ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع المجلس الذي عقد أمس في ديوان ولي عهد أبوظبي.
واستعرض الاجتماع مستجدات سير العمل الحكومي، والمشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية في إمارة أبوظبي، وأبرز المنجزات التي تحققت، والمبادرات الخدمية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وسبل الارتقاء بها، وبما يتماشى مع الأهداف والخطط الحكومية الموضوعة.
ووجه سموه جهاز أبوظبي للمحاسبة بإنشاء «وحدة مكافحة الفساد»، تطبيقاً لأدوات الحوكمة المؤسسية وتطويرها في الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتعزيزاً لمبدأ المساءلة الذي تنتهجه الحكومة، وتأكيداً لالتزامها أعلى معايير الشفافية والمحاسبة الداخلية في إمارة أبوظبي.
وتتضمن مهام الوحدة التحقيق في المخالفات المالية وقضايا الفساد، ودراسة نواحي القصور في التشريعات والأنظمة المالية والإدارية، ونظم الرقابة الداخلية في إمارة أبوظبي، واقتراح وسائل معالجتها، والحد من آثارها السلبية.
وسيقوم جهاز أبوظبي للمحاسبة، وفق التوجيه، بالعمل على إعداد التشريعات اللازمة، ووضع وتنفيذ الإجراءات والآليات التي تسهم في الحد من المخالفات وجرائم الإضرار بالمال العام، وترسي منظومة مالية وإدارية تتسم بالنزاهة والشفافية، وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة في دعم كفاءة منظومة العمل الحكومي، وتوفير المناخ الملائم والداعم لعملية التطوير والتنمية في إمارة أبوظبي.
اشتمل التوجيه على أن يعمل الجهاز، بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية، وغيرها من الجهات المختصة، على وضع السياسات اللازمة لتعزيز ثقة المتعاملين مع الجهات والمؤسسات الحكومية، والتحقيق في المخالفات المتعلقة بالاعتداء على المال العام، واستغلال الوظيفة العامة، وتضارب المصالح، والانتفاع غير المشروع من العقود الحكومية أو الغش في تنفيذها، إضافة إلى إعداد الدراسات الإدارية والمالية لتحديد أوجه القصور، ورفع التوصيات بشأنها.
قروض الإسكان
واعتمد المجلس التنفيذي صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، شملت 1200 مستفيد موزعين على مناطق الإمارة، بقيمة إجمالية تصل إلى 2,4 مليار درهم.
ووجه المجلس هيئة أبوظبي للإسكان بمباشرة صرف القروض وفق الإجراءات المتبعة، وإعلام المستفيدين المشمولين في الدفعة، بما يخدم خياراتهم في البناء أو استكمال تشييد مساكنهم.
وتغطي الدفعة الجديدة احتياجات المواطنين في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، حيث تتوزع القروض على 944 مستفيداً في أبوظبي، و256 مستفيداً في المنطقتين الشرقية والغربية. وتبلغ قيمة قرض الإسكان الحكومي في أبوظبي مليوني درهم، تُسدّد على أقساط شهرية متساوية دون فائدة، ويعفى المواطن من 25 بالمئة من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد بناء مسكنه، إضافة إلى الإعفاء لمرة واحدة وبنسب محددة عند قيام المواطن المقترض بالسداد المبكر للقرض، فضلاً عن العديد من التسهيلات الأخرى التي تراعي مصلحة المواطن.
كما اعتمد المجلس التنفيذي توزيع 263 مسكناً جديداً للمواطنين في منطقة الفلاح، و736 قطعة أرض سكنية في شمال الوثبة.
الموارد البشرية
واعتمد المجلس التنفيذي إنشاء هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، ودمج مجلس أبوظبي للتوطين بها.
ويهدف قرار إنشاء الهيئة التي أحيل لها مسودة قانون الخدمة المدنية الجديد لمراجعتها، إلى توحيد الجهود المؤسسية الحالية لمنظومة تنمية وإدارة القوى العاملة في إمارة أبوظبي، وتطويرها بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع الموارد البشرية، ووضع منظومة متكاملة تجمع بين التنمية والتخطيط الاستراتيجي والتشريع، وذلك من خلال استحداث السياسات وتطوير الأنظمة والعمليات والخدمات والمبادرات والمشاريع، إضافة إلى تفعيل أسس الفعالية المؤسسية والمتابعة والمراقبة، وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، ومتابعة الأداء ورفع التوصيات والتقارير، بما يسهم في بناء قوى عاملة ذات كفاءة عالية تعزز من أهداف التوطين المستدام، وصولاً إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية في الإمارة.
أمن المعلومات
واطّلع المجلس التنفيذي على منجزات برنامج حكومة أبوظبي لأمن المعلومات في عام 2014 الذي يعدّ أحد البرامج الأساسية ضمن برنامج حكومة أبوظبي الإلكترونية، الهادف إلى حماية المعلومات الحكومية بما يتناسب مع أهمية هذه المعلومات ضمن منهجية موحدة تفي متطلبات واحتياجات الأعمال ،وأفضل الممارسات العالمية في مجــال أمن المعلومـات.
الأداء السنوي
واستعرض المجلس تقرير الأداء السنوي لحكومة أبوظبي لعام 2014 الذي يقدّم ملخصاً وافياً حول أداء القطاعات الرئيسية (الشؤون الحكومية، الأمن والعدل والسلامة، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية والبيئة) والمجالات التي تتضمنها، الرامي إلى تعزيز المساءلة والشفافية وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام.
ويحتوي التقرير على مؤشرات الأداء الرئيسية، وأبرز المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية في الإمارة، والإنجازات المتحققة خلال العام، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاعات المعنية في تنفيذ هذه المشاريع.
عقود مساطحة وممشى المقطع
واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مشاريع المراكز المجتمعية التي سيتم تطويرها في عدد من مناطق الإمارة بنظام عقود المساطحة، كثمرة للتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، والتي تتيح للمستثمرين الدخول في شراكة مع القطاع الحكومي وفق صيغة تحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.
وتهدف المراكز المجتمعية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان، بما ينعكس إيجاباً على مستواهم المعيشي.
كما اطلع سموه على مشروع ممشى قناة المقطع الذي أطلقته دائرة الشؤون البلدية ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي أخيراً خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب 2015 بأبوظبي. ويعتبر المشروع الذي تبلغ كلفته التقديرية 500 مليون درهم، ويشكل عند إنجازه واحداً من المناطق الحيوية، وإحدى الوجهات الترفيهية والمجتمعية والسياحية المتكاملة في مدينة أبوظبي.
وسيشمل المشروع البالغة مساحته 130 ألف متر مربع والمقرر إنجازه في الربع الأخير من عام 2017 إنشاء مركز لرجال الأعمال ومرافق خدمية وصحية ومسرح لإقامة الفعاليات الترفيهية والثقافية ومناطق للألعاب تتمازج في تكوينات هندسية مع المسطحات المائية للقناة.
الهوية الترويجية
كما اعتمد سموه مقترح تطبيق الهوية الترويجية لإمارة أبوظبي على لوحات المركبات المسجلة في الإمارة، بما يسهم في الترويج لهويتها، وروعي في ذلك أن تكون اللوحات الجديدة ذات تصميم جمالي جديد ومبتكر تبرز تفرد وتميز أبوظبي كوجهة عالمية رائدة.
يذكر أن هوية أبوظبي الترويجية أطلقت في عام 2007 بهدف الترويج الثقافي والسياحي للإمارة، من خلال التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المعنية.
إضاءات
وحدة مكافحة الفساد
يأتي إنشاؤها تطبيقاً لأدوات الحوكمة المؤسسية وتطويرها في الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتعزيزاً لمبدأ المساءلة الذي تنتهجه الحكومة، وتأكيداً لالتزامها أعلى معايير الشفافية والمحاسبة الداخلية في إمارة أبوظبي.
وتتضمن مهام الوحدة التحقيق في المخالفات المالية وقضايا الفساد، ودراسة نواحي القصور في التشريعات والأنظمة المالية والإدارية ونظم الرقابة الداخلية في إمارة أبوظبي واقتراح وسائل معالجتها والحد من آثارها السلبية.
وسيقوم جهاز أبوظبي للمحاسبة بالعمل على إعداد التشريعات اللازمة ووضع وتنفيذ الإجراءات والآليات التي تسهم في الحد من المخالفات وجرائم الإضرار بالمال العام، وترسي منظومة مالية وإدارية تتسم بالنزاهة والشفافية، وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة في دعم كفاءة منظومة العمل الحكومي، وتوفير المناخ الملائم والداعم لعملية التطوير والتنمية في إمارة أبوظبي.
كما اشتمل التوجيه على أن يعمل الجهاز بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية وغيرها من الجهات المختصة على وضع السياسات اللازمة لتعزيز ثقة المتعاملين مع الجهات والمؤسسات الحكومية، والتحقيق في المخالفات المتعلقة بالاعتداء على المال العام واستغلال الوظيفة العامة وتضارب المصالح والانتفاع غير المشروع من العقود الحكومية أو الغش في تنفيذها، إضافة إلى إعداد الدراسات الإدارية والمالية لتحديد أوجه القصور، ورفع التوصيات بشأنها.
القرض السكني
تبلغ قيمة قرض الإسكان الحكومي في أبوظبي مليوني درهم، تُسدّد على أقساط شهرية متساوية دون فائدة، ويعفى المواطن من 25 بالمائة من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد بناء مسكنه، إضافة إلى الإعفاء لمرة واحدة وبنسب محددة عند قيام المواطن المقترض بالسداد المبكر للقرض، فضلاً عن العديد من التسهيلات الأخرى التي تراعي مصلحة المواطن.
هيئة الموارد البشرية
يهدف قرار إنشاء الهيئة التي أحيل لها مسودة قانون الخدمة المدنية الجديد لمراجعتها، إلى توحيد الجهود المؤسسية الحالية لمنظومة تنمية وإدارة القوى العاملة في إمارة أبوظبي، وتطويرها بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع الموارد البشرية، ووضع منظومة متكاملة تجمع بين التنمية والتخطيط الاستراتيجي والتشريع وذلك من خلال استحداث السياسات وتطوير الأنظمة والعمليات والخدمات والمبادرات والمشاريع، إضافة إلى تفعيل أسس الفعالية المؤسسية والمتابعة والمراقبة وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، ومتابعة الأداء ورفع التوصيات والتقارير، بما يسهم في بناء قوى عاملة ذات كفاءة عالية تعزز من أهداف التوطين المستدام وصولاً إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية في الإمارة.
أبوظبي (الاتحاد)
