تقدم النائب عيسى تركي باقتراح بقانون بشأن حماية المستهلك، لمراعاة وضمان حماية المستهلكين في مواجهة الإعلان ومنع التضليل الإعلاني، علاوة على تعزيز الدور الرقابي على السلع والخدمات، وتوسيع الحماية التشريعية للمستهلك.
وتضمن المقترح بقانون إضافة فقرة جديدة لنص قانون حماية المستهلك، نصها «يعتبر الإعلان مضللاً إذا كان يحتوى على معلومات مضللة، أو خادعة تؤثر في المستهلك العادي، وتدفعه إلى التعاقد بحيث إنه ما كان ليتعاقد لولا هذه المعلومات».
وقال تركي إن التشريع المقدم، يأتي بضوء تعاظم الحاجة لحماية المستهلك من أضرار الإعلان التجاري متى تجاوز أهدافه، مع التأكيد على أن يكون محل الإعلان مشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة، وإلا يكون مضللاً، مما يوقع المستهلك للسلعة أو الخدمة في الخطأ.
وأضاف أن المقترح سيسهم في تعزيز الدور الرقابي على السلع والخدمات وتوسيع الحماية التشريعية للمستهلك، مع ضمان حماية المستهلكين بمواجهة الإعلان ومنع التضليل الإعلاني ونحوه، ومن منطلق ترسيخ أسس الاقتصاد الوطني وجعل التعاون العادل أساساً يقوم عليه مع التأسيس للتوازن بين القطاعين العام والخاص مما يضمن قواعد العدالة ورخاء المواطنين.
المصدر: البيان
