أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «دعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادي يهدف إلى خلق جيل جديد من رجال الأعمال، لتعزيز الاقتصاد الوطني للدولة وتنويعه، وتشجيع الشباب على البدء في مشروعاتهم بأنفسهم، وتعزيز استقلاليتهم المالية، وزيادة مساهمتهم في عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة».
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء، في ديوان الرئاسة، صباح أمس، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إذ اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أصدر قراراً بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية في الدولة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «طموحاتنا لأبنائنا الشباب كبيرة، ودائماً نقول لهم لا تخافوا من البدايات الصغيرة، بل احلموا بالنهايات العظيمة، والحكومة الاتحادية ستوفر التسهيلات والدعم المباشر لنجاح مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الصغيرة ستكبر، وشباب اليوم هم قادة القطاع الخاص غداً».
وأضاف سموه معلقاً على قرار المجلس بتمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية «وجود المرأة في هذه المجالس سيعطي قرارات هذه المؤسسات وخططها مزيداً من التوازن، فالمرأة تعمل في هذه المؤسسات، والمرأة أيضاً تمثل جزءاً مهماً من متعاملي وجمهور هذه المؤسسات، فلابد أن يكون لها تمثيل في اتخاذ القرار، والمرأة لدينا في الإمارات أثبتت كفاءتها بقوة في مختلف مواقع العمل، واليوم نعطيها دفعة جديدة لتكون في مراكز اتخاذ القرار في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية».
ويهدف القانون الجديد، الذي اعتمد مجلس الوزراء إصداره بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى تنظيم وتطوير قطاع ريادة الأعمال في الدولة، ودعم المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمواطنين، وتعزيز دورهم في دخول وريادة القطاع الخاص، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير، والانتقال نحو اقتصاد المعرفة، إضافة إلى زيادة تنافسية الدولة ومكانتها إقليمياً وعالمياً مركزاً لريادة الأعمال.
ويضم القانون الخاص بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إنشاء مجلس للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يترأسه وزير الاقتصاد، وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، كما يضم القانون إنشاء البرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت الذي ستكون عضويته أساسية للاستفادة من التسهيلات والحوافز الممنوحة للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويمكن لأصحاب المشروعات والمنشآت التسجيل في البرنامج والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها البرنامج، مثل التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق.
ويضم القانون المقترح تبسيط الإجراءات، وخفض رسوم الترخيص، والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشروعات والمنشآت، وتخصيص مساحات مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية الخاصة بأصحاب المشروعات والمنشآت.
كما يضم القانون تسهيلات وامتيازات إضافية للمشروعات والمنشآت التي تتبنى البحث والتطوير والابتكار، وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع في الدولة.
وسيقوم المجلس بالتعاون والتنسيق مع مصرف الإمارات للتنمية بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشروعات تحت البرنامج، على أن يصدر المصرف المركزي القواعد والمعايير الإجرائية لمنح أصحاب المشروعات والمنشآت القروض التجارية.
كما وافق المجلس خلال جلسته على إضافة عضو ممثل لهيئة الشارقة الصحية لعضوية المجلس الصحي، الذي تم إنشاؤه بقرار مجلس الوزراء كإحدى آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية، بهدف تكامل الرؤى حول القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية على مستوى الدولة.
يشار إلى أن المجلس يضم حالياً أعضاء من وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي، ومدينة دبي الطبية، والخدمات الطبية في وزارة الداخلية، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إضافة إلى عضوين من القطاع الطبي الخاص.
واعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي لبرنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزكاة عن السنة المالية 2011، كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «سياسة المركز الوطني للإحصاء»، إذ سيتم جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الموضوع ومناقشتها وفق ثلاثة محاور هي: الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي في الدولة والتنسيق مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية والمعايير المطبقة في العمل الإحصائي.
وفي مجال الاتفاقات الدولية صدق المجلس على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة الإمارات والهند، واتفاقية أخرى في المجال نفسه بين حكومة الدولة وجمهورية باكستان الإسلامية، إذ تهدف كلتا الاتفاقيتين إلى تسهيل نقل السجناء المحكوم عليهم من محاكم إحدى هذه الدول لتمضية مدة العقوبة أو الفترة المتبقية منها في الدول التي يحملون جنسيتها مع تنظيم شروط وإجراءات النقل.
كما صدق المجلس خلال جلسته على اتفاقات لتنظيم النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية لاتفيا، وحكومة الدولة ومجلس وزراء أوكرانيا، وحكومة الدولة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، إذ تهدف هذه الاتفاقات لتنظيم الخدمات الجوية، وتوثيق العلاقات الجوية بين الدولة والدول الأطراف، وذلك من خلال تسيير أي عدد من الرحلات الأسبوعية المنتظمة للركاب والشحن من دون أية قيود ومن خلال مؤسسات النقل الجوي المعينة من كلا الجانبين.
2974 مليون درهم إسهامات المعاشات
اعتمد مجلس الوزراء، خلال جلسته صباح أمس، البيانات المالية الختامية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية 2011، إذ بلغت المساهمات التقاعدية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية العام الماضي نحو 2974 مليون درهم، بزيادة نحو 101 مليون درهم على العام الماضي، وذلك نظراً لزيادة أعداد المشتركين في الهيئة، في حين بلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية حتى نهاية العام الماضي نحو 1805 ملايين درهم، بزيادة نحو 107 ملايين درهم على العام الماضي.
المصدر: أبوظبي ــ وام
