يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري مشكلات حقيقية بعد ورود اسميهما في إطار فضيحة «أوراق بنما»، التي اجتاحت العالم، وطالت قادة عدة من الصف الأول في دول عدة.

وأقر كاميرون بعد ضغوط استمرت أياماً، بأنه امتلك حتى 2010 حصصاً في صندوق استئماني يعود لوالده كان مسجلاً في بنما. وبينما يتمسك ماكري بأنه لم يرتكب أي خطأ في تصريحه عن أمواله، تزداد المطالبة لفتح تحقيق في شأنه في بلاده.

وفي مقابلة مع شبكة «إي تي في» التلفزيونية البريطانية، أكد كاميرون أنه باع حصصه في الصندوق الأوفشور في 2010 لقاء 30 ألف جنيه استرليني (37 ألف يورو) قبل بضعة أشهر من تولي رئاسة الحكومة البريطانية.

وطالب زعماء المعارضة كاميرون بالكشف الكامل أمام البرلمان عن صلاته بحسابات والده الراحل. وقالت كارولين لوكاس، «ديفيد كاميرون يجب أن يأتي الآن إلى البرلمان يوم الاثنين، ويكون صادقاً تماماً مع الرأي العام البريطاني».

وفي الضفة الأخرى من الأطلسي، في الأرجنتين، شكل الإعلان عن طلب فتح تحقيق بحق ماوريسيو ماكري نكسة للرئيس، الذي يرفع منذ انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني لواء الحرب على الفساد.

وسيحدد القضاء ما إذا كان يجدر بماكري أن يذكر لدى الإعلان عن ثروته أنه كان عضواً في هيئة الإدارة لشركتين أوفشور، بعد أن رفع نائب من المعارضة الأرجنتينية الأربعاء شكوى ضده بتهمة التهرب الضريبي.

وقال ماكري: «سأسلم القضاء كل الوثاق اللازمة لكي يتحقق القاضي من أن ما قمت به صحيح وأن تصريحي عن دخلي للعامين 2007 و2008 ليس فيه أي إغفال يعاقب عليه».

وكانت نائبة الرئيس البنمي وزيرة الخارجية ايزابيل دي سانت مالو، أكدت الخميس، أن بلادها ستعمق الحوار مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تبادل البيانات الضريبية، وذلك بعد فضيحة التهرب الضريبي المدوية التي فجرتها «أوراق بنما». وفي آيسلندا بدأ البرلمان مشاورات بشأن اقتراح بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء سيجودور إنجي جوهانسون، بعد يوم من توليه مهام منصبه على خلفية تداعيات وثائق بنما.

وقال مسؤول كبير في مكتب مكافحة غسل الأموال في تايلاند، إنه يجري التحقيق مع 16 شخصاً، بينهم سياسيون حاليون وسابقون وعدد من رجال الأعمال المعروفين، الذين وردت أسماؤهم في «أوراق بنما».

المصدر: صحيفة الخليج