ألغى رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون، لقاء المساءلة الأسبوعي أمام البرلمان ليسارع الى اسكوتلندا، التي قد يخسر سيادته عليها خلال أيام معدودة إذا أجابت بـ«نعم» على الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 18 سبتمبر (أيلول) الحالي. كما توجه زملاؤه في الأحزاب الرئيسة إلى اسكوتلندا «للوجود في المكان الطبيعي» لهم جميعا، بعد أن أصبحت الأمور على حد السكين بعد الكشف قبل أيام عن نتيجة استطلاع الرأي الذي أظهر تقدم الانفصاليين على الوحدويين بنقطتين لأول مرة منذ أن أعلن رسميا تنظيم الاستفتاء على استقلال اسكوتلندا في مارس (آذار) 2013.

لندن أصبحت متخوفة من أن النتيجة ستكون لصالح الانفصاليين، وستصحو في اليوم الثاني بعد الاستفتاء، لتجد أن ثلث أراضيها أصبحت خارج سيادتها، أضف إلى ذلك أن الأمر سيشكل تهديدا لترسانتها النووية، التي تتخذ من اسكوتلندا قواعد لها، وسيقلل من مكانتها الدولية والاقتصادية، ويذهب بعض المحللين الاستراتيجيين والعسكريين إلى أن تفكك بريطانيا قد يفقدها مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

الاستطلاع الأخير كان صادما للمراقبين ولأحزاب السياسية الرئيسة التي كانت ترى أن النتيجة ستكون لمصلحتها في نهاية المطاف، وأنها واثقة بأن اسكوتلندا ستصوت بـ«لا» وستبقى ضمن جسم المملكة المتحدة، وتحافظ على الاتحاد الذي جمعها معه منذ 1707.

استطلاع تصدر عناوين النشرات التلفزيونية مساء يوم السبت ونشرته الصحف في اليوم التالي على صفحاتها الأولي، لاعتقادها أن انفصال اسكوتلندا قد يصبح حقيقة بعد 11 يوما، أي اليوم المحدد للاستفتاء يوم 18 سبتمبر الحالي.

هذا الاستطلاع، الذي قامت به مؤسسة «يوغوف» لاستطلاعات الرأي وصحيفة «صاندي تايمز»، يشير إلى حصول فريق المؤيدين للاستقلال على 51 في المائة من نوايا التصويت مقابل 49 في المائة لفريق المعارضين.

ويوم الثلاثاء الماضي، أي قبل أكثر من أسبوع، أشار استطلاع «يوغوف» إلى تقلص واضح للفارق مع تأكيد 47 في المائة من الأشخاص الذين شملهم استعدادهم للتصويت مع الاستقلال مقابل 53 في المائة من الرافضين.

فارق النقطتين يندرج في هامش الخطأ المعترف به في الاستطلاع، كما أن في كثير من الأحيان تكون النتيجة مخالفة للتوقعات، وهذا ما حصل فعلا في الانتخابات البرلمانية الاسكوتلندية الأخيرة، التي لم تتوقع فوز الحزب الوطني الاسكوتلندي بزعامة أليكس ساموند، الذي تضمن برنامجه الانتخابي وعودا في الاستفتاء. فوزه بأغلبية مقاعد برلمان إدنبره جاء مناقضا لتوقعات الاستطلاعات، وأعطاه الفرصة لسن تشريع الاستفتاء.

وذكرت صحيفة «ذا أبزيرفور» أنه من المتوقع أن يصدر معسكر «لا» بيانا خلال الأيام المقبلة حول خططه لإتاحة الفرصة للاسكوتلنديين بالتصويت على مستقبل فيدرالي لبلادهم بعد محادثات بين مختلف الأحزاب. وكتب المعلق ويل هاتون: «أحيانا يمر بلد بأوضاع تحتم عليه أن يفكر بطريقة كبيرة وجدية ومختلفة». وأضاف أن «بريطانيا تواجهها حاليا هذا النوع من الأوضاع، وعلى قادة مجلس العموم أن يعرضوا قيام بريطانيا فيدرالية وأن يلتزموا بشكل لا رجوع عنه بميثاق دستوري لمناقشة تطبيق تلك الفيدرالية في حال صوتت اسكوتلندا بـ(لا)».

ومن هنا، جاء تحرك الأحزاب الرئيسة أمس التي تحاول استمالة الناخب الاسكوتلندي بحزمة من الوعود الجديدة تسن بعد الاستفتاء، تعطي برلمان هوليرود سلطات أكبر في إدارة البلاد. وبعد إعلان ذلك، هاجم الوزير الأول أليكس ساموند لندن ووعودها الأخيرة قائلا: «بعد أن فشلوا في تخويف الشعب الاسكوتلندي (من تداعيات الخطوة على مستقبلهم واقتصادهم)، ها هم الآن يحاولون رشوته». وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام أن حملة «معا أفضل»، التي يقودها وزير الخزانة السابق الاسكوتلندي إليستار دارلينغ: «أصيبت بحالة من الذعر بعد الاستطلاع الأخير».

ويعتقد الكثير من المعلقين أن تقدم الانفصاليين جاء بسبب تحول في موقف أعضاء حزب العمال في اسكوتلندا، الذين بدأوا يميلون أكثر إلى فكرة استقلال اسكوتلندا، وهذا يتناقض مع موقف حزب العمال، الذي يقف مع الأحزاب الأخرى الرئيسة في خندق واحد في هذه المعركة المصيرية. ومن هنا، يعول حزب المحافظين الحاكم على المتنفذين السياسيين في حزب العمال أن يضاعفوا من جهودهم من أجل المحافظة على وحدة المملكة المتحدة. ولهذا، فقد انضم هذا الأسبوع غوردون براون، رئيس الوزراء العمالي الاسكوتلندي السابق إلى حملة «معا أفضل»، التي اختير لها ابن بلده إليستار دارلينغ منذ أن أعلن موعد الاستفتاء.

وقال إليستار دارلينغ إن الاستطلاع الأخير يظهر أن الاستفتاء سيكون «محتدما للغاية.. إننا مرتاحون لهذه المعركة»، مضيفا: «إنها ليست معركة إنجلترا، بل معركة اسكوتلندا من أجل أبناء اسكوتلندا وأحفادها والأجيال المقبلة. وسنكسب هذه المعركة».

ويجوب هؤلاء ووزراء سابقون من حزب العمال المناطق التي يتمركز فيها أبناء الطبقة العاملة من أجل إقناعهم بأهمية البقاء ضمن المملكة المتحدة. الاعتقاد السائد بأن معركة اسكوتلندا أو تفكك بريطانيا ستحددها مدينة غلاسغو التي تتمركز فيها الفئات العمالية.

وذكرت صحيفة «صاندي تايمز» أن الملكة إليزابيث الثانية، التي ستبقى رئيسة الدولة الجديدة في حالة جاءت النتيجة لصالح معسكر الانفصاليين. وهي الآن موجودة في قصرها باسكوتلندا، والتقت رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لمناقشة الموضوع، وأنها تشعر بـ«قلق بالغ» حول الاستفتاء على الاستقلال، إلا أن القصر أعلن رسميا أن الملكة موقفها محايد في هذا الموضوع. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشف عنه: «الملكة من أنصار الوحدة.. وهناك قدر كبير من القلق الآن».

وقال ساموند إنه يرغب في أن تبقى الملكة إليزابيث على رأس دولة اسكوتلندا المستقلة، إلا أن صحيفة (صنداي تايمز) نقلت عن أحد مساعديه قوله إن هذا «ليس أمرا مسلما به».

وتملك الملكة منزلا في بالمورال بالمرتفعات الاسكوتلندية، وقامت بزيارتها التقليدية السبت إلى ألعاب المرتفعات في بارامار المجاورة.

وبعد يوم من إعلان نتيجة الاستطلاع، التي عدت تحذيرا أخيرا للنخبة السياسية لما قد يحصل لبريطانيا، تناولت وسائل الإعلام خبر دوقة كمبردج، قرينة الأمير ويليام ابن ولي العهد، بأنها حامل وأنها تتوقع قدوم مولودها الثاني. بعض المعلقين يعتقد أن إعلان حملها كان تسريبا مدروسا لتحسين فرص حملة «أفضل معا». لكن، لا يوجد ما يثبت ذلك.

كما بدأ الحديث عن فرص استمرار رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، في وظيفته إذا صوتت اسكوتلندا لمصلحة الانفصال، إلا أن وزير الخزانة جورج أوزبورن نفى ذلك، مع أن صحيفة «التايمز» قالت إن هناك تململا في صفوف الحزب وأنه سيواجه «صعوبات».

إحدى النقاط التي تثار مرارا بخصوص الاستفتاء، أن معظم الوقت تدار شؤون اسكوتلندا من حزب المحافظين الذي لا يوجد له تمثيل حقيقي في البرلمان، إذن لا يمتلك الحزب سوى مقعد واحد في مجلس العموم من بين 59 مقعدا مخصصة لاسكوتلندا، المقعد يشغله مالكلم ريفكيند وزير الخارجية الأسبق.

زعماء الأحزاب البريطانية الرئيسة (ديفيد كاميرون ونيك كلغ وإد ميليباند) يواجهون أزمة سياسية اذا صوتت اسكتلندا للانفصال

لندن: عبد اللطيف جابر الشرق الأوسط – (أ.ف.ب)