أكدت مؤسسات مالية دولية أن احتضان دبي لـ»إكسبو 2020» سيسرع وتيرة تنفيذ خطط دبي المتواصلة لتعزيز مقوماتها في قطاعات النقل والتجارة والسياحة، فضلاً على ترسيخ دورها كمركز تجاري مهم في المنطقة.

وأشارت هذه المؤسسات في تصريحات لها بعد إعلان الفوز إلى أن تنظيم المعرض منح قوة دفع إضافية لاستدامة النمو الاقتصادي لدبي خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى تمتع الإمارة بخيارات تمويلية واسعة لتغطية النفقات الخاصة بتنظيم المعرض.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير صدر أمس الأول إن الأعمال الإنشائية التي ستباشر فيها دبي لاستيعاب ما يزيد على 25 مليون زائر متوقع للحدث، سوف تحدث نشاطاً كبيراً في قطاع الإنشاءات، مع إقامة مشروعات على مساحة 328 هكتاراً لموقع المعرض، فضلاً على أعمال التطوير والتوسعة المرتبطة بالبنية التحتية.

ويتراوح حجم الإنفاق العام والخاص المتوقع على مشاريع البنية التحتية والتطوير الفندقي والعقاري في دبي بعد فوزها باستضافة «إكسبو» بين 67 إلى 80 مليار درهم بحسب تقديرات مصارف عالمية.

وأشارت الوكالة إلى أن استمرار تلك الأنشطة من شأنه أن يدعم أسعار العقارات والإيجارات على مدى فترة التحضير لهذا الحدث كما هو الحال بالنسبة لقطاع الإنشاءات، فضلاً على تعزيز الطلب في قطاع الضيافة.

وفيما يتعلق بتمويل الأعمال الإنشائية المطلوبة للمعرض، توقعت «فيتش» أن تتولى الهيئات الحكومية عمليات تطوير البنية التحتية، فيما سيتولى المطورون الرئيسيون عمليات تنفيذ المشاريع الأخرى مثل تلك المتعلقة بقطاع الضيافة والخدمات.

وأشار التقرير إلى إن مطوري القطاع العقاري الرئيسيين، حققوا تقدماً على صعيد جذب مستثمرين جدد للقطاع خلال العام 2013، وفي إعادة سداد أو إعادة تمويل الاستحقاقات المقبلة، لافتاً إلى أن الوكالة ستقوم بمتابعة خطط دبي وشركات التطوير العقاري لتقيم التأثير لهذه الأنشطة على أدائها عند الإعلان عنها.

وقال بشار ناطور، مدير تقييم الشركات في وكالة «فيتش» إن الفوز باستضافة «إكسبو» سيعزز من جاذبية دبي للأعمال، وخاصة إلى المناطق الحرة، ويزيد من وضع الإمارة كوجهة رئيسية للسياحة في المنطقة، الأمر الذي سيحدث انتعاشاً اقتصادياً على المدى البعيد، وذلك مع الإدارة الجيدة.

وأفاد تقرير صادر عن شركة «أي إف جي هيرميس» بأن فوز دبي باستضافة المعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، منح قوة دفع إضافية لاستدامة النمو الاقتصادي لدبي خلال السنوات المقبلة، مما سيسرع من وتيرة تنفيذ خطط دبي المتواصلة لتعزيز مقوماتها في قطاعات النقل والتجارة والسياحة، فضلاً على ترسيخ دورها كمركز تجاري مهم في المنطقة.

واستبعد التقرير أن تزيد استضافة «إكسبو» من ضغوط التمويل بشكل كبير على الميزانية الحكومية، لافتاً إلى أن الميزانية المخصصة للمعرض، والتي أُعلن عنها تبلغ 7 مليارات دولار، تأتي في شكل إنفاق رأسمالي (يتضمن 1,4 مليار دولار على توسعات المترو) سيتم انفاق معظمه على مراحل حتى نهاية العقد الحالي.

وقال التقرير إن دبي تمتلك خيارات عديدة ومختلفة لتمويل هذه العمليات تتضمن إصدارات سندات وصكوك وتمويلات من البنوك أو عن طريق السيولة المتولدة من أرباح الشركات التابعة للحكومة.

وعلى صعيد الأسواق المالية قالت «هيرميس» إن الفوز سيحدث «رالي» من الارتفاعات السريعة في أسواق الأسهم، لكنه سيكون قصيراً، سيعقبه اتجاه محتمل لجني الأرباح مع تزايد رغبة المستثمرين للبيع وخاصة بعد «مارثون» طويل من الأرباح الاستثنائية التي يحققها السوق منذ بداية العام.

وأوضح تقرير «هيرميس» أن اقتصاد دبي بات في منتصف دورة من النشاط المتصاعد، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أداء القطاعات المرتبطة بمعرض إكسبو في أسواق الأسهم، خاصة القطاعات التي ستلعب دوراً في انتعاش الاقتصاد كأسهم قطاع البنوك والعقارات والإنشاءات.

من جانبه قدر بنك (إتش إس بي سي) حجم الإنفاق العام المتوقع على مشاريع البنية التحتية اللازمة لإقامة مركز المعرض وخطوط الطرق والنقل وغيرها من المشاريع، التي تضمنها ملف دبي لاستضافة «إكسبو» بنحو 32,1 مليار درهم (8,8 مليار دولار)، فيما قدرت الإنفاق الخاص المتوقع على المشاريع المصاحبة بنحو 34,9 مليار درهم، منها 31,2 مليار درهم على مشاريع فندقية و3,7 مليار درهم على الخدمات الخاصة بأجنحة الدول المشاركة بنحو الأجنحة المشاركة في المعرض.

وقال سايمون وليامز كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى (إتش إس بى سي) إنه من خلال التمويل للمشروعات الرأسمالية وخاصة مشروعات الفنادق، فإنه من المتوقع أن يتاح للبنوك مساحة كبيرة لزيادة الاقراض لقطاع الإنشاءات حتى عام 2017.

وأفاد التقرير الصادر عن البنك بأن قطاع الفنادق على أعتاب طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع إضافة 45 ألف غرفة فندقية جديدة لاستيعاب 25 مليون زائر متوقع خلال الحدث 70% منهم زوار من خارج الدولة، متوقعاً أن يتراوح نمو المعروض من الغرف خلال هذه الفترة حتى 2020 بنحو 6,4% سنوياً، بتكلفه استثمارية مقدرة بنحو 31 مليار درهم.

بدوره، توقع ماريوس ماراثيفيتس الرئيس العالمي للابحاث في «ستاندرد تشارتر» أن يدعم الفوز بإستضافة المعرض اقتصاد دبي بشكل عام خاصة على مستوى قطاع العقارات وأسواق الأسهم على المدى القريب من خلال تعزيز الثقة بصورة أكبر في اقتصاد دبي.

وتوقع التقرير الصادر عن «ستاندرد تشارترد بنك» أن تخلق استضافة إكسبو 300 ألف وظيفة، 90% منها بين 2018-2021، وأن يتحول معظمها إلى وظائف دائمة، مما يخلق مزيداً من الطلب على عقارات المدينة، مما يدفع اتجاه ارتفاع الأسعار، وتوقع التقرير أن تستفيد الإمارات ودبي بقوة من الاستضافة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وقال إن دبي ستستفيد من برنامج الإنفاق على البنى التحتية، ويقدر بنحو 6,9 مليار دولار.

وقال التقرير إن الاستفادة على المدى الطويل تعتمد على استغلال البنى التحتية، ودبي لديها سجل متفوق على هذا المستوى، وخير دليل على ذلك الأداء المتميز على مستوى قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية.

وأكد ماراثيفيتس ثقته في قدرة دبي على التوظيف الفعال للبنى التحتية المخصصة لإكسبو تماماً، كما استغلت بنجاح البنى التحتية التي شيدت لاستضافة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 2013.

وتوقع جون ميشل صليبا، المحلل الاقتصادي لبنك «أوف أميركا ميريل لنش» أن يضيف فوز الإمارات بتنظيم المعرض نصف نقطة مئوية سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة في أعوام 2016 إلى 2019 ونقطتين مئويتين في عامي 2020 -2021، وذلك على خلفية توقع أن يصل حجم الإنفاق الحكومي والزائرين والمشاركين إلى 23 مليار دولار (84 مليار درهم) وذلك بين أعوام 2015 إلى 2021.

وأشار ميشيل صليبا إلى أن قطاعي العقارات والإنشاءات سيكونان المستفيد الأكبر في حال استضافة دبي للحدث، لافتاً إلى أنه وطبقاً للتقارير الرسمية فإن حجم التمويل المطلوب والمتوقع للحدث سيصل إلى 8,4 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، تصل حصة حكومة دبي فيه إلى 6,8 مليارات دولار تحتاج الإمارة لإنفاقها على تطوير مشاريع بنية تحتية في مدينة دبي، في حين يدخل المبلغ المتبقي وهو 1,6 مليار دولار ضمن التكلفة التشغيلية للحدث، والتي من المتوقع أن تتم تغطيتها من خلال العوائد، التي سيتم توليدها خلال الحدث نفسه.

المصدر: مصطفى عبدالعظيم – الاتحاد