أقر مجلس الأمن أمس، قراراً بالإجماع يدعم الخطة الروسية – التركية من أجل وقف النار وإطلاق المفاوضات السياسية في سوريا. بينما شهدت معظم المناطق السورية هدوءاً في اليوم الثاني من الهدنة، رغم تسجيل خروقات تمثلت باشتباكات وضربات جوية في أنحاء متفرقة، وطالب الجيش الحر روسيا بالتدخل لوضع حد للخروقات، مشدداً على أن الفصائل الموافقة على الهدنة تمهل موسكو حتى الثامنة بالتوقيت المحلي، لوقف الهجوم على وادي بردى بريف دمشق، وإلا فإن الفصائل ستعفي نفسها من الالتزام بالهدنة.

ونص القرار الذي تم تبنيه إثر مشاورات مغلقة صباح أمس، على أن المجلس «يرحب ويدعم جهود» السلام التي تبذلها موسكو وأنقرة و«يأخذ علماً» بالاتفاق الذي توصلتا إليه في 29 ديسمبر المنصرم.

ويدعو القرار إلى تسريع وصول المساعدات الإنسانية في الأنحاء السورية كافة، بشكل آمن ومن دون معوقات، معرباً عن الأمل في عقد لقاء أستانة بين النظام السوري وممثلي المعارضة. كما دعا إلى خطط لتشكيل حكومة انتقالية تنتشل البلاد من الحرب.

وكان مندوبو الدول الغربية في المجلس طالبوا خلال مناقشات مغلقة صباح أمس، بإدخال تعديلات على المسودة التي وزعتها روسيا وتركيا، بما يوضح دور الأمم المتحدة في العملية الجارية مؤخراً في سوريا، وتحديد مضامين اتفاق وقف النار الذي توصل إليه البلدان. وفيما لم يتم اعتماد الاتفاق الروسي التركي، لكن تم إدخال تعديل في النص النهائي، ليصبح اجتماع أستانة «خطوة مهمة» قبل استئناف المفارضات في جنيف في 8 فبراير المقبل، وتحت رعاية الأمم المتحدة.

واتهم أحمد رمضان عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، إيران وحلفاءها بمحاولة تقويض اتفاق الهدنة والعودة للتصعيد العسكري، بينما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن «دولاً» تسعى لانتهاك اتفاق وقف النار في سوريا، كاشفاً أنه عقد مباحثات هاتفية مكثفة مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف حول الملف السوري. من جهته، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني اتفقا في اتصال هاتفي أمس، على أهمية اتفاق الهدنة الجديد وعلى الخطط المتعلقة بمحادثات السلام المقررة في أستانة.

المصدر: الاتحاد