ربما كان لمنع المرأة من قيادة السيارة في السعودية أن يستمر عشر سنين، أو حتى عشرين سنة أخرى، لولا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي كلفه الملك بمشروع التحديث والتغيير. قرار إنهاء منع قيادة المرأة واحد من عدة قرارات للمرأة، مثل السماح لها بدخول الملاعب الرياضية، وحضور الحفلات، والعمل في كثير من القطاعات الجديدة عليها.

منذ السبعينات، ظللنا ننتظر اللحظة التي ينتهي فيها منع المرأة، الذي لم يكن يبرره منطق أو دين، بل مجرد تقاليد اجتماعية. عام تلو عام مر وخابت تمنياتنا، وعجزت الدعوات النسائية المحلية، واستمر المنع عقوداً طويلة لأن أحداً لا يجرؤ على إغضاب المحافظين أو امتحان المجتمع. وهذا الأمر يشمل كثيراً من المحظورات غير المبررة، من سينما وحفلات ومشاركتهن في مناسبات اجتماعية مفتوحة.

أقول هذا لتوضيح حقيقة تعلمناها من المنع الذي دام لعقود، إنها خطوة شجاعة من الأمير محمد بن سلمان، الذي لم يكن مضطراً لها. فقد كان له أن يترك السعودية تسير كما كانت في السبعين سنة الماضية، بمنع المرأة من قيادة السيارة. وليس صحيحاً أن هناك ضغوطاً خارجية، فقد جربتها الحكومات الغربية في الماضي وفشلت، ولا يوجد تيار داخلي كبير يدعو للتغيير كما يزعم البعض. فعدد اللاتي فعلاً جربن كسر الحظر وقيادة سياراتهن في السنين الماضية قليل جداً.

السعودية شهدت عامين حافلين بالتغييرات الكبيرة، وبعد مرور عام على توليه ولاية العهد، لا بد من القول إن الأمير محمد بن سلمان صاحب رؤية وقائد شجاع، تحدى التوقعات التي كانت تراهن على أنه بعد توليه ولاية العهد سيتراجع عن وعوده، لأنه لم يتجرأ على فعلها حاكم سعودي من قبل. وأثبت خطأ كثير من المحللين الذين اعتبروها تصريحات ووعوداً دعائية لن ترى النور الآن. كل الوعود نفذت.

الحقيقة، هو ليس مضطراً لولا أنه مقتنع شخصياً بالتغيير، ربما رغبته تعكس انتماءه لجيل الشباب، أو لقناعته بأنه لا يمكن أن يطور المملكة اقتصادياً دون أن يطورها اجتماعياً. وليس سراً، أننا نعرف عن أفكاره بشأن التغيير منذ نحو أربع سنوات. السماح للمرأة بقيادة السيارة، وإنهاء منع السينما، وغيرها من الصدمات التي أحدثها في السعودية، أكثر المجتمعات تقليدية في العالم، فقد فاتحنا بها قبل تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم وتكليفه بولاية العهد. وكل ما نراه هو مرسوم في مشروع التغيير والتطوير الموعود، بتحرير المجتمع من العوائق التي تعرقل تقدمه.

والذين يحاولون تصوير التغيير، وتحديداً إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة، على أنه جراء ضغوط داخلية، هم مجموعة قليلة تعيش في عالمها الذي لا يمت للواقع السعودي بصلة. الحقيقة عكس ذلك تماماً. فالضغوط جاءت من المحافظين والتقليديين الذين يرفضون تغيير الوضع القائم، وقد حاولوا ثني الحكومة عن قرارها، مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكما ذكرت في مطلع المقال، كان بمقدور ولي العهد ترك الأمور كما هي، باستمرار منع المرأة إلى عشرة، وربما عشرين عاماً، لكنه اختار العكس. اختار تحمل مسؤولية القرار، كما فعل في بقية القرارات الحساسة اجتماعياً في داخل السعودية. ولهذا لا بد أن نقر له بالشجاعة، ونحييه على هذه الخطوة، وغيرها، مدركين أنه يحظى بثقة الملك وتوجيهه.

بإنهاء الحظر تكون السعودية قد أنهت كثيراً من «الخصوصية» التي ميزتها وعزلتها عن العالم، وحان الوقت لتصبح دولة طبيعية. ومع منح المرأة كثيراً من حقوقها، وفتح مزيد من الفرص لها في السنتين الماضيتين، نتطلع للمزيد لاحقاً. وكل هذه القرارات الكثيرة ضمن المشروع الكبير «رؤية 2030»، الذي يهدف إلى نقل السعودية من بلد سلعة النفط الوحيدة إلى دولة قادرة اقتصادياً، وسياسياً، وعسكرياً.

المصدر: الشرق الأوسط