أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تقييم العمل ومراجعة الأداء لا يقتصر على الوزارات والهيئات فقط، بل هو قاعدة يطبقها الجميع، مشيرا سموه إلى أن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات يقومان بمراجعة دورية لتقييم أدائهما وذلك لمراجعة ما تم إنجازه وتصحيح أي خلل إن وجد وتسريع الأداء وتحسين الكفاءة بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، صباح اليوم، في قصر الرئاسة، والتي تم تخصيص جانب رئيسي منها لاستعراض التقييم السنوي لأداء مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات عن عام 2012، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وحسب تقرير أداء المجلسين، بلغ إجمالي القرارات التي تم اتخاذها خلال عام 2012 أكثر من 500 قرار شملت 13 قطاعا رئيسيا كالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والعمرانية والتطوير الحكومي والسياسات والتشريعات والاتفاقيات والبيئة والطاقة والعدل والأمن والإعلام والسياسات الخارجية وغيرها، فيما بلغ متوسط القرارات في كل جلسة 18 قرارا.

واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته جانبا من أهم القرارات التي تم إصدارها في عام 2012 وأهم الجهات الاتحادية التي ترفع تشريعاتها للمجلس وكيفية تطوير التشريعات المرفوعة، إضافة لأهم السياسات الحكومية التي أقرها المجلس والقرارات المرتبطة بها، وناقش المجلس مجموعة من النتائج التحليلية لتقرير الأداء بما يسهم في تطوير ورفع كفاءة الأداء في عام 2013.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أداء المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن عام 2012، مؤكدا سموه أن الوزاري للخدمات أصبح اليوم دعامة أساسية لاتخاذ القرار في الدولة و جهازا رئيسيا لتطوير السياسات الاستراتيجية والخدمية والمالية للحكومة الاتحادية، معربا سموه عن ارتياحه لأداء المجلس ومجددا الثقة بأعضائه الذين حثهم على مضاعفة الجهود في عام 2013 والالتزام الكامل بالبرنامج الوطني لرئيس الدولة ووضع المواطن أولوية دائمة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت صباح اليوم، مشروع قانون اتحادي بشأن “أمن المنشآت والفعاليات الرياضية”، الذي يهدف إلى تنظيم عملية تأمين الألعاب الرياضية من خلال عدة ضوابط والتزامات تقع على الأندية والمنشآت الرياضية في الدولة، كما يوفر القانون الأحكام الخاصة بالتأمين وحماية الشخصيات بما يضمن حسن تنظيم الفعاليات الرياضية ومراعاة المعايير الدولية في هذا المجال.

ووضع مشروع القانون عدة شروط وضوابط لإقامة الفعاليات الرياضية، مثل ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة عند إقامة أية فعالية رياضية وتوجيه وزارة الداخلية بوضع خطط لتأمين المنشآت الرياضية وإلزام المنشآت الرياضية بالتعاقد مع شركات الأمن الخاصة، إضافة إلى تشكيل مجلس تنسيقي لأمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، على تأسيس شركة جديدة لتشغيل وصيانة القطارات والسكك الحديدية ضمن مشروع “قطار الاتحاد” الذي تشرف عليه شركة “الاتحاد للقطارات” المملوكة للحكومة الاتحادية.

وسيتم تأسيس الشركة الجديدة وفق شراكة مع مشغل عالمي للقطارات لتولي أعمال صيانة وتشغيل القطارات في الدولة، وتمثل هذه الشراكة فرصة مثالية لتأهيل الكوادر المواطنة في مجال السكك المحلية بأعلى مستويات المهنية والكفاءة، ومن المتوقع أن تبدأ شركة الاتحاد للقطارات التشغيل التجريبي للقطارات في يوليو 2013 والإطلاق الرسمي لعمليات التشغيل في نهاية شهر أكتوبر من نفس العام.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية لتشجيع الاستثمار مع جمهورية روسيا الاتحادية والتي تهدف إلى تنمية الاستثمارات وخلق المناخ الملائم لاستثمارات الدولة في القطاعين العام والخاص في جمهورية روسيا الاتحادية وحماية استثمارات البلدين في الأسهم والسندات، إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تلتزم كلا الدولتين بتوفير الحماية الكاملة لاستثمارات المستثمرين وذلك وفقا للقوانين المحلية في كلا الدولتين.

كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل مع المكسيك، حيث تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بين البلدين وتشجيع انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيا من خلال إعفاء جميع الاستثمارات الحكومية، والصناديق السيادية ومؤسسات النقل الجوي من جميع أنواع الضرائب إضافة إلى تخفيض الضرائب على استثمارات القطاع الخاص.