أكملت قطر أمس عامها الأول منذ قطع 4 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية معها في الخامس من شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، إثر تقديم الدوحة دعماً للتنظيمات الإرهابية، وتقارب علاقاتها مع إيران بشكل مضر لجيرانها، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي. عام كامل من القطيعة بينما المحاولات والمساعي القطرية لم تتوقف طوال 365 يوماً لإعادة شيء من المياه لمجاريها. جربت خلالها الدوحة كل شيء، فوق الطاولة وتحت الطاولة، بطرق مشروعة وغير مشروعة. سعت لاختراق دبلوماسي بين الدول الأربع. حاولت استخدام المال لإيجاد ضغط غربي. باعت واشترت في ذمم كثيرين داخل حدودها وخارجها لاختلاق الأكاذيب والإشاعات. واليوم ونحن في الخامس من يونيو 2018 لم يتغير شيء ولا تزال قطر في المربع الأول نفسه، كل ما حدث أنها غزلت بيديها عاماً من العزلة، ولا أحد يمكنه أن يتنبأ متى تنتهي أزمتها، فقد يأتي العام القادم أو الذي بعده والعزلة باقية وقطر في المربع ذاته.

هل هناك بوادر للحل؟! لا شك أن السياسة علمتنا أن المفاجآت واردة ولا يوجد ما يمكن الجزم به، إلا أني لا أرى أي بوادر إطلاقاً لتسوية ممكنة، ولا أظن أن عاماً آخر، على الأقل، سيشهد أي أفق للأزمة القطرية، وهذا ليس تشاؤماً أو ضرباً في الودع، فالدبلوماسية القطرية مكشوفة ولا تستحق الكثير من الجهد والتحليل. لنرى ما الذي فعلته الدوحة لمواجهة أزمتها: استخدمت المال أولاً والمال ثانياً والمال ثالثاً، وهذا أفضل ما تبرع به، معتقدة أن الثروة وحدها يمكن أن تنهي عزلتها أو تخفف من وطأة معاناتها. فمثلاً اشترت الدوحة حياد باريس بعد توقيعها عقوداً بقيمة 14 مليار دولار في نهاية عام 2017 مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبعد ذلك لم يعد ماكرون ينتقد الدوحة عن دعمها للإرهاب كما فعل خلال حملته الانتخابية. ماذا عن الولايات المتحدة؟! أبرمت الدوحة صفقات للحصول على الطائرات المقاتلة من طراز F – 15 بقيمة 12 مليار دولار. أما في بريطانيا فتضمنت عربة التسوق طائرات تايفون مقابل 6 مليارات دولار، ومن البازار الإيطالي أبرمت صفقة لشراء 7 سفن حربية بقيمة 6 مليارات دولار، وفي الطريق صفقة أخرى وقعتها الدوحة مع ألمانيا لشراء 62 دبابة من طراز «ليوبارد 2» بقيمة ملياري يورو، ناهيك عن مفاوضات لشراء صواريخ إس 400 الروسية، ويبدو لافتاً ما قاله الخبير العسكري الروسي فيكتور مورتاخوفسكي، إنه نظراً لصغر حجم الجيش القطري فإن أي صفقات شراء الأسلحة لن يكون لها طابع عملي بل سياسي «لأن هذه الدولة الغنية يمكنها أن تشتري منظومة صواريخ (إس 400) فقط لاعتبارات تحسين العلاقات مع روسيا»، وهنا لا بد من القول صحيح إن قطر بعد دفعها في عام نحو 40 مليار دولار في صفقات عسكرية ضخمة أصبحت بالأرقام أكثر تسلحاً، لكن عملياً غدت أضعف بكثير مما كانت عليه قبل الخامس من يونيو 2017 عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً، وفي وضع لا تحسد عليه حتى وهي تراكم صفقات الأسلحة بشكل جنوني، والأهم من هذا كله أن لا أحد يدري ما إذا كانت كل هذه الأسلحة والصواريخ والطائرات التي تجمعها الدوحة بشراهة ستجد مساحة لنشرها على أراضيها أم لا!

بعد عام من عزلتها من حق قطر أن يخرج وزير دفاعها ليقول إن بلاده لن تفتح قاعدتها لضربة أميركية محتملة ضد إيران، ومن حق العالم أن يضحك كثيراً، لأن الجميع يعلم أنه إذا قررت واشنطن ذلك فلن تستأذن الدولة «صاحبة السيادة». من حق قطر بمناسبة مرور عام على أزمتها أن تعلن عن حظر استيراد كل المنتجات المصنعة في الدول الأربع من أجل «حماية سلامة المستهلكين»، كما من حقها أيضاً استيراد منتجاتها الغذائية من بلدان أخرى كتركيا والمغرب وإيران وغيرها حتى وإن كانت تدعي أنها «محاصرة»، وفي الوقت نفسه من حق الدول الأربع أن تمارس سيادتها باستمرار موقفها الحازم تجاه الدولة التي تراها مارقة ولو استمرت المقاطعة عشر سنوات قادمة. يحق لقطر أشياء كثيرة أن تفعلها وتمارسها وتقولها، إلا أن مشكلتها الكبرى أنه ليس من بين ما تستطيع قوله أو فعله أو ممارسته قرار فك عزلتها.

المصدر: الشرق الأوسط