دان مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة استمرار الهجمات العشوائية على المدنيين في سورية، بما في ذلك القصف الجوي والقصف بالبراميل المتفجرة التي تقول القوى الغربية إن “الحكومة فقط هي القادرة على القيام بهما”.
وفي الأسبوع الماضي، رسمت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة صورة مروعة لوحشية الحرب السورية، داعية مجلس الأمن إلى عمل جماعي لإنهاء المجزرة.
وأودت الحرب السورية بحياة 220 ألف شخص، فيما يحتاج 12.2 مليون نسمة من بين سكان البلاد البالغ عددهم حوالى 23 مليوناً، من بينهم خمسة ملايين طفل إلى مساعدات إنسانية.
وقال مجلس الأمن في بيان إن “الأعضاء عبّروا عن قلقهم العميق إزاء استمرار مستوى العنف المرتفع في سورية، ودانوا جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين والبنية الأساسية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية”.
وأشار عدد من الأعضاء الغربيين في المجلس إلى أن البيان الذي تبناه المجلس بالإجماع حظي بدعم روسيا التي أصلاً تقف بقوة إلى جانب حكومة الرئيس بشار الأسد.
واستخدمت روسيا بدعم من الصين حق النقض (فيتو) للاعتراض على أربعة قرارات في مجلس الأمن حول سورية، ثلاثة منها تهدّد الحكومة بفرض عقوبات والرابع يدعو إلى إحالة الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب ارتكاب جرائم حرب محتملة.
وتريد الولايات المتحدة من المجلس الموافقة على تحقيق تجريه الأمم المتحدة لتحديد المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية. ويعتمد نجاح هذه المبادرة في نهاية المطاف على روسيا التي تتّهم قوات المعارضة بالهجمات الكيماوية. في حين تلقي قوات المعارضة والقوى الغربية باللوم على قوات الأسد.
ودان المجلس أيضا “الهجمات الإرهابية المتزايدة التي أدت إلى سقوط كثيرين من الضحايا وخلّفت دمارا والتي يشنّها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وغيرهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة”.
وعبّر المجلس كذلك عن دعمه لستيفان دي ميستورا، وسيط الأمم المتحدة للسلام في سورية والذي بدأ جهوداً جديدة للتوسط في مفاوضات بين جماعات المعارضة والحكومة. ويقول مسؤولون غربيون وعرب إنه لا أمل يذكر في تحقيق انفراجة وشيكة.
الأمم المتحدة – رويترز
