يواجه مجلس إدارة شركة مايكروسوفت قضية تتعلق بطريقة تعامله مع خطأ بمتصفح إنترنت إكسبلورر الخاص بالشركة الأم الذي انتهى بتكليف الشركة غرامة قياسية فرضتها هيئة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها 731 مليون دولار.

وتتهم القضية التي، رفعتها واحدة من حملة أسهم الشركة، في محكمة اتحادية بسياتل الجمعة المديرين والمديرين التنفيذيين، بمن فيهم المؤسس بيل غيتس والرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر، لفشلهم في إدارة الشركة بصورة صحيحة وأن التحقيق الذي أجراه المجلس كان غير كاف في كيفية حدوث الخطأ.

وهذا الإجراء القانوني هو الأول الذي يظهر من “الحادثة المخزية” لمايكروسوفت، التي لم تشرحها شركة البرمجيات بالكامل والتي أرجعتها فقط إلى “خطأ تقني”.

وفي مارس من العام الماضي فرض الاتحاد الأوروبي أكبر غرامة مكافحة احتكار على الإطلاق على مايكروسوفت لخرقها اتفاقاً ملزم قانوناً أقر في 2009 يضمن أن المستهلكين في أوروبا لديهم حرية الاختيار في كيفية الوصول إلى الإنترنت بدلاً من متصفح مايكروسوفت الافتراضي إنترنت إكسبلورر.

وخلص التحقيق إلى أن برنامجاً محدثاً صدر ما بين مايو 2011 ويوليو 2012 استهدف أكثر من 15 مليون مستخدم لم يتح اختياراً.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها المفوضية الأوروبية، هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، عقوبة على شركة لفشلها في الإيفاء بالتزاماتها.

وفي دعواها القضائية، تقول حاملة الأسهم كيم باروفيتش إنها طلبت من مجلس إدارة الشركة إجراء تحقيق شامل لمعرفة سبب وقوع الخطأ واتخاذ إجراء ضد أي مدير أو مسؤول تنفيذي لم يؤد عمله وواجباته بصورة مناسبة.

وقالت إن رد الشركة بأنها لم تجد أي دليل على حدوث خلل في واجبات أي من المسؤولين السابقين أو الحاليين.

وردت مايكروسوفت على الحادثة الجمعة في بيان جاء فيه أن “مجلس إدارة الشركة أخذت مطالبها بعين الاعتبار وتم التحقيق فيها ولم يجد أي أساس لمثل هذه الدعوى”.

المصدر: سكاي نيوز عربية