أطلقت «مؤسسة دار التحرير»، بالتعاون مع «جبهة الهوية المصرية»، وبمشاركة شخصيات عامة مصرية، مبادرة شعبية لمواجهة «قانون جاستا» الذي أقره الكونغرس الأميركي، والذي يقر حق ضحايا 11 سبتمبر في مقاضاة الدول التي ينتمي اليها المتورطون في الهجوم، والذي يستهدف فعلياً، بحسب المبادرين، الضغط السياسي والاقتصادي على المملكة العربية السعودية، بشكل خاص، والعرب والمسلمين بوجه عام. وتهدف المبادرة الى إسقاط او إبطال آثار «قانون جاستا»، وكشف نواياه السياسية وتعارضه مع القانون الدولي من جهة، وتوثيق ثم محاكمة المتورطين في جرائم حقيقية، ممن ارتكبوا مذابح ضد الشعوب في فلسطين المحتلة، والعراق وسورية، ولبنان والصومال، وأفغانستان وليبيا، من جهة أخرى.

وقال رئيس مجلس ادارة «مؤسسة دار التحرير»، جلال جاب الله، في كلمته «إن انطلاق المبادرة من مؤسسة دار التحرير، التي أسسها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والتي كانت صوت الثورة المصرية التي كانت الشرارة الاولى ضد السياسات الاستعمارية ومواجهة اسرائيل في المنطقة، يحمل دلالة كبيرة، وهي رسالة الى العالم تقول إننا نحن العرب لن ننسى ضحايانا وشهداءنا، ولن ننسى دير ياسين، وبحر البقر، وقانا، وأبوزعبل، سنعد ملفات قوية لتوثيق كل جرائم الحرب التي ارتكبت بحق شعوبنا، وسنخاطب العالم بلغته، وندعو الى القصاص العادل».

واستطرد جاب الله أن «قانون جاستا» الاميركي هو جزء من المخطط ضد الشعوب، يستهدف مزيداً من الظلم ولا يسعى للعدالة، وأن صانعيه استمرأوا ابتزاز شعوبنا، فها هم بعد 15 سنة من أحداث سبتمبر، تفتّق ذهنهم عن شيء جديد، وهذا طبيعي، فمن هانت عليه نفسه هانت على الناس جميعاً، والعرب فرطوا كثيراً حتى بدوا غير قادرين على الفعل، بل حتى على ردة الفعل، ومن ثم نود أن نقول في المبادرة إن الجسد العربي مازال حياً وبه نفس يدب، وقادر على المقاومة.

وقال وزير الخارجية المصري السابق، رئيس العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السفير محمد العرابي، إن «قانون جاستا الذي اصدره الكونغرس الأميركي مخالف لكل الأعراف الدولية، وسيفتح ابواب جهنم على الولايات المتحدة الأميركية نفسها، وسيكون أول من يدفع ثمنه هم الساسة الأميركيون المتورطون في جرائم حرب». واستطرد العرابي «إن المبادرة ليست موجهة ضد أحد، وانما تود أن تقول إننا كعرب لن نقبل ان تظلم دولة جديدة، واننا سنطالب كل الجهات الاقليمية بالانضمام الينا»، مشيراً إلى أن المبادرة شعبية حتى لا نحرج الحكومات الرسمية، كما أنها مبادرة قانونية في الأساس لمحاسبة مجرمي الحرب في الغرب».

وقال المستشار عدلي حسين: «المبادرة ستسلك الطريق القانوني بكل استحقاقاته، سنجمع كل الوثائق القانونية والدستورية حول قانون جاستا، وفي مقدمتها خطاب الرئيس الاميركي باراك أوباما، الذي اعترض فيه على القانون ومذكرة اعتراضه، وسنرفع قضية امام المحكمة العليا الأميركية نطالب بالغائه أو وقف أثره، وفي تقديري أن فرصة الغاء القانون قائمة وبقوة، وسندنا الرئيس في ذلك انه يخالف الدستور الأميركي وتعديلاته، الذي يحرص في فكرته الاساسية على إكمال مبادئ القانون الدولي، التي تعطي حصانة للدول والحكومات».

واستطرد حسين «إن المملكة العربية السعودية كلفت مكتبين في لندن وواشنطن بمتابعة القضية، لكن هذا لا يمنع من اطلاق جهدنا الشعبي التكميلي.. أولاً، لأن القانون لم يذكر السعودية بالاسم، وثانياً لأن هناك مصريين اثنين بين المتهمين في أحداث سبتمبر».

إصدار تشريع موازٍ

واقترح حسين الاتصال بالجامعة العربية، ودعوة نواب في مجلس الشعب المصري لإصدار تشريع مقابل لمحاكمة مجرمي الحرب، ممن ارتكبوا مذابح ضد الشعوب، مع العلم أن هؤلاء المجرمين كانوا ممثلين في جرائمهم لدول، وليسوا مثل حالة أحداث سبتمبر، حيث كان الفاعلون ممثلين لأنفسهم كأفراد.

وطالب حسين بدعوة «الجمعية الدولية للقانون الدولي»، ومقرها لندن، للحضور الى القاهرة والدخول في حوار مع المبادرة، وكشف أن الجمعية المشار اليها هي الجسم القانوني، الذي تستند اليه الأمم المتحدة في كل قراراتها وصياغاتها وتفسيراتها القانونية، وقال: «من الضروري أن نسال الجمعية المذكورة عن رأيها في القانون، ونسأل كذلك الأمين العام للأمم المتحدة، وممثل الاتحاد الأوروبي، عبر رسائل مكتوبة».

زرع روح المقاومة

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن «هدف المبادرة الشعبية، هو زرع روح المقاومة والانتصار داخل أولادنا، لأخذ حق العرب الذين أهدرت دماؤهم طيلة السنوات الماضية». وأضاف «المطلوب هو صرف أنظار الأمة العربية عن القضية الفلسطينية، والحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على قطاع غزة، وذلك من خلال إثارة القلاقل في العراق وسورية والسودان». وشدّد على ضرورة توثيق كل جرائم الغرب في حق العرب والمسلمين، منوهاً إلى أن اتحاد المحامين العرب لديه بعض الوثائق التي سيمد بها المبادرة، كما سيتم إثارة القضية في اتحادي المحامين الدولي والإفريقي. وأوضح عاشور «كل القوانين الدولية التي كانت تحاكم مجرمي الحرب، اما تم تعديلها أو تعطيلها أمام مجرمي الحرب في الغرب، الذين قاموا بجرائم ضد شعبنا العربي والمسلم في تواطؤ واضح ضد أمتنا»، مشيراً إلى أنه في حال عدم النجاح في محاكمة هؤلاء المجرمين دولياً، فعلى الأقل نحاكمهم محاكمة شعبية، يراها أبناؤنا فيتمسكوا بالأخذ بثأرهم في المستقبل.

وقال رئيس تحرير «كتاب الجمهورية»، سيد حسين: «إن آفة حارتنا النسيان، كما يقول نجيب محفوظ، وإن شعوبنا تنسى كل تاريخ الممارسات الاستعمارية ضدها، ثم تستيقظ على هجوم جديد عليها، وما يحدث اليوم هو امتداد للهجمة الاستعمارية المتواصلة منذ مؤامرات ملوك أوروبا في القرن الثاني عشر وحتى اليوم».

المصدر: الإمارات اليوم