ما زال النظام غافلا عما يحدث في عالم العقار، وغفلته تلك تخلق أضرارا اجتماعية خطرة، ولأن العقار هو المنفذ الاستثماري لبلوغ الثراء السريع، فهو ساحة طحن لمصارعين أشداء يتصارعون من غير حكم ساحة.

يحدث هذا في مستويات مختلفة، والذي يعني جل الناس هو استئجار منزل للسكنى، وهذا هو ما يعنينا في هذه المقالة كعادة متكررة لما يجده المواطن من ارتفاع فاحش في الإيجارات.

ففي فترة سابقة، كنا نقف مع الملاك إزاء ما يحدث لهم من قبل المستأجرين من مماطلة وعدم تسديد الإيجارات وضياع وقت وحقوق الملاك، وهم يترددون على جهات مختلفة لكي يحصلوا على حقوقهم، ويبدو أن ذلك الإلحاح الإعلامي نتج عنه قرارات تنظيمية أدت إلى إطلاق يد المالك وإغفال حقوق المستأجر، أدى ذلك إلى تعسف الملاك في استخدام الحق..

والآن تنتقل الشكوى من خانة المالك إلى خانة المستأجر.. ومن يتابع سوق العقار «في جانب المؤجر والمستأجر»، سيلحظ المغالاة الجنونية في ارتفاع أسعار إيجار الشقق السكنية، بحيث قفزت إلى أسعار لا تتناسب مع دخول المستأجرين في الغالب، حيث وصلت إلى الأربعين والخمسين ألفا في شمال جدة ــ على سبيل المثال، وهذا الارتفاع المجنون شمل بقية الأحياء الأخرى التي يسكنها ذوو الدخول البسيطة، لتقفز الإيجارات هناك إلى 25 ألفا كحد أدنى، ما أدى إلى إرهاق ميزانية تلك الأسر..

هذا ما يحدث، كصورة ظاهرية، إلا أن عمق تلك الصورة أخذ في الاستفحال، فمكاتب العقار الآن لا تؤجر للسعودي، فما إن تصل إلى تلك المكاتب حتى تسألك: هل أنت سعودي؟، وإجابتك بالإيجاب تعني أن ليس لدينا شقق للإيجار، ومع تذكيرك إياهم بأن اللوحة تشير إلى وجود الشقق تكون الإجابة بأن المالك لا يؤجر للسعوديين..

هكذا: لا يؤجر للسعوديين، وإذا كان المواطن لا يستطيع الاستئجار في بلده، فماذا يفعل؟.

وهل يقودنا العقاريون إلى خلق باطن جديد، بمعنى أن يبحث المستأجر السعودي عن أي جنسية أخرى ويوعز لها بأن تستأجر له بيتا، فهذه مصيبة جديدة؟.

ويبدو أن هذه الصورة هي الأصح الآن في مكاتب العقاريين وعند الملاك..

وثمة مشكلة أخرى يرفعها الملاك في وجوه المستأجرين تتمثل في رفع الإيجار على الساكنين، وتخيرهم بين البقاء أو الالتزام بالزيادة في الإيجار، ولأن القاعدة إطلاق يد المالك غدا المستأجر مرتهنا لهذا التحكم..

وأيا كانت المشاكل التي يواجهها المالك مع المستأجر، فيجب إيجاد قوانين وأنظمة لا تؤدي إلى طغيان أي طرف من طرفي عقد الإيجار..

وكما كانت الإجراءات صارمة ومستعجلة لإنقاذ المالك «سابقا» من تعنت المستأجر، فيجب أن تكون هذه الإجراءات صارمة وسريعة وحاسمة لترفع ضيم المالك واستبداده بالمستأجر..

وثمة ملاك اقتفوا أثر التجار في زيادة أسعار السلع، فإذا كانت ثمة مراقبة على أي زيادة في أسعار السلع، فبالمثل يجب أيضا أن تكون هناك مراقبة على زيادة الإيجارات.. وقبل ذلك يجب حل معضلة: نحن لا نؤجر للسعوديين، فهي شكوى قديمة لم تجد من يرفع بصره نحوها، أو يحاول زحزحة هذه الحالة المزعجة، والتي تمثل يافتة خطرة جدا!! تخرج الناس من جلودهم.

المصدر: صحيفة عكاظ