أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أمس، أن الحوار ضروري ومطلوب لحل الأزمة مع قطر لكن عموده المراجعة، وأعرب عن تمنيه أن يكون خطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مبادرة مراجعة ودعوة تواصل.

وقال قرقاش في تغريدة على: «تويتر»، «تمنيت أن يكون خطاب الشيخ تميم مبادرة مراجعة ودعوة تواصل، المواقف باتت معروفة وتكرارها يعمّق الأزمة، الحوار ضروري ومطلوب، ولكن عموده المراجعة».

وجاءت تغريدة قرقاش، غداة تأكيده أن ضغط الأزمة على قطر يؤتي ثماره.

وأضاف عبر «تويتر» أن «المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع قائمة 59 إرهابياً. ضغط الأزمة يؤتي ثماره والأعقل تغيير التوجه ككل».

وكان قرقاش أكد أن حل أزمة قطر خليجي، وإن الدول المقاطعة تبحث عن «الحكمة لا المكابرة».

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، الخميس الماضي، «تمر كل أزمة بضبابية، مقصودة وغير مقصودة، فالمناورة والاعتماد على حل خارجي وتمييع المفاهيم سراب، ويبقى أساس الأزمة حياً وملخصه تغيير التوجه».

وقال «في أزمة قطر الممتدة الرهان على الحل الخارجي ينحسر، وهو رهان واهم ينتقص ويهمش ضرر قطر على جيرانها، والتطاول والمناورة لا تمثل استراتيجية».

وأوضح أن «الخوف أن قطر التي انزلقت سياستها من التوسط بين الأطراف إلى تمويل ودعم التطرف ستنزلق مجدداً عبر البوابة الخارجية، أوهام السيادة صعبة التصديق».

وبين أنه «وفي ظل إدراك المجتمع الدولي أن حل مأزق قطر خليجي، نبحث عن الحكمة لا المكابرة، كبير من يقول أخطأت بحقكم ومصلحتي ووجداني ضمن البيت الخليجي».

وتابع أن «الحكمة أن تدرك الدوحة أن الحل خليجي ومفتاحه السعودية، المناورة والمكابرة والاستقواء بالحزبي والأجنبي (درب الزلق) الذي لا نتمناه للدوحة».

وتجاوبت قطر بطريقة غير مباشرة، مع مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، عبر إصدار أميرها الشيخ تميم بن حمد، الخميس، مرسوماً أميرياً يقضي بتعديل مواد من قانون مكافحة الإرهاب تتعلق بتعريف الإرهابيين وكل ما يتعلق بهم، طالباً تنفيذه بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

وتعديل القانون القطري يتضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية. كما تضمن تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات في كلٍّ من القائمتين، إضافة إلى بيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.

وجاء القرار القطري بعد أيام من توقيع واشنطن والدوحة اتفاقاً بخصوص مكافحة الإرهاب. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن ستضع موظفين دائمين في مكتب الادعاء القطري خلال أيام.

وكان أمير قطر ألقى أول من أمس، أول خطاب له بعد 50 يوماً من الصمت، إلا أن الخطاب بدا «مرتبكاً» بإجماع محللين، وتضمن ضروباً من التناقض والارتباك.

وبدا واضحاً في الخطاب أن الدوحة تلعب كدأبها على المصطلحات، فتصف مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها، بالحصار، بيد أنها تعلم جيداً أن الحصار يعني فرض طوق كامل على البلد، بما في ذلك الممرات الدولية، وإلا لما كانت البضائع التركية لتعرف سبيلاً إليها. ولا كانت هناك إمكانية لفتح خط ملاحي بين قطر وإيران كما حدث بالفعل.

وأكد أمير قطر تمسك بلاده بعلاقاتها مع طهران، وزعم أن تلك العلاقات تأتي في إطار ما وصفه بسيادة واستقلال القرار، متغافلاً تماماً عن دور إيران التخريبي في المنطقة.

ولن يكون حديث السيادة والاستقلالية هذا مستوعباً في كل الأحوال، بالنظر إلى تاريخ الدوحة المتسم بالتدخل في شؤون دول جارة، وأخرى أبعد.

وزعم تميم بن حمد أن بلاده تكافح الإرهاب بشهادة المؤسسات الدولية، وهذا ضرب آخر من التناقض، بعد التقارير الإقليمية والدولية العديدة التي تؤكد دعم قطر وإيواءها لأشخاص ومنظمات إرهابية.

وبدت أيضاً الدعوة للحوار لحل الأزمة، التي تضمنها خطاب الأمير فارغة بلا معنى، بعد تجاهله لمطالب محيطه الخليجي والعربي، بل والدولي الداعية لوقف دعم الدوحة للإرهاب.

كما تدحض الوقائع على الأرض ما قاله الأمير، حول الوساطة الكويتية، فأولى العقبات كانت تسريب الدوحة لقائمة المطالب الـ 13، ليس هذا فحسب، بل حرص الشيخ تميم على إبراز قطر تحت حكمه كدولة تحترم العهود والمواثيق سواء المكتوبة أو الشفهية. وهو ما يتناقض مع سلوك الدوحة تجاه أزماتها مع دول الخليج. حيث أوضحت التسريبات التي بثتها وسائل إعلام أميركية أخيراً كيف نقضت الدوحة ما تم التوصل إليه في الرياض عامي 2013 و2014 في محاولة لنزع فتيل أزمة مماثلة.

المصدر: الإمارات اليوم