كشف أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي»، عن توقعات بارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي؛ ليصل إلى 3.3% في عام 2022، و2.3% لعام 2023.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في الكويت إلى 4.8% في المتوسط في عام 2022، فيما يعد أعلى معدل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالمقارنة، يتوقع الصندوق نمو معدل التضخم في السعودية بنسبة 2.5% في عام 2022، والذي يعتبر الأدنى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

من جهة أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في الإمارات وعمان بنسبة 3.7%، مقارنة بوصوله إلى 3.5% في قطر والبحرين على التوالي في عام 2022.

ووفقاً لتقرير «كامكو إنفست» عن مستجدات معدلات التضخم لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد جاءت معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير من نظيراتها من الدول المتقدمة والناشئة، ويعزى نمو معدلات التضخم بوتيرة معتدلة في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية إلى تحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى إنعاش الخزائن الحكومية. وعلى الرغم من قيام دول مجلس التعاون الخليجي باستيراد نحو 90% من إمداداتها الغذائية، إلا أنها نجحت في تجنب اضطرابات سلسلة الإمدادات الغذائية المرتبطة بالصراع الروسي- الأوكراني بصفة رئيسية من خلال تنوع مصادر استيراد المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، أدى تحديد الحكومة للسقف الأعلى لزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود إلى حماية المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من الزيادات الحادة لتلك الفئات.

الدول العربيةوالخليجية

لم تكن دول المنطقة العربية -بشكل عام- في مأمن من تداعيات الحرب ونقص السلع، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الدول العربية في عام 2022 إلى 7.5%، مقارنة بنحو 5.7% المسجلة في عام 2021، يليه انخفاض طفيف في عام 2023؛ ليصل إلى 7.0%، وفقاً لتقرير صندوق النقد العربي.

ومن المتوقع أن يتأثر معدل التضخم في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالتغيرات في الأسعار العالمية للنفط والغذاء. ونتيجة للتطورات العالمية -وكذلك تأثر بعض الدول من زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة أو تطبيق الضريبة- من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 2.2% في عام 2022، و2.4% في عام 2023، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط خارج دول مجلس التعاون الخليجي (الجزائر والعراق واليمن وليبيا) إلى نحو 11.4%، و11.8% خلال عامي 2022 و2023 على التوالي. أما بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 6.6% في عام 2022، وينخفض إلى 5.2% في عام 2023، وفقاً لصندوق النقد العربي.

ومن المتوقع أيضاً أن يساهم ارتفاع أسعار النفط في مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي على تعويض التأثيرات التي قد تنتج عن رفع سعر الفائدة الأمريكية على القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحسين وضع السيولة المحلية وتحفيز السياسات المالية التوسعية التي تزيد من الائتمان المتوفر لدى القطاع الخاص.

وفي إطار الاستجابة لخطوة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مؤخراً بمقدار 75 نقطة أساس على الأموال الفيدرالية؛ اتبعت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى مسارات مختلفة في قراراتها الخاصة برفع أسعار الفائدة، ففي حين اتخذت السعودية والإمارات والبحرين وعمان خطوات مشابهة، ورفعت سعر الفائدة بوتيرة مماثلة، لم تقم الكويت وقطر بتتبع خطى الاحتياطي الفيدرالي بصورة كاملة، حيث رفعت قطر سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75%، وسعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%، في حين أن الكويت، التي تربط عملتها بسلة من العملات الرئيسية المختلفة -بدلاً من ربطها مباشرة بالدولار الأمريكي مثل باقي عملات دول مجلس التعاون الخليجي- قامت برفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام إلى 2.5%.

وتعكس اختلافات النهج المتبع -بصفة رئيسية- مدى المرونة التي تتمتع بها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم عملتها بفضل انخفاض معدلات التضخم في المنطقة -بصفة عامة- وارتفاع أسعار النفط، وتوجهات الاقتصاد المحلي، فضلاً عن الأولويات الحكومية.

السعودية

تعتبر السعودية من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم تشهد ارتفاع معدلات التضخم خلال عام 2022، ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يرتفع التضخم في المملكة بنسبة 2.2% في عام 2022، وبنسبة 2.7% في عام 2023. وبالمقارنة، سيصل معدل التضخم في مجموعة العشرين إلى 7.6% في المتوسط في عام 2022، بينما ستشهد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زيادة في معدل التضخم إلى 8.8% خلال الفترة نفسها.

وكانت القفزة، التي شهدتها أسعار النفط والمواد الغذائية العالمية، هي المحرك الرئيسي للتضخم في معظم دول العالم، إلا أن انخفاض اعتماد المملكة على صادرات القمح من روسيا وأوكرانيا، وتجميد صعود أسعار البنزين ساهما في التخفيف من وطأة التضخم في البلاد، وقررت الحكومة السعودية تثبيت سقف سعر البنزين في يوليو 2021؛ لدعم الاستهلاك المحلي، وتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، فإن الإيجارات التي تشكل أكثر من 20% من مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة آخذة في الانخفاض؛ ما يساهم في بيئة التضخم المنخفضة.

أما بالنسبة لأداء التضخم -على أساس شهري- فارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 2.3% على أساس سنوي في يونيه 2022.

من جهة أخرى، انخفض معدل التضخم في المملكة على أساس شهري مقارنة بشهر مايو 2022 بنسبة 0.2%، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، وشهدت أسعار فئة التعليم ارتفاعاً بنسبة 6.2% على أساس سنوي في يونيه 2022، مسجلة أعلى معدل نمو على مستوى المؤشرات الأخرى، تبعها مؤشر أسعار مجموعة الترفيه الذي سجل نمواً بنسبة 5.9% على أساس سنوي في يونيه 2022.

الإمارات

ارتفع معدل التضخم في الإمارات بنسبة 3.3%، في الربع الأول من عام 2022، على خلفية ارتفاع أسعار قطاعي النقل والمطاعم والفنادق التي وصلت إلى 22%، و6.9%، على التوالي.

أما بالنسبة للتضخم على أساس شهري، فقد نما مؤشر أسعار المستهلكين في دبي بنسبة 4.6% على أساس سنوي في أبريل 2022؛ ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في سبع سنوات، وفقاً لمركز دبي للإحصاء.

وكانت تكاليف النقل وأسعار المواد الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال الأشهر الأخيرة، بزيادات شهرية قدرها 28.8%، و8.6% على أساس سنوي في أبريل 2022، على التوالي، وفقاً لبنك الإمارات دبي الوطني.

وارتفعت أسعار الوقود في الإمارات للمرة الخامسة في عام 2022، كما ارتفعت كلفة الوقود بنسبة 74% تقريباً منذ يناير 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية، بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وكانت الإمارات قد رفعت الدعم عن الوقود لترشيد الاستهلاك المحلي في عام 2015، كجزء من برنامج الإصلاح المالي لتنويع الاقتصاد، وسعياً منها لمكافحة ارتفاع أسعار الوقود والتضخم بصفة عامة، شرعت حكومة الإمارات في اتخاذ عدد من التدابير لكبح جماح التضخم عن طريق الإعلان عن برنامج الدعم الاجتماعي للأسر محدودة الدخل والذي يغطي بدلات الوقود والكهرباء والمواد الغذائية.

الكويت

ارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 4.4% على أساس سنوي في يونيو 2022 مدفوعاً بصفة رئيسية بأداء مؤشر أسعار التعليم الذي سجل نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي في يونيو 2022، تبعه مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات الذي سجل نمواً بنسبة 8% على أساس سنوي، خلال الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بنمو الأسعار على أساس شهري، شهد مؤشر أسعار المستهلك في الكويت نمواً هامشياً بنسبة 0.4% على أساس شهري في يونيو 2022؛ نتيجة لارتفاع مؤشرات الأسعار الرئيسية. إذ ارتفعت أسعار فئة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.2% على أساس شهري في يونيو 2022، فيما يعزى -بصفة رئيسية- إلى ارتفاع أسعار الحبوب واللحوم والأسماك والخبز ضمن عناصر أخرى، كما شهدت فئة الملابس والأحذية نمواً هامشياً بنسبة 0.5% خلال الفترة نفسها.

وكان تفاقم تحديات سلسلة التوريد بسبب التدابير التي طبقتها الصين لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية من أبرز العوامل التي ساهمت في تزايد معدلات التضخم في البلاد، حيث تستورد الكويت أكثر من نسبة 95% من المواد الغذائية، وبالتالي فهي عرضة للارتفاع الشديد لأسعار المواد الغذائية العالمية وتقلباتها التي يقودها -حالياً- الصراع بين روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي.

وشهدت الكويت تراجع صفقات السوق السكني والعقاري بنسبة 50% خلال النصف الأول من عام 2022، فيما يعزى -جزئياً- إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وزيادة معدلات التضخم.

قطر

ارتفع معدل التضخم في قطر بنسبة 5.4% على أساس سنوي في يونيو 2022، مسجلاً نمواً للشهر الخامس على التوالي خلال عام 2022، في حين لم يشهد مؤشر أسعار المستهلكين في قطر أي تغيير على أساس شهري في يونيو 2022، ويعزى نمو معدل التضخم في قطر -بصفة رئيسية- إلى قطاع الترفيه والثقافة الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 30.8% على أساس سنوي في مايو 2022، بعد أن رفعت الدولة القيود المرتبطة بالجائحة، وفقاً لمسؤولين في وزارة المالية القطرية.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر قطاع الإسكان والكهرباء بنسبة 5.4% على أساس سنوي في يونيو 2022؛ ما ساهم في تزايد الضغوط التضخمية.

كما تواجه قطر تبعات أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم، وتزايد أسعار الطاقة، وبدأت قطر -التي تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في وقت لاحق من العام الحالي- بالفعل في تطبيق بعض التدابير؛ للحد من تزايد معدلات التضخم، مثل برنامج الأمن الغذائي الذي تنظم من خلاله الحكومة أسعار المواد الغذائية الأساسية، وكذلك السياسات المالية المعتدلة التي تسعى إلى ترشيد الإنفاق الحكومي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين في قطر إلى 3.5% في عام 2022، و3.2% في عام 2023، وأكد الصندوق أن الجمع بين زيادة أسعار المواد الغذائية العالمية، وتعزيز الطلب المحلي هما المحركان الرئيسيان لتزايد معدلات التضخم في قطر.

البحرين

أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة العالمية إلى جانب تعافي الطلب المحلي من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الجائحة إلى صعود معدلات التضخم في البحرين، ووصولها إلى أعلى مستوياتها المسجلة في ستة أعوام؛ إذ شهد نمواً بنسبة 3.1% في يونيو 2022، وجاءت المطاعم والمواد الغذائية، والمشروبات غير الكحولية، والملابس والأحذية في الصدارة مسجلة أعلى معدلات التضخم في البحرين بنسبة 14.5%، و7.3%، و13.9% على أساس سنوي، على التوالي، في يونيو 2022.

ومن ضمن العوامل الرئيسية الأخرى التي ساهمت في تعزيز معدلات التضخم في البلاد كان هناك -أيضاً- مضاعفة نسبة قيمة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، والتي أقرها البرلمان البحريني في ديسمبر 2021 كجزء من برنامج الإصلاح المالي للبحرين المثقلة بالديون.

عمان

ارتفع معدل التضخم في عمان بنسبة 2.9% على أساس سنوي في يونيو 2022، وبالمقارنة، بلغ معدل التضخم في عمان 4.4% على أساس سنوي ببداية عام 2022، وعلى النقيض من معظم دول العالم الأخرى، تراجع معدل التضخم في عمان بفضل استقرار أسعار الوقود، والإيجارات، والمياه والكهرباء، وقامت السلطنة باستحداث وتطبيق مجموعة من التدابير مثل برنامج الحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ ما خفف بشكل كبير من تزايد الضغوط التضخمية، كما شهدت عمان تحسن مستويات التمويل بنهاية عام 2021.

ومن جهة أخرى، يعزى النمو الهامشي للتضخم في السلطنة -بصفة رئيسية- إلى ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية (+ 6.1%)، ومؤشر التعليم (+ 5.1%)، ومؤشر النقل (+4.2%).

المصدر: الرؤية