يجني 22 ألف موظف في حكومة دبي ثمار تنفيذ قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي وهم يندرجون تحت 21 فئة وظيفية ووظائف المسار الإداري التي تتطلب إشرافاً فنياً على شاغلي تلك الوظائف، ممن يزاولون فعلياً مهام ومسؤوليات الوظيفة المعينين عليها وفقاً للوصف الوظيفي المعتمد وبصفة دائمة وليست مؤقتة، وذلك متى ما تم إنجاز الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالصرف للمستفيدين ضمن الرواتب الشهرية للهيئات والدوائر والمؤسسات، وتضم هذه الفئات ألفاً و968 مسمى وظيفي ما ينعكس بصورة مباشرة على الظروف الاجتماعية والمالية والحياتية لما يقارب 110 آلاف شخص من المواطنين والمقيمين يمثلون تقديرات أولية لأعداد المستفيدين من القرار وأفراد أسرهم “بحساب 5 أفراد لكل أسرة”. وتظهر الحدود القصوى للمبالغ المحددة للعلاوات المخصصة للفئات الخمس المستحقة قيمة مميزة على مستوى إنفاق الأسر وهي تراوح من ستة إلى 25 ألف درهم كدخل جديد إضافي لأرباب الأسر المستفيدة.

سلطة جوازية للمدير العام

ومن خلال قراءة قانونية وسريعة للقرار وتفسيراته نلاحظ انحيازه لصالح الموظفين حيث تم منح المديرين العامين للدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية السلطة الجوازية لصرف بدل طبيعة العمل في حده الأقصى للبدل والذي حدده قرار سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتلقت الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية التي يطبق عليها القرار كشوفا بالمسميات الوظيفية المستفيدة، ما يفرض عليها فرادى بدء صرف البدل بنهاية الشهر الجاري وبأثر رجعي ستة شهور اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في اول يونيو الماضي.

13 جهة حكومية

وتظهر قراءة آلية تنفيذ منح بدل طبيعة العمل استمرار الفريق الحكومي المشترك المختص بتطبيق هذا القرار أعماله بمراجعة واعتماد الوظائف المستحقة لعلاوة طبيعة العمل ونسب الاستحقاق لكل مجموعة وظيفية مستقبلا .

حيث يبلغ عدد الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تطبق القرار 45 جهة حكومية فيما تم إنهاء إجراءات تنفيذ القرار في 32 جهة فقط وهي الجهات التي أنجزت مستلزماتها فيما تتبقى 13 جهة اخرى تحت التنفيذ من المتوقع أن تنتهي من إجراءاتها تمهيدا للصرف للمستحقين من موظفيها مع راتب شهر يناير المقبل.

ومن ثم متابعة تنفيذ الصرف في جميع الدوائر للتأكيد على وصول البدل لجميع مستحقيه، وكذلك يشمل عمل الفريق متابعة حقوق الوظائف الجديدة والمسميات الوظيفية الإضافية المستقبلية المستحقة لبدل طبيعة العمل.

وقامت دائرة المالية في حكومة دبي بتوفير المخصصات المالية اللازمة للصرف وتبقى ان تتخذ الدوائر الـ 32 الإجراء التنفيذي للصرف مع رواتب ديسمبر في أول يناير المقبل، تشير القراءة المتأنية للإجراءات التنفيذية للقرار إلى انه تم تجهيز النظام الإلكتروني للحكومة الذكية في دبي لإدخال استحقاقات صرف البدل للمستحقين المنتهية إجراءاتهم.

الرفاه والرضا الوظيفي

ومما لا شك فيه فان المستفيدين من القرار سيوجهون إنفاقهم من العلاوة الجديدة لرفع المستوى المعيشي والإنفاق اليومي والشهري على حياتهم، الأمر الذي ينعكس على الخدمات والمنتجات المتوفرة في الأسواق ويضخ رافدا جديدا في شرايينها، فالمستفيدون يندرجون ضمن العاملين في النشاط الاقتصادي في إمارة دبي الذين سيتمتعون بمؤشر جديد من مؤشرات الرفاه والرضا بين المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، وتظهر هذه النتائج بشكل جلي أن تحقيق رفاه المواطنين والمجتمع نهج أساسي في عمل الحكومة المحلية في إمارة دبي، وهي رؤية تطبقها الحكومة بجميع قطاعاتها ومؤسساتها ومستوياتها، ومنهج عمل يحكم جميع السياسات والقرارات.

والقرار أيضا من أنجح إفرازات رؤى التنمية المستدامة والتي ترتبط بتطوير جميع الخطط التنموية التي تم اعتمادها، والمبادرات التي أطلقت، وجميع السياسات والقوانين الحكومية، لبناء وإدارة وتطوير اقتصاد محلي قوي قافزا نحو العالمية، ويحقق الرفاه المجتمعية بكل أبعادها.

شروط منح العلاوة

تضمن قرار المجلس التنفيذي بدبي تفصيلاً لشروط ومبررات منح علاوة بدل طبيعة العمل، ومقدارها، وقواعد احتسابها، وإجراءات اعتماد العلاوة والحالات التي يتوجب فيها إيقاف صرفه، وتُطبق أحكامه على الموظفين المدنيين العاملين بدوائر حكومة دبي ممن يشغلون الدرجة السادسة عشرة فما دون، في حين يستثنى منهم الموظفون المعينون بوظائف مؤقتة أو بدوام جزئي وتهدف علاوة طبيعة العمل تهدف إلى تمكين الدوائر الحكومية من تعزيز قدرتها على استقطاب الموارد البشرية المتخصصة والمتميزة والمحافظة عليها.

والمجموعات الوظيفية المستحقة لهذه العلاوة شملت المجموعة الأولى والثانية منهم الأطباء الممارسين ووظائف الرقابة والمراجعة والتدقيق المالي بدائرة الرقابة المالية، وحددت قيمة العلاوة بحد أقصى 100% من الراتب الأساسي، على ألا تتجاوز العلاوة 25 ألف درهم شهرياً.

وحدد القرار قيمة العلاوة بـنسبة 50% من الراتب الأساسي للمجموعة الوظيفية الثالثة والتي تضم المهندسين والوظائف القانونية ووظائف التخطيط المالي والدراسات وإدارة الاستثمارات، ووظائف الخبرة بإدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان سمو حاكم دبي، ووظائف التدقيق الداخلي بالدوائر، والوظائف التخصصية في إدارة وتطوير الموارد البشرية، والوظائف التخصصية في نظم وتقنية المعلومات، والوظائف القضائية المعاونة، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب بالجامعات والكليات والمعاهد، وبحد أقصى مقداره 10 آلاف درهم شهرياً.

وضمت المجموعة الوظيفية الرابعة، وظائف المحاسبين والوظائف الطبية المساعدة، والتمريض، ووظائف الصيدلة، وفنيي الطب الطارئ، ووظائف التفتيش المتصل بالصحة والبيئة والسلامة العامة، والتفتيش الجمركي، ووظائف فحص سائقي المركبات، والتفتيش على المواقف العامة، كذلك الوظائف التخصصية في مجال الإعلام، حيث حدد القرار قيمة علاوة طبيعة العمل بالنسبة لهذه المجموعة الوظيفية بنسبة 30% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 6,000 درهم شهرياً، بينما شملت المجموعة الوظيفية الخامسة الموظفين العاملين بنظام المناوبة الليلية المنتظمة وحُددت علاوة طبيعة العمل لهم بنسبة 25% من الراتب الأساسي.

قواعد الصرف

ويتم صرف علاوة طبيعة العمل وفقاً لقواعد محددة، حيث يُشترط لمنح الموظف هذه العلاوة أن يشغل إحدى الوظائف المدرجة ضمن المجموعات الوظيفية المبيّنة، أو أن يشغل إحدى وظائف المسار الإداري التي تتطلب إشرافاً فنياً على شاغلي تلك الوظائف، وأن يزاول فعلياً مهام ومسؤوليات الوظيفة المعين عليها وفقاً للوصف الوظيفي المعتمد وبصفة دائمة وليست مؤقتة، في حين لا يجوز الجمع بين علاوة طبيعة العمل وأية بدلات أخرى قد تُمنح للموظف وفقاً لذات الأسباب التي مُنح لأجلها علاوة طبيعة العمل، وفي حال استحقاق الموظف لأكثر من علاوة طبيعة عمل، فإنه يُصرف له الاستحقاق الأعلى، ويستثنى من ذلك الموظفون العاملون بنظام المناوبة الليلية المنتظمة، حيث يجوز الجمع بين علاوة طبيعة العمل للوظيفة التي يشغلونها وعلاوة طبيعة العمل المقررة للعمل بنظام المناوبة.

وتضمن قواعد احتساب مقدار علاوة طبيعة العمل، مع مراعاة أهمية الوظيفة ومدى تأثيرها على العمليات الرئيسة للدائرة، ومعدل الدوران الوظيفي، والتغيرات في سوق العمل المتعلقة بالرواتب والمزايا والمكافآت، ومعدل التوطين في كل مجموعة وظيفية، مدى خطورة الوظيفة ومستوى الإقبال عليها، ومدى ملاءمة التكلفة المالية لصرف علاوة طبيعة العمل وتناسبها مع السقف المحدد في الموازنة العامة للحكومة، ولا يعتد بعلاوة طبيعة العمل عند احتساب اشتراكات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار.

إيقاف صرف العلاوة

ويتم إيقاف صرف علاوة طبيعة العمل في حالة فقدان الموظف لأي شرط من شروط منح هذه العلاوة المنصوص عليها في القرار، أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا يستحق شاغلها علاوة طبيعة العمل، ما لم يكن الندب قد تم بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية.

وكذلك في حالة نقل الموظف إلى وظيفة أخرى لا يستحق شاغلها علاوة طبيعة العمل، أو قيام الموظف بأية إجازة مدفوعة الراتب باستثناء الإجازة الدورية، ويكون لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إيقاف صرف علاوة طبيعة العمل عن الموظف متى ثبت أنها صُرفت له بصورة مخالفة لأحكام هذا القرار، في حين يتم استئناف صرف علاوة طبيعة العمل للموظف متى زالت أسباب إيقافها عنه.

تنسيق ومراجعة

وستقوم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي – وبالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنيّة – بمراجعة تطبيق القرار كل سنتين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، واقتراح أية تعديلات لازمة عليه بما في ذلك إضافة أية مجموعات وظيفية إلى المجموعات المستحقة لعلاوة طبيعة العمل وذلك بالنظر إلى العوامل الاقتصادية السائدة واتجاهات سوق العمل، ورفع التوصيات اللازمة إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، على أن يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

وأجاز القرار منح علاوة طبيعة العمل لتمكين قطاع الموارد البشرية الحكومي من مواجهة المخاطر المؤسسية التي تؤثر على كفاءة وفعالية عملياته المحورية، ولتطوير أدائه، وذلك من خلال، تعزيز قدرته على استقطاب الموارد البشرية المتخصصة والمتميزة والمحافظة عليه، والحد من تأثير المخاطر المتعلقة بمهام بعض الوظائف وبيئة العمل المفضية إلى تدني الإقبال عليها.

وتم تحديد النسب المخصصة لعلاوات طبيعة العمل للفئات الخمس المستحقة بناء على تحليلات ورصد للاتجاهات العامة للموارد البشرية ودراسة تنافسية الرواتب في أسواق العمل المحلية والشرق أوسطية والعالمية بالإضافة إلى إدارة لقاءات وحوارات مع شركاء دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي لتحديد المخاطر الوظيفية والمهنية التي تستدعي استحداث العلاوة وقيمتها في ضوء معايير وأوزان متفق عليها ثم تحديد نسب الاستحقاق للفئات الوظيفية المختلفة.

الدوران الوظيفي

ويتميز قطاع الوظائف الحكومية في دبي بأدنى مستوى لمعدلات الدوران الوظيفي في العالم والتي تدور حول 6% سنويا حيث تتسم الفئات الوظيفية بالهيئات والدوائر والمؤسسات المحلية بالاستقرار نتيجة ما توفره بنود ونظم قوانين الموارد البشرية الحكومية من بيئة وعلاقات عمل جاذبة ومحفزة للإنتاجية وسيادة ثقافة مكافأة التميز والإبداع وتوفير فرص لبناء علاقات عمل عادلة وموضوعية وموثقة واتساع فرص النمو الوظيفي والتطوير المهني والتأهيل والتدريب وتبني افضل الممارسات وتشجيع العناصر والكفاءات المهنية والرواتب والامتيازات المالية والوظيفية والمزايا والمكافآت.

الدوائر والفئات المستفيدة

تستفيد 21 فئة وظيفية والمسميات المندرجة تحتها من علاوة بدل طبيعة العمل في 45 دائرة تشمل ديوان سمو حاكم دبي، دائرة شؤون النفط، دائرة التشريفات والضيافة، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لجنة التظلمات المركزية، دائرة المالية، دائرة الرقابة المالية، جمارك دبي.

ورشة حكومة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الصحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع، محاكم دبي، النيابة العامة، كلية دبي للإدارة الحكومية، هيئة الثقافة والفنون بدبي، مركز خدمات الإسعاف، مركز دبي للإحصاء، مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء)، مجلس دبي الاقتصادي.

هيئة دبي للطيران المدني، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، دائرة الأراضي والأملاك، دائرة السياحة والتسويق التجاري، دائرة التنمية الاقتصادية، بلدية دبي، معهد دبي القضائي، القيادة العامة لشرطة دبي – الوظائف المدنية، جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز.

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، مؤسسة دبي للإعلام، مجلس دبي الرياضي، الإدارة العامة للدفاع المدني – الوظائف المدنية، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – الوظائف المدنية، حكومة دبي الذكية.

المكتب الإعلامي لحكومة دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، المجلس الأعلى للطاقة، معهد دبي العقاري ومؤسسة دبي للمرأة.

امتيازات وظيفية

يعيش مجتمع دبي والعاملون فيه منذ سنوات طويلة حياة الرفاه، حيث تم تدعيمه بمبادرات وخطوات متعددة ، منها إطلاق الاستراتيجية الأولى للحكومة في العام 2007 كانت الغاية من هذه الاستراتيجية تحقيق الرفاه للمجتمع وللمواطنين.

ولا شك أن الرفاه والقناعة بها شيء داخلي في كل إنسان، ولكن هذه المؤشرات المتعلقة بضخ الرواتب والامتيازات الوظيفية في مجتمع دبي انما تؤكد نجاح وظيفة الحكومة في توفير العيش الكريم والرفاهية للجميع، وتسهيل حياتهم، وخلق الفرص لهم ليحققوا رفاها لأنفسهم ولأسرهم، في ظل تضافر الجهود، ووضع السياسات والقوانين المناسبة للمجتمع، وتحقيق الأمن والعدل والسلامة، والاهتمام بالفئات الضعيفة، والتطوير المستمر للبنية التحتية، وغير ذلك، وكل ذلك لا يمكن تحقيقه من دون خطط واضحة وفرق عمل متميزة، واستغلال أمثل للموارد.

مرونة

يوفر القرار المرونة ويحقق لدائرة الموارد البشرية إضافة فئات وظيفية اخرى تراها الدائرة تستحق بناء على ما تعرضه الدوائر المعنية وبالاتفاق معها، وهي الدوائر التي تطبق قانون الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته وأن المخصصات متوافرة ضمن الميزانية العامة، وتم اعتماد العلاوات للفئات المستفيدة من القرار والعاملة فيها بما يراعي طبيعة الأعمال التخصصية .

المصدر: البيان