أصدرت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، الحكم في القضية المعروفة إعلامياً باسم “شبح الصرافة”.حيث أدينت المتهمة الأسيوية الجنسية بتهم الشروع في السرقة بالإكراه، وتهديد الغير بالقتل والإخلال بالأمن العام، وحكمت عليها بالسجن 7 سنوات عن جميع هذه التهم للارتباط، إضافة إلى الحبس شهرين لإدانتها بتهمة مخالفة قانون الجنسية والإقامة. كما تضمن الحكم الإبعاد عن الدولة وإلزام المتهمة برسوم القضية، ومصادرة المسدس البلاستيكي والشيلة والقفاز المستخدمين في الجريمة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن كون المتهمة قد استخدمت سلاحاً بلاستيكياً، لا ينال من قيام جرائم الشروع في السرقة بالإكراه والتهديد والإخلال بالأمن العام، فالعبرة في الأداة المستعملة ليست بطبيعتها الحقيقية، إنما بما تولد بذهن المجني عليهم من رعب، لاعتقادهم بوجود تهديد حقيقي لحياتهم، إضافة إلى أن المتهمة عمدت إلى إظهار السلاح جزئياً بما يكفي للاعتقاد أنها تحمل سلاحاً حقيقياً دون أن ينكشف أمرها، مما كان من الممكن أن يترتب عليه انصياع المجني عليهم وتسليمها الأموال التي طلبتها، حيث أن عدم تحقق النتيجة الاجرامية فيما كانت تصبو إليه المتهمة من سرقة ، كان لسبب لا دخل لارادتها فيه، وهو مفاجئتها من قبل أحد العاملين بضبطها من خلف وشل حركتها مع نزع السلاح المستخدم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أسفرت عن قيام المتهمة بالشروع في سرقة أحد محال الصرافة في أبوظبي بطريق الاكراه بأن قامت بإيهام العاملين بالمحل بأنها تحمل سلاحاً نارياً مخبأ، وأشهرته في وجوههم، وهددتهم شفاهة بارتكاب جريمة ضد أنفسهم بقتلهم، وكان ذلك مصحوباً بطلب وهو فتح خزانة المحل وتسليمها المبالغ المودعة فيها، الأمر الذي أرعبهم، وتمكنت بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم، إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتها فيه بنجاح أحد العاملين بشل حركتها والاستيلاء على السلاح. كما تبين أن المتهمة مقيمة في الدولة بصورة غير شرعية  بعد انتهاء تصريح إقامتها، حيث لم تغادر البلاد بعد انتهائه كما لم تقم بتجديده.

ومن جهة أخرى اعترفت المتهمة أمام النيابة بما أسند إليها، موضحة أن الدافع وراء جريمتها هو تراكم الديون والتعاميم الصادرة ضدها بسبب تلك الديون إضافة إلى كونها بلا عمل ومخالفة لقانون الإقامة، وفي يوم الواقعة خطرت الفكرة على بالها فقامت بشراء عباءة ونقاب من محل قريب كما اشترت مسدساً بلاستيكياً وعمدت إلى التنفيذ. من جهتهم أوضح العاملون في محل الصرافة أن المتهمة حضرت مرتين، في الأولى سألت عن مبلغ عشرة آلاف يورو ودولار للتأكد من وجود مبالغ مالية، وعند عودتها في المرة الثانية قامت بإغلاق الباب الرئيس للمحل وأشهرت السلاح الذي كانت تخفيه تحت الشيلة، وواصلت عملية السطو لولا تمكن أحد الموظفين من السيطرة عليها. وفي المحكمة أنكرت المتهمة ما أسند إليها وادعت أنها كانت تمزح فقط، وهو مالم تأخذ به المحكمة مؤكدة أن الموقف الذي كانت فيه المتهمة لايتحمل المزاح.

المصدر: الإمارات اليوم