كما لو أن هناك جمعية سرية تحكم البلاد أو هكذا يصوّرها البعض؛ رجال دين ومصرفيون وسياسيون وتجار سلاح ومخدرات, يبدو التغيير الحقيقي شبه مستحيل أو مستبعداً إلى عقد آخر من الزمن.

إنما الخروج الجماعي إلى الشارع، وقرع الطناجر، وتحويل الغضب ضد السياسيين إلى احتفالية يومية في كل البلاد، نجح ليس في شد الانتباه إلى القضايا الرئيسية المعيشية والسياسية، بل أيضاً إلى أن الشكوى الجماعية وحّدت اللبنانيين، لأول مرة منذ أن انقسمت البلاد في منتصف السبعينات طائفياً وسياسياً.

الغضب استهدف الشريحة العليا في الحكم: الرئيس المسيحي، ورئيس الوزراء السني، ورئيس النواب الشيعي، والقوى الخفية مثل زعيم «حزب الله» الذي يملك سلطات وجيشاً موازياً أكبر من الدولة نفسها.

معظم الحلول العلاجية التي صدرت عن قباطنة السفينة الغارقة يبدو أنها حيلة لشراء المزيد من الوقت. والوقت، في الحقيقة، هو أرخص سلعة في لبنان، فالبلاد في أزمة شبه دائمة ومستمرة، لا مثيل لها باستثناء القضية الفلسطينية. والمحير أنه لا سبب قاهراً يمنع عودة الحياة المدنية منذ نهاية الحرب الأهلية رسمياً. ففي عام 1991 توقفت الحرب، لكن استمر نظام الحرب.

في الأزمة الحالية طُرحت أفكار للحل، وصفة علاجات اقتصادية، بتخفيض النفقات الحكومية ومحاربة الفساد. إنما لبنان ليس مريضاً بالحمى بل مريض بالسرطان، خفض النفقات واعتقال بضعة «قطط سمان» لن يُقنع المستثمرين الدوليين ولا المغتربين اللبنانيين، وستستمر الهجرات، وسيعود الناس إلى الشارع للشكوى.

لبنان يحتاج إلى تأهيل متكامل للنظام فلا يستمر مشكلة لمواطنيه ومشكلة للمنطقة. اليوم مشكلة للمنطقة لأنه يُستخدم لتجنيد المرتزقة للقتال في سوريا والعراق واليمن، وسوق تُستخدم لصالح الحكومات والمنظمات الأجنبية لخدمة أجندات مختلفة. في ظل الضياع لن تفلح العلاجات السياسية والاقتصادية المقترحة إلا في إطالة عمر الأزمة وإنهاك الدولة المريضة.

كان المتفائلون يؤمنون بأن حظه أخيراً على مرمى حجر، عندما تسربت معلومات عن اكتشاف النفط والغاز على شواطئه. بعد خمس سنوات من الانتظار يعرفون اليوم أنه مثل السراب. وحتى لو حُسم ونُقب عنه، وبدأ التصدير في يناير (كانون الثاني) المقبل كما يُفترض، لن يحل مشكلة لبنان في وجود نفس الهيكل السياسي الحاكم. فاتفاق القوى السياسية على اقتسامه سيثبّت الوضع القديم القائم إلى سنين طويلة مقبلة، وسيزيد النفطُ الصراعات واستخدام الأديان والتحالفات الخارجية في حفظ توازنات القوى الداخلية. ولا ننسى أن البترول ظهر وأنتج في دول مثل اليمن والسودان وسوريا ولم يزد هذه الدول سوى شقاء، ولم يجعل حكوماتها أكثر عطفاً ونجاحاً حتى عندما كان سعر البرميل أكثر من مائة دولار. من دون نظام سياسي محدّث يؤمّن الحد الأدنى من الاستقرار والسيادة والعدالة، ويُنهي الاستئجار الأجنبي، الإيراني وغيره، ويُوقف النهب الداخلي. من دون مثل هذا الإصلاحات الأزمة لن تنكمش بل ستكبر وسيعود الناس للاحتجاج وقرع الطناجر.

المصدر: الشرق الأوسط