أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (14) لسنة 2016 بإنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم كمؤسسة عامة.

كما أصدر سموه المرسوم رقم (36) لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة «مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم» التي تتولى رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة.

وتم تشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة محمد أحمد المر، وعضوية كل من حسين ناصر لوتاه نائباً للرئيس، ود. محمد سالم المزروعي، وإبراهيم أحمد الهاشمي، وسعيد محمد العطر الظنحاني، وياسر سعيد حارب المهيري، ونجلاء سيف الشامسي، وجمال إبراهيم الشحي، وأزوبيل فرنسيس جراد، ومالك سلطان آل مالك، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لمؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة: «نريد المكتبة ملتقى ثقافياً وحاضنةً معرفية ومركزاً حضارياً في المنطقة»، مشدداً على الدور الذي ستضطلع به المكتبة، في المساهمة في ترسيخ القراءة وتحويل الثقافة إلى منتج مجتمعي يرفد المسيرة التنموية في الدولة، ووجه سموه أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بالبدء بالبناء الثقافي للمكتبة كأكبر حاضنة عربية معرفية من اليوم دون انتظار انتهاء بنائها المعماري.

وذكر سموه أن «المكتبة بما ستوفره من معارف ستعمل على تنشيط حركة التأليف والترجمة والتقريب بين المثقفين والمفكرين وإرساء ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر».

وحدد القانون أهداف المكتبة، حيث تشمل دعم وتعزيز الاستراتيجية الشاملة للدولة في القطاع الثقافي والمعرفي، ورفع مستوى الثقافة المعرفية في العالم العربي، من خلال تطوير منارة معرفية علمية وثقافية وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، وتوفير المُحتوى الورقي والسمعي والمرئي والإلكتروني للوصول لأكبر شريحة من القراءة حول العالم.

كما تهدف المكتبة إلى غرس شغف المعرفة وحب الاطلاع في نفوس الأطفال والأجيال المقبلة، وتوفير ملتقى للأدباء والمُثقّفين والمترجمين والباحثين من مختلف الجنسيّات والثقافات من كافة دول العالم، والمساهمة في الحفاظ على اللغة العربية والحرص على إثرائها، وتشجيع الكُتّاب والأدباء والهواة الواعدين والمترجمين على تعزيز الإنتاج الفكري باللغة العربية والمُتَرجَم في مختلف مجالات العلوم والفنون.. كما تهدف المكتبة إلى الحفاظ على الموروث الثقافي وتوثيقه.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق المكتبة في فبراير/‏‏شباط الماضي، كأكبر مكتبة عربية من نوعها، بكلفة تبلغ مليار درهم، وبمساحات تتخطى مليون قدم مربعة، حيث ستضم أكثر من 1.5 مليون كتاب، كما ستستقبل نحو 42 مليون مستفيد سنوياً من المنطقة ومختلف أنحاء العالم.

وستكون المكتبة مكاناً لاحتضان أكثر من 100 فعالية ثقافية ومعرفية سنوياً، بالإضافة إلى كونها معرضاً دائماً للفنون، وحاضناً لأهم المؤسسات والمبادرات والمشاريع المعنية بدعم وتعزيز المحتوى العربي، مثل «جائزة محمد بن راشد للغة العربية»، و«مُعجم محمد بن راشد للغة العربية المعاصرة».

وإلى جانب المكتبة الرئيسية، ستكون هناك ثماني مكتبات متخصصة، من بينها مكتبة للأطفال ومكتبة للشباب، وثالثة للأعمال.

وينصّ القانون على أن تتولى «مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم» الإشراف العام على المكتبة، والقيام بالمهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة، من بينها رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الشاملة لتنفيذ الرؤية الثقافية والمعرفية للمكتبة وتحقيق أهدافها، وتعزيز وعي المجتمعات بهذه الرؤية محلياً وعربياً وعالمياً.وتتولى المؤسسة كذلك مهمة تشغيل المكتبة، ومرافقها المختلفة، والترويج لها محلياً وإقليمياً ودولياً، ووضع سُبُل تطوير ونشر المحتوى المعرفي، والتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بمجال عمل المؤسسة، كما يحق للمؤسسة عقد المؤتمرات والنّدوات والمعارض وورش العمل والمشاركة فيها، وإصدار التقارير الدورية بالتعاون مع الجهات المعنيّة والمنظّمات الإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة.

ويخوّل القانون «مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم» تنظيم الحملات والمهرجانات والفعاليات والأنشطة الثقافية التي تُشجّع القراءة وثقافة الاطلاع وإثراء المعرفة محلياً وعربياً وعالمياً، وتطوير شبكة تعاون إقليمية وعالمية في مجال نشر المعرفة وتثقيف المجتمعات، من خلال إبرام العقود والاتفاقيات ومذكّرات التفاهم اللازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهداف المكتبة، والمساهمة في الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني وتوثيقه وتوفير سُبُل الاطلاع عليه، من خلال المشاركة في الأنشطة والمهرجانات والفعاليات ذات الصلة بالحفاظ على ذلك الموروث واستدامته، ودعم حركة التأليف والترجمة في العالم العربي لإثراء المحتوى المعرفي، ونقل المعارف بين ثقافات الشعوب المختلفة، من خلال جعل المكتبة مركزاً للتأليف والترجمة والبحوث والآداب.

ويحق للمؤسسة تملّك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المادّية والمعنوية اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة، وإدارة المُبادرات الثقافية والمعرفية التي تقوم بها المؤسسة أو التي يتم تكليفها بها من قِبَل الحاكم أو مجلس الإدارة، إضافة إلى تأسيس المؤسسات والشركات، والمساهمة في الشركات والمشاريع والمجالات ذات الصلة بأهداف المكتبة، وتمثيل المكتبة خارج الدولة والترويج لرؤيتها ورسالتها وخططها ومُبادراتها الاستراتيجية.

ويتم تعيين رئيس مجلس إدارة «مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم» عُضواً في مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويتولى مهمة ضمان تحقيق التناغم بين أهداف المكتبة والرؤية العامة والإطار الاستراتيجي للأهداف التي تسعى مؤسسة المبادرات إلى تحقيقها.

ويتولى مجلس إدارة المؤسسة مهمة الإشراف العام على أعمالها، والقيام بالاختصاصات المُقرّرة له بموجب هذا القانون، ويكون له عدة مهام وصلاحيات، من بينها اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، والإشراف على تنفيذها، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها، وإقرار الرسوم وبدل الخدمات التي تُقدّمها المؤسسة، وكذلك اعتماد المشاريع والمبادرات والأنشطة والبرامج التي تُسهِم في تحقيق أهداف المكتبة والإشراف على تنفيذها.

ووفقاً للقانون، يجوز لمجلس الإدارة تعيين الاستشاريين والاختصاصيين في المجالات ذات الصلة بأنشطة المؤسسة، ومراجعة خطط وبرامج عمل المؤسسة وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي، واقتراح التشريعات اللازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهداف المكتبة، كما يحق للمجلس تقييم ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمؤسسة، والتأكد من تحقيقه لأهداف المكتبة والالتزام بالسياسة العامة المُعتمدة، بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير الأداء التي يرفعها المدير التنفيذي، وإبداء المُلاحظات اللازمة بشأنها، والإشراف على إعداد خطط وبرامج التمويل وإدارة الموارد اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة.

ويُناط بالجهاز التنفيذي ل«مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم»، القيام بالأعمال التشغيلية للمؤسسة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وتتحدد إجراءات وشروط تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة وسائر حقوقهم وواجباتهم الوظيفية بموجب لوائح خاصة بالموارد البشرية تُعتمد بقرار يصدر في هذا الشأن عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على أن يعين المدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس، ويكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات والأنظمة واللوائح المُعتمدة لدى المؤسسة، وما يتم تكليفه بها من مجلس الإدارة. ويُلحق بالمؤسسة بموجب هذا القانون مبادرات «جائزة محمد بن راشد للغة العربية»، و«مُعجم محمد بن راشد للغة العربية المعاصرة»، و«مقر المجلس الدولي للغة العربية»، على أن تتولى بلدية دبي إنشاء مبنى المكتبة والمرافق المُلحقة بها، وتمويل كافة الأنشطة الرئيسية للمكتبة والمبادرات المُلحقة، إضافة إلى تجهيز المكتبة بكافة الأجهزة والمعدّات اللازمة لتشغيلها، وتسليمها لمؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وفقاً لأفضل المُواصفات العالمية المُطبّقة في هذا الشأن.

ويُصدر رئيس مجلس إدارة «مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم» القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، على أن يُعمل بالقانون والمرسوم من تاريخ صدورهما، ويُنشرا في الجريدة الرسمية. (وام)

المصدر: الخليج