وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتنظيم القمة الحكومية بشكل سنوي على أن يكون موعد انعقادها المقبل في الفترة من 10 إلى 12 فبراير من عام 2014.
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية، محمد عبدالله القرقاوي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تأتي بهدف ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للإبداع الحكومي، وترسيخ وضع القمة الحكومية لقاءً سنوياً وحواراً وطنياً ومنصة تفاعلية لتطوير الخدمات والسياسات الحكومية.
وأضاف أن الدورة المقبلة ستركز بشكل أساسي على تطوير مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حول حكومة المستقبل والجيل القادم من الخدمات الحكومية، كما أعلنها سموه خلال جلسته الحوارية في القمة السابقة، وبدء العمل لتحقيق الهدف الذي وضعه سموه للحكومة بأن تكون مضيافة كالفنادق وتعمل 24 ساعة كشركات الطيران.
وقال القرقاوي «تميزت الدورة السابقة للقمة الحكومية بدعم القيادة المباشر لها، وبتفاعل مجتمعي كبير مع فعالياتها، وباهتمام إقليمي وعالمي كبير بموضوعاتها، وسيكون هدفنا خلال القمة الحكومية المقبلة الاستفادة من كل ذلك لترسيخ مكانة القمة الحكومية منتدى عالمياً حكومياً لأفضل الممارسات، وملتقى سنوياً لتبادل الخبرات، وتجمعاً معرفياً دولياً لمناقشة أفضل السياسات وآخر التطورات في مجال رفاهية وتقدم وخير الشعوب».
وأكد أن القيادة رسخت خلال القمة السابقة نموذجاً جديداً للشفافية الحكومية على المستوى الإقليمي، وأرست ممارسة مبتكرة في التواصل المباشر مع الجمهور حول جميع القضايا الوطنية والاجتماعية والتنموية ما كان له أكبر الأثر في نجاح القمة، ولقي صدى وطنياً وإقليمياً مميزاً وأثمر حواراً وطنياً مفتوحاً، ووضع سقفاً جديداً لتوقعات وطموحات المجتمع إلى الأداء الحكومي عموماً.
يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قد شاركوا في القمة الحكومية من خلال حوارات مباشرة وتلقي الأسئلة من الجمهور والرد عليها، ما أعطى زخماً مميزاً للقمة وجذب اهتمام المواطنين على مستوى المنطقة بأكملها، فباتت حديث الساعة ولاتزال تتفاعل في الأوساط الاجتماعية والإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، لما اتسمت به من مسؤولية وصراحة وشفافية انطوت على مقاربات ومعلومات بالغة الأهمية مبنية على أسس واقعية حملتها تجربة الإمارات في العمل الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية.
وكانت القمة الحكومية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية قد عقدت يومي 11 و12 فبراير الماضي وجمعت ما يزيد على 2500 مشارك من الإمارات والدول العربية الشقيقة ،الى جانب 150 خبيراً دولياً عرضوا تجاربهم وخبراتهم المميزة في 30 جلسة وورشة عمل حول تحقيق الريادة في الخدمات الحكومية.
المصدر: دبي ــ وام
