كشفت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن مبادرة قرض الأعمال المتضررة جرّاء الحالة الجوية، التي تسعى لتوفير مساعدات مالية مشمولة بفترات سماح وتأجيل سداد لقروض قائمة للمواطنين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المؤسسة نتيجة الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها الدولة في الآونة الأخيرة.

وجاء إطلاق صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابع للمؤسسة هذه المبادرة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواجهة تداعيات منخفض «الهدير» الذي شهدته الدولة مؤخراً. وفي ظل حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بهذا الأمر.

وتتيح المبادرة للشركات المؤهلة الحصول على قروض بدون فوائد بحد أقصى 300 ألف درهم مع فترة سماح من 6 إلى 12 شهراً، وذلك لإصلاح أو استبدال الممتلكات المتضررة والضرورية لأعمالها، حيث يحرص الصندوق على الوقوف بجانب الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة للتغلّب على تحديات هذه الفترة، ترسيخاً لدور المؤسسة في دعم الاستدامة الاقتصادية ضمن مجتمع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية. وتهدف المبادرة إلى توفير قروض الأعمال التجارية للأضرار المادية بدون فوائد، وكذلك تمديد فترة سداد دفعات القروض المستحقة على المتضررين من أصحاب الأعمال الأعضاء في المؤسسة، وهو ما يسهم في تخفيف العبء المالي عليهم، من خلال منحها قروضاً دون فوائد تخفف من الضغوط المالية الناجمة عن الظرف الاستثنائي، وتتيح لها استخدام موارد مالية تغطي تكاليف عمليات الإصلاح والاستبدال لاستئناف أعمالها بأسرع وقت وتقليص فترة التعطّل عن العمل، وكذلك دعم الاقتصاد المحلي لما لهذه الشركات من دور مهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ونموه.

وفي تعليق له على ذلك، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتجاوز كافة التحديات مهما كبر حجمها، فإننا حريصون على العمل المشترك مع شركائنا من أجل الحد من آثار الحالة المناخية التي أثرت على الدولة مؤخراً».

وأضاف الجناحي: «إن القيادة الرشيدة تضع مصلحة المواطن كأولوية قصوى، ولهذا قمنا بإطلاق مبادرة لدعم المواطنين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المؤسسة ممن تضررت أعمالهم جراء الحالة الجوية، لتمكينهم من التعافي بأسرع وقت واستئناف أعمالهم مجدداً بوتيرة متسارعة. مع إدراكنا أهمية الدور الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد وبالتالي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

ومن جهته، قال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومدير الصندوق: «ضمن إطار توجيهات القيادة الرشيدة في سرعة الاستجابة للتخفيف على المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المؤسسة ممن تضرروا من تداعيات الحالة المناخية الاستثنائية التي سادت الدولة خلال الفترة الماضية، قام صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإطلاق مبادرة قرض الأعمال المتضررة جراء الحالة الجوية لتمكينهم من استعادة وتيرة أعمالهم كما كانت عليه سابقاً من خلال تقديم الدعم المالي وكذلك تتمديد فترة سداد دفعات القروض المستحقة لفترة من الزمن تسمح لهم بسرعة التعافي وعودة عملياتهم التشغيلية كعهدها السابق».

وأكد المري أنّ مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ملتزمة برعاية مصالح أعضائها من الشركات وتنميتها، وأنها لا تتهاون في تقديم الدعم لها في كل الأحوال بما فيها هذه الأوضاع الاستثنائية، بل وتحرص على النهوض بها لمستويات متقدمة لأننا ندرك أن الاقتصاد القوي يعتمد على شركات مميزة تسهم في نموه المستمر. وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول العام 2033.

وتسهم هذه المبادرة إلى جانب الجهود المشتركة الأخرى التي تقوم بها مختلف الجهات بالإمارة في تجاوز تداعيات تلك الحالة المناخية الاستثنائية لاستعادة الزخم وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وأيضاً تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

تجدر الإشارة إلى أنه على الراغبين بالاستفادة من هذه القروض استيفاء مجموعة من المعايير، بما فيها أن يكون المستفيد عضواً مسجلاً في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو من متلقي خدمة التمويل من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يجب أن تكون المنشأة التجارية مملوكة بالكامل من قبل مواطنين إماراتيين ويتوافق حجمها مع التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وأن تتقدم بإثباتات على تضرّرها بشكل مباشر من الظروف المناخية الاستثنائية خلال الفترة الأخيرة.

وبإمكان مقدمي الطلبات توفير المستندات المطلوبة عبر المنصة الرقمية الخاصة بصندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: www.thefund.ae أو الاتصال بمركز خدمة العملاء: 600555559

المصدر: الخليج