قال الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، إن بلاده سوف تجمد إنتاجها النفطي فقط في حال خطت إيران هذه الخطوة مع كبار المنتجين الآخرين، وذلك في تحد لمنافسيه للقيام بدور فعّال لتحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال لقاء حصري مع وكالة «بلومبيرغ»: «إذا وافقت جميع الدول على تجميد الإنتاج، فنحن جاهزون لفعل المثل»، مضيفاً: «إذا قررت أي دولة رفع إنتاجها، فإننا في هذه الحالة لن نرفض أية فرصة يمكن أن تقرع بابنا».

أكد الأمير محمد بن سلمان أن بلاده مستعدة لمواجهة أزمة النفط من خلال إصلاح اقتصادها، مشيراً إلى أن انخفاض النفط «لا يشكل تهديداً لاقتصاد المملكة». وتوقع الأمير محمد بن سلمان ارتفاع أسعار النفط خلال العامين المقبلين مع استمرار الطلب المتزايد على الخام الأسود، مضيفاً: «بالنسبة لنا، نعتبر سوق النفط سوقاً حرة يحكمها العرض والطلب، وهذه هي طريقتنا في التعامل مع السوق».

صندوق سيادي

وقال إن بلاده تستعد لحقبة ما بعد النفط من خلال تأسيس أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم. وأوضحت «بلومبيرغ» أن الأمير محمد بن سلمان رسم ملامح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط. وسيشمل ذلك بيع ما يصل إلى خمسة في المئة من أسهم شركة النفط السعودية الحكومية «أرامكو».

وأضاف ابن سلمان أن صندوق الثروة يمتلك بالفعل حصصاً في شركات من بينها شركة السعودية للصناعات الأساسية، ثاني أكبر منتج للكيماويات في العالم، والبنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في المملكة، موضحا أن الصندوق يتطلع إلى اغتنام فرصتين استثماريتين خارج السعودية في القطاع المالي، لكنه لم يفصح عن الصفقة، مشيراً إلى اقتراب عقد إحداهما على الأقل.

طرح أرامكو

وقال ابن سلمان: «الطرح العام الأولي لأرامكو وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعلان الاستثمارات من الناحية الفنية هي مصدر الإيرادات للحكومة السعودية وليس النفط». وأضاف: «ما نحتاج إليه الآن هو الاستثمار المتنوع، وخلال 20 سنة 

سنصبح دولة أو اقتصاداً لا يعتمد على النفط بشكل رئيسي».

ومن المقرر طرح أسهم «أرامكو» للاكتتاب العام بحلول 2018، أو حتى قبل ذلك، وفقاً لمحمد بن سلمان، الذي أشار أيضاً إلى أن الصندوق الجديد سيلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد والاستثمار في داخل المملكة وخارجها، كما سيكون كبيراً بما يكفي لشراء شركات «آبل» و«غوغل» و«مايكروسوفت» و«بيركشاير هاثاوي»، وهي أكبر 4 شركات مدرجة بالبورصة في العالم.

توسيع الطاقة الاستيعابية

وأكد ابن سلمان أن شركة «أرامكو» ستصبح إحدى أكبر شركات تكرير النفط في العالم، متخطية «أكسون موبيل»، وذلك من خلال توسيع طاقتها الاستيعابية في آسيا إضافة إلى توسيع أنشطتها في إنتاج المواد البتروكيماوية.

وقال إننا «سنعلن عن استراتيجية أرامكو الجديدة، وسنحولها من شركة نفط وغاز إلى شركة صناعية للطاقة بأنواعها، حيث إن أرامكو الآن أكبر شركة نفط في العالم وبمقدورها أن تتحكم بالشكل الذي سيكون عليه قطاع الطاقة في المستقبل ونتطلع إلى تحقيق ذلك من الآن».

واستطرد قائلاً: «إن الشركة ستستمر بالنمو من خلال استثماراتها في صناعات التكرير في بلدان مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا وإندونيسيا. ونحن أيضاً نتجه إلى السوق الأمريكي من خلال اتفاقنا الأخير الذي وقعناه مع شركة شل»، مشيراً إلى مجالين إضافيين لعمليات الشركة وهما الهندسة والبتروكيماويات، حيث قال إن بإمكاننا خلق شركة ضخمة بإشراف «أرامكو» والتي ستقدم أيضاً إلى العامة، وذلك يخدم مشاريع الشركة داخل المملكة وخارجها.

خطط تنموية

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن السعودية سوف تعلن في غضون شهر عن خطط تنموية لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل مطرد من خلال تدابير مختلفة بما فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان من المهم مشاركة إيران في اجتماع «أوبك» المقبل، قال الأمير محمد بن سلمان: «مشاركة إيران مهمة من دون أدنى شك. وفي حال قررت جميع الدول من ضمنها إيران وروسيا وفنزويلا، وغيرها من الدول المنتجة الرئيسية في العالم تثبيت الإنتاج، فسنكون بالتأكيد من ضمنها».

الاستثمار الأجنبي

من جهته، قال ناصر الرميان، أمين عام صندوق الاستثمار المدفوع القيمة بالكامل، إنه من المقرر أن يكون حجم الاستثمار الأجنبي في الصندوق 50 في المئة عام 2020 وهو ما يشكل ارتفاعاً كبيراً عن النسبة الحالية، وهي 5 في المئة.

وأوضح ناصر الرميان أن الصندوق وظف خبراء متخصصين في مجال الأسواق والأسهم وإدارة المخاطر، مضيفاً: نحن نعمل حالياً على جهات مختلفة، حيث تحول الحكومة بعض أصولها وأملاكها من الأراضي وبعض الشركات لملكية الصندوق، كما أن لدينا عدة مشاريع مختلفة في قطاعات السياحة والصناعات الجديدة غير المستغلة في المملكة.

وفي لندن، انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 40%، بعد تصريحات ولي ولي العهد السعودي، متراجعاً 2.1% إلى 39.50 دولار للبرميل. وفي نيويورك، انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 37.42 دولار للبرميل، ليمحو بذلك جميع مكاسبه تقريباً لهذا العام. وبعد تخلي منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» عن جهودها لتعزيز أسعار النفط في نوفمبر/‏ تشرين الثاني من عام 2014، لتركز بدلاً من ذلك على حماية حصتها في السوق، اتجهت السعودية إلى رفع إنتاجها النفطي إلى أعلى مستوى له ليصل إلى 10.5 مليون برميل يومياً، قائلة إن العملاء يطلبون المزيد من النفط.

اجتماع الدوحة

ويأتي اجتماع منتجي النفط في الدوحة يوم 17 إبريل/‏نيسان الجاري، في أعقاب الاجتماع السابق الذي عقد في فبراير/‏شباط الماضي بين السعودية وقطر وفنزويلا، حيث وافقت اللجنة الرباعية مبدئياً على تحديد سقف إنتاجها عند مستويات شهر يناير/‏كانون الثاني. وهذه الصفقة ساعدت على رفع سعر مؤشر خام برنت فوق 40% للبرميل، صعوداً من 27.10 دولار للبرميل في يناير/‏كانون الثاني.

وسيحضر وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زنكنه مناقشات الدوحة، لكنه لن ينضم إلى تجميد إنتاج النفط، وفقاً لما أشارت إليه مصادر مطلعة. وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إن طهران ستحافظ على سياساتها النفطية، وذلك لاستعادة حصتها المفقودة في السوق بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليها من قبل المجتمع الدولي. وكان مدير وكالة الطاقة الدولية قد قال إنه من المتوقع أن تضيف إيران نصف مليون برميل يومياً إلى معروض النفط من حقولها الحالية خلال عام بعد رفع العقوبات، لكن تطوير حقول جديدة سوف يستغرق وقتاً.

النفط يتراجع 4% بعد التصريحات

انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 39 دولاراً، بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، متراجعاً 3.9% إلى 38.75 دولار. وفي نيويورك، انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.7% إلى 36.92 دولار للبرميل، ليمحو بذلك جميع مكاسبه تقريباً لهذا العام.

المصدر: صحيفة الخليج