أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «تجديد ثقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالحكومة يفرض علينا مضاعفة الجهود للتعامل مع ملفات وطنية مهمة، وأولويات تنموية واجتماعية رئيسة، وتحقيق تطلعات المواطنين في العيش الكريم»، مشدداً على أن الأولوية لتطوير الخدمات.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد التشكيل الجديد، التي عقدت صباح أمس في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالوزراء الجدد، وخاطب الجميع، قائلاً إن «التوقعات عالية، والثقة بكم كبيرة، والأولويات واضحة، وشعب الإمارات يستحق الأفضل»، ووجه سموه الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد، وأن يكون تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين الأولوية رقم واحد في جدول أعمالهم وأجندات وزاراتهم وهيئاتهم، إذ قال سموه «نعمل بروح الفريق الواحد، تحت رؤية واحدة، ورئيس واحد، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين هي الأولوية رقم واحد».
كما شدد سموه في بداية الجلسة الأولى للحكومة العاشرة في الإمارات على أهمية مواجهة التحديات الوطنية والتغلب عليها، فقال سموه إن «المجتمع هو من يحكم على نجاح الحكومة، ورضا الناس غاية يمكن إدراكها، والوطن لا يتقدم إلا بالتغلب على التحديات الكبيرة ومواجهتها».
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد التقى قبيل الاجتماع وزير الطاقة الأسبق، محمد بن ظاعن الهاملي، وذلك بحضور أعضاء مجلس الوزراء، إذ شكر سموه الهاملي على الخدمات الكبيرة التي بذلها لوطنه، وأشاد بالدور الذي أداه خلال السنوات السابقة وزيراً للطاقة وعضواً فاعلاً في مجلس الوزراء.
وقال سموه «الوطن لا ينسى جهود أبنائه المخلصين، ولا ينسى البصمات التي وضعوها في مسيرته، والخبرات التي تراكمت خلال السنوات السابقة هي رصيد مهم للوطن لاستخدامه في خدمته من خلال مجالات وأدوار جديدة»، وتمنى سموه للهاملي كل النجاح والتوفيق في حياته وفي مسيرته من أجل خدمة وطنه.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته صباح أمس على اعتماد إضافي للميزانية الاتحادية للعام الجاري، إذ بلغ إجمالي طلبات الاعتمادات المالية التي تقدمت بها 11 جهة اتحادية 431 مليوناً و329 ألف درهم.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، وافق مجلس الوزراء على انضمام الإمارات إلى نظام «بالي» بشأن التهريب والاتجار في البشر عبر الدول.
ويهدف النظام إلى تحسين التعاون بين الدول، وتبادل المعلومات لمكافحة شبكات تهريب البشر، والاتجار في الأشخاص، والهجرة غير القانونية.
كما وافق المجلس على مقترح الهيئة الاتحادية للجمارك بشأن توقيعها الاتفاقية الخاصة بانضمام الدولة إلى المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات (ريلو)، التي تُعد إحدى اتفاقيات منظمة الجمارك العالمية الخاصة بتبادل المعلومات والاخباريات الجمركية، وتحليل أنماط التهريب في منطقة الشرق الأوسط.
في السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء على توقيع أربع اتفاقيات للنقل الجوي مع كل من مجلس وزراء البوسنة والهرسك، ومملكة كمبوديا، وجمهورية لاوس الشعبية، وجمهورية ساحل العاج، كما وافق على ثلاث اتفاقيات أخرى في مجال تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع كل من فلسطين، وجمهورية فيجي، وجمهورية صربيا.
وصدق مجلس الوزراء على اتفاقية مع جمهورية الأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تمتد حتى عام 2023.
إعفاء 8 سلع من الرسوم الجمركية
اعتمد مجلس الوزراء إعفاء بعض السلع والمواد الخاصة بذوي الإعاقات من الرسوم الجمركية، بناء على توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربي.
وتضمنت التوصيات إعفاء ثمان سلع من الرسوم الجمركية في حال استيرادها من خارج دول مجلس التعاون الخليجي للاستخدامات الخاصة والشخصية.
وتتضمن السلع خمسة أنواع من السيارات والدراجات الخاصة بذوي الإعاقات والأجهزة الإلكترونية للمكفوفين والصم، فضلاً عن أنواع محددة من العكازات.
واعتمد مجلس الوزراء مجموعة من المواصفات القياسية الإلزامية على مجموعة من الأجهزة الكهربائية، وذلك بهدف الإسهام في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية، فضلاً عن حماية المستهلك من خلال إلزام منافذ التسوق بتوفير الخيارات الصديقة للبيئة وذات الاستهلاك الأكفأ للطاقة.
تعيينات على مستوى الهيئات الاتحادية
اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى إعادة تشكيل المجلس الوزاري للخدمات، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إضافة إلى جملة من التعيينات والتغييرات على مستوى رؤساء الهيئات الاتحادية، إذ وافق المجلس على تعيين الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والمجلس الوطني للسياحة والآثار.
وتمت الموافقة على تعيين وزير الأشغال العامة، الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي، رئيساً لمجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والهيئة الوطنية للمواصلات.
كما تمت الموافقة على تعيين وزير الطاقة، سهيل محمد المزروعي، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. ووافق مجلس الوزراء على تعيين وزير الدولة، عبدالله بن محمد غباش، رئيساً لمجلس إدارة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية».
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مؤقتة تتبع له، لتطوير قطاع الاتصالات في الدولة، برئاسة الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، أحمد الحميري، وذلك لوضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الاتصالات خلال عام واحد من تشكيلها.
ويأتي تشكيل اللجنة في ضوء المتغيرات السريعة الحاصلة في هذا القطاع الحيوي ومستويات النمو السريعة والتي تتطلب المزيد من الاستثمارات والتطويرات كما تضمن القرار أهمية ربط استراتيجية هذا القطاع مع رؤية الإمارات 2021.
اعتماد مشروعي قانونين للحضانات ومكافحة الأمراض السارية
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الاتحادي المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحضانات الحكومية والخاصة في الدولة، من خلال تحديد الضوابط والمعايير المهنية والصحية والبيئية، فضلاً عن أهم عناصر السلامة والأمان للرعاية الاجتماعية للطفل، وأهم معايير دور الحضانات الحكومية والخاصة، إضافة إلى مواصفات العاملين في هذه الحضانات ومؤهلاتهم اللازمة للتعامل مع الأطفال في هذه السن.
يشار إلى أن عدد دور الحضانة الخاصة في الدولة وصل إلى 354 داراً، إضافة إلى 21 دار حضانة في القطاع الحكومي.
كما وافق مجلس الوزراء خلال جلسته على مشروع قانون بشأن مكافحة الأمراض السارية، إذ يعود تاريخ آخر قانون في هذا الشأن إلى عام 1981.
ويتضمن مشروع القانون الجديد إضافات وتحديثات تلائم متطلبات المرحلة الحالية في مجال طرق وآليات مكافحة الأمراض السارية التي تهدد الصحة العامة، وبما يضمن حفظ الحقوق والواجبات للأفراد المصابين بها.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء وحدات صحية متخصصة في المنافذ الحدودية لمكافحة الأمراض السارية والسيطرة عليها، وكذلك إجراءات العزل والحجر والاستشفاء الإلزامي، والإجراءات الخاصة بإغلاق المنشآت التعليمية ودور السينما وغيرها في هذه الأحوال.
وتتولى وزارة الصحة وهيئات الصحة المحلية في الدولة مسؤولية تنسيق الجهود وتنفيذ الخطط والإجراءات في هذا الشأن.
