، بعيداً عن الهدف الأساس له، وهو إعلاء صوت الحقيقة، والتصويت الدولي على اختيار الإمارات، وللمرة الثالثة، لعضوية هذا المجلس، كان بحق تصويتاً لمصداقيتها وموضوعيتها، وإيمانها الكبير بأهمية هذا الملف، ورسالته السامية، وكذلك لدورها الإنساني الشامل عالمياً.

المصدر: البيان